الأردن يشارك في اجتماعين طارئين لمجلس جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العضايلة يؤكد موقف الأردن الداعم لقرار محكمة العدل الدولية العضايلة: الأردن يطالب بوقف العدوان على غزة فوراً وبالكامل
شاركت الأردن في اجتماعين طارئين لمجلس جامعة الدول العربية، حيث شهد الاجتماع الأول مشاركة المملكة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الموقف العربي من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، بعد النظر في القضية التي تم رفعها ضد الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً : الصفدي يشدد على ضرورة تنفيذ الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية
وأكد السفير أمجد العضايلة، مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة العربية، خلال هذا الاجتماع الذي تم على طلب دولة فلسطين وبالتنسيق مع الأردن ومصر، موقف الأردن الداعم لقرار محكمة العدل الدولية، الذي اعتبره خطوة تاريخية هامة نحو معالجة جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
كما أكد العضايلة أن الأردن يطالب بوقف عدوان الاحتلال فوراً وبالكامل على غزة، تنفيذاً لقرار المحكمة، وذلك بناءً على التأثير الكارثي الإنساني والانتهاك الواضح للقانون الدولي والقانون الإنساني، وتجاوزًا للحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية.
وأصدر المجلس بيانًا في نهاية الاجتماع، رحب فيه بقرار محكمة العدل الدولية بقبول الاختصاص القضائي الابتدائي للبت في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، ورحب برفض المحكمة لطلب إزالة القضية من الجدول العام. وحث المجلس جميع الدول والمنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات وعقوبات لضمان تنفيذ الاحتلال لجميع التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، والوقوف الفوري لعدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
وتناول الاجتماع الثاني على مستوى المندوبين قضية حملة التحريض "الإسرائيلية" ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأعرب العضايلة عن دعم الأردن للأونروا ودورها الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المتأثرين بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وشدد على رفض الأردن للحملات التي تهدف لمنع وكالة الأونروا من أداء دورها الأساسي، وعلى ضرورة عدم فرض عقوبات جماعية على الوكالة بناءً على ادعاءات إسرائيلية غير مؤكدة ضد بعض موظفيها في قطاع غزة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر المجلس بيانًا رحب فيه بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وحث الدول والجهات الداعمة للسلام والملتزمة بالقانون الدولي على دعم الجهود القانونية المبذولة لمحاسبة إسرائيل والوقوف ضد جرائمها في قطاع غزة.
وأدان المجلس تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي حاول فيها تبرير الجرائم الإسرائيلية والتضليل بشأن الحقائق الميدانية في قطاع غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجامعة العربية الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة محکمة العدل الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية