إجراءات صينية للحد من البيع على المكشوف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تحركت الصين للحد رسميًا من البيع على المكشوف، وذلك بعد فشل الجهود غير الرسمية في وقف عمليات البيع المتفاقمة في سوق الأسهم.
قالت بورصتا شنتشن وشانغهاي، الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، إن المستثمرين الذين يشترون الأسهم لن يُسمح لهم بإقراضها للبيع على المكشوف خلال فترة إغلاق متفق عليها.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني "تهدف إلى إنشاء نظام سوق أكثر عدالة".
وأضافت الهيئة التنظيمية أنه "سيتم فرض قيود أخرى على إقراض الأوراق المالية اعتبارًا من 18 مارس/ آذار المقبل".
ويتعرض المنظمون لضغوط متزايدة لوقف عمليات بيع الأسهم، والتي غذتها حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
ووعد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي بتقديم دعم حكومي "أكثر قوة" للسوق.
وتراجعت الأسهم الصينية الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، منهية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، مما يشير إلى أن المستثمرين غير مقتنعين بإجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين.
وأغلق مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن على انخفاض بنسبة 0.3 % يوم الجمعة، في حين انخفض مؤشر هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزز في هونغ كونغ بنسبة 2 %.
انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 11% في عام 2023، وهو العام الثالث على التوالي من الانخفاض. وانخفض مؤشر هانج سينج، حيث تم إدراج عديد من أكبر الشركات في الصين بشكل مزدوج، بنسبة 14 % خلال الفترة نفسها، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي.
ويمثل إعلان يوم الأحد تصعيدًا من قبل الهيئة التنظيمية، التي تستخدم القيود غير الرسمية لمحاولة وقف التدفقات الخارجة منذ أكتوبر، تشرين الأول، وفق تقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية.
كان المنظمون يصدرون تعليمات خاصة - تعرف باسم "إرشادات النافذة" - لبعض المستثمرين، مما يمنعهم من أن يكونوا بائعين صافين للأسهم في أيام معينة.
وفي الآونة الأخيرة، شددت السلطات الصينية حركات تدفق رأس المال إلى الخارج من خلال الحد من الوصول إلى الأموال التي تستثمر في الأوراق المالية الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المالية العراقية تحسم إرسال رواتب إقليم كردستان الأسبوع المقبل
الاقتصاد نيوز - بغداد
تتجه وزارة المالية العراقية إلى المصادقة على قائمة الرواتب الخاصة بإقليم كردستان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي المقبل، في خطوة تمهد لبدء إجراءات تحويل المستحقات المالية للموظفين عن شهر نيسان.
وبحسب معلومات خاصة، من مسؤول رفيع في وزارة المالية الاتحادية، فقد أرسلت وزارة مالية الإقليم مؤخراً بيانات عن الإيرادات النفطية لبغداد، والتي بلغت نحو 48 مليار دينار خلال الأسبوع الماضي، ورغم تسجيل وزارة المالية في بغداد بعض الملاحظات على حجم هذه الإيرادات، إلا أنها لم تتعامل مع هذه التحفظات بجدية، واكتفت بإبلاغ الجانب الكوردي بها.
ووفقًا للمصدر، فإن حكومة الإقليم أوضحت أن جزءًا من عائدات النفط تم استخدامه لتغطية مصاريف تشغيلية داخل الإقليم، مؤكدة أن الرقم الكامل كان يُفترض أن يصل إلى نحو 150 مليار دينار، ومع ذلك، فإن وزارة المالية الاتحادية لم توقف إجراءات إرسال الأموال، مستندة إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي يلزمها بتحويل الرواتب.
وقد رفعت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، هذا الملف من صلاحياته إلى مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن تتم المصادقة على القائمة خلال اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
ووفقًا لمصادر، من المتوقع أن تبدأ إجراءات تحويل الرواتب لموظفي إقليم كوردستان عن شهر نيسان نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم توزيع الرواتب عمليًا مع بداية الشهر المقبل.
وبينما يترقب موظفو إقليم كردستان بفارغ الصبر بدء صرف رواتبهم، تؤكد الخطوات الأخيرة من الحكومة الاتحادية أن ملف الرواتب بات على وشك الحسم، ما يبعث برسائل طمأنة في ظل الأزمات المالية المتكررة التي شهدها الإقليم في الفترات الماضية.
المصدر: شفق نيوز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية