لماذا يعدّ قرار محكمة العدل الدولية كارثيا على دولة الاحتلال؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، "إن الحُكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يعدّ بشكل موضوعي كارثيا على الدولة العبرية، أياً كانت وجهة النظر في موضوعية الاتهامات التي وردت بالدعوى".
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها، "أن إسرائيل أخطرت بالفعل بأن لديها قضية إبادة جماعية تلك التي تعتبر جريمة الجرائم".
وتابعت: "قد جاء هذا الإخطار عشية اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست، بما يلطّخ سمعة إسرائيل رغم اعتراضها على الدعوى".
وبحسب الإندبندنت، "فقد بات على كل مسؤول إسرائيلي عندما يظهر للعلن أو في اجتماع مع نظير له من دولة أخرى أن يدفع عن بلاده تهمة الإبادة الجماعية؛ ذلك أن الاتهام لم يأت من فصيل إسلامي متطرف أو من سياسي غربي معاد للسامية، وإنما جاء من أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقد صدر بناء على إجراءات رصينة ومدروسة، واستند إلى أدلة ذات صلة، وعليه، لا يمكن الاستخفاف به".
وأكدت الصحيفة "أن منطوق الحُكم الذي جرى على لسان رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية دونوغو، من شأنه أن يُضعف استعداد حلفاء إسرائيل فيما يتعلق بتقديم الدعم لها، وأن يقصي دولاً في الشرق الأوسط تحاول إسرائيل أن تدشن معها علاقات طبيعية".
وأشارت الصحيفة إلى "أن إسرائيل خسرت بهذا الحكم مزيدا من حُجّتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية".
وبينت الصحيفة، "أن على إسرائيل، إن كانت تريد أن تعيش في سلام واستقرار، الحفاظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وأن تبقى في حظيرة القانون الدولي ومن هنا تكمن أهمية قرار محكمة العدل الدولية".
وحققت دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، إنجازا تاريخيا، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، اختصاصها في الدعوى المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار الأدلة المقدمة بوجود نية ارتكاب إبادة جماعية.
وأصدرت المحكمة، الجمعة، مجموعة من الأوامر التي تفرض على الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة، إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة، واعتراض قاضيين أحدهما يمثل الاحتلال.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العدل الدولية الإبادة الجماعية الاحتلال غزة غزة الاحتلال الإبادة الجماعية العدوان العدل الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
لماذا تعتبر إسرائيل حركة بي دي إس خطرا وجوديا؟
ووفقا لما قاله العضو المؤسس في الحركة عمر البرغوثي في حلقة 2025/2/4 من بودكاست "مع شعيب"، فقد تأسست الحركة في عام 2005، بعد القمع الكبير الذي مارسه الاحتلال ضد كل صوت مقاوم لها خلال الانتفاضة الثانية التي استمرت بين 2000 و2005.
وينظر اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة لهذه الحركة على أنها أحد أكبر 3 تهديدات لإسرائيل، وهو ما دفعه للعمل المتواصل على تحجيم عملها داخل أميركا بكل الطرق، كما يقول البرغوثي.
ودفع هذا الأمر 35 ولاية أميركية لتبني قوانين تجرم عمل المنظمة وتحظر التعاون معها، وقد استدعى الأمر إنفاق 900 مليون دولار لمحاربة هذه الحركة وحدها في أميركا، حسب مجلة "ذا نيشن".
تبني المقاطعة الشاملةوتتبنى الحركة -حسب البرغوثي- مقاطعة إسرائيل بشكل كامل (ثقافيا وأكاديميا وسياسيا واقتصاديا ورياضيا)، والعمل على سحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها لإرغامها على الاعتراف بحق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.
وبدأت الحركة عملها في 2005، وهي تدار من جانب أكبر ائتلاف لفلسطينيي الوطن والشتات، وتعمل على تحجيم آثار اتفاقية أوسلو التي أوهمت الفلسطينيين بإقامة دولة مستقبلية لهم، كما يقول البرغوثي.
وكان الدافع في إنشاء الحركة -وفق البرغوثي- هو تدويل النضال الفلسطيني ضد إسرائيل التي تستمد قوتها أساسا من الولايات المتحدة والغرب انطلاقا من فكرة أن قطع الدعم الغربي سيكون كافيا لتفكيك هذا البلد الذي لا جذور له.
إعلانومنذ عام 2014، اعتبرت إسرائيل حركة "بي دي إس" تهديدا إستراتيجيا لها، ثم اعتبرتها تهديدا من النوع الأول عام 2016. ومنذ ذلك الحين تتعرض الحركة لتضييقات واسعة خصوصا.
ومع ذلك، فقد ساعد تأييد كثير من اليهود في الولايات المتحدة وبريطانيا لحركة في تجاوزها للتلويح المستمر بتهمة معاداة السامية، وإن كانت هذه التهمة تعرقل عمل الحركة بشكل كبير في كثير من الدول، وخصوصا في ألمانيا.
وحاولت الحكومة الألمانية مرارا حظر الحركة، لكن الأخيرة تجاوزت هذه المحاولات من خلال رفع قضايا ضد الحكومة، بيد أن سلوك برلين وصل لمرحلة الفاشية التي جعلتها تتهم يهودا بمعاداة السامية بسبب دعمهم لـ"بي دي إس"، كما يقول البرغوثي.
نجاحات كبيرة
ورغم ذلك صعدت الحركة خطواتها نحو تعزيز المقاطعة، ونجحت في دفع مؤسسات وشركات كبرى لتبني هذه السياسة، مما دفع وسائل إعلام عالمية -مثل "سي إن إن" و"بي بي سي" وفوكس نيوز- إلى تجاهلها تماما.
وكانت الحركة من أوائل المؤسسات الدولية التي وصفت سلوك الاحتلال تجاه الفلسطينيين بأنه فصل عنصري، وقد تلتها في ذلك منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية لكن بعد سنوات.
وللوهلة الأولى، تبدو الحركة وكأنها ليبرالية مسالمة لكن المتوغل في مضمون عملها يجد أنها تعمل على إنهاء الاحتلال بشكل كامل وتنفيذ حق العودة التاريخي، حسب البرغوثي.
وترى إسرائيل أن هذا السلوك من جانب الحركة محاولة لتدميرها تماما لكن بالقانون وليس بالمقاومة المسلحة لأنها تعمل على تعزيز المقاطعة سياسيا وثقافيا وأكاديميا وتجاريا وعسكريا.
ولكي تصل إلى هذه الحقوق، بدأت تحركا واسعا لإقناع الأفراد والمؤسسات والكيانات الحكومية على تبني مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، لأنها -كما يقول البرغوثي- تؤمن بأن القوتين الأخلاقية والقانونية ليستا كافيتين لاستعادة حقوق الفلسطينيين وإنما القوة الشعبية هي القادرة على ذلك لأنها تؤثر في صانع القرار.
إعلانوتعمل الحركة مع عدد من الكيانات حول العالم ومنها: نقابة المزارعين في الهند، يهود من أجل السلام في ألمانيا، وجنوب أفارقة من أجل فلسطين، وهي تنجح كثيرا في الدول الديمقراطية لأنها تعتمد الضغط على الحكومات، مما يجعلها غير موجودة في عدد من الدول العربية، حسب البرغوثي.
ويعتبر البرغوثي أن التطبيع العربي أكثر خطرا على قضية فلسطين من قوانين مكافحة التمييز ومعاداة السامية التي يطبقها الغرب دفاعا عن إسرائيل.
وكانت نقابة أساتذة الجامعة البريطانيين -أول مؤسسة أكاديمية في العالم- تتبنى مقاطعة إسرائيل دعما لـ"بي دي إس"، رغم أنها كانت ثاني أكبر نقابة أكاديمية في العالم تتعامل مع تل أبيب.
وبعد هذا القرار، هدد الكونغرس الأميركي هذه النقابة برفع قضايا لتدميرها ماليا ما لم تتراجع عن المقاطعة التي قالوا إنها تخالف قوانين مكافحة التمييز.
ونجحت "بي دي إس" في دفع شركة "فيوليا" للانسحاب من إسرائيل بعد التسبب في خسارتها 20 مليار دولار حول العالم، منها ملياران خسرتهما بعد إخراجها من عقد في الكويت وهو ما جعلها تتخذ قرار مغادرة تل أبيب. كما نجحت في إغلاق 10 أفرع لشركة كارفور في الأردن بسبب دعمها للحرب الأخيرة على قطاع غزة.
ونجحت الحركة في وقف مشروع لبناء مصنع رقائق بقيمة 25 مليار دولار كانت شركة "إنتل" الأميركية تعتزم فتحه على مقربة من قطاع غزة، وذلك بعد إقناع المساهمين بخطورة هذه الخطوة على أموالهم.
ووفقا للبرغوثي، يصعب ضرب هذه الحركة لأنها ليست مستقرة في بلد ما ولا تحصل على تمويل حكومي لكنها حركة شعبية واسعة ومنتشرة ولا يمكن حصر وجودها في مكان واحد، فضلا عن أن غالبية من يعلمون بها متطوعون وليسوا موظفين.
وتعتمد الحركة على شركاء دوليين حتى تتجاوز فكرة المركزية أو المكاتب وهناك العديد من التجمعات التي تدعمها في الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وجنوب أفريقيا، وهم يوفرون لها دعما ماليا، ورغم أن هيكلها الوظيفي يظل محدودا جدا، فإنه يعمل باحترافية مع عدد كبير من المتطوعين.
إعلانولا تضم لجنة إدارة الحركة أفرادا، بل ممثلي ائتلافات أهلية واتحادات نقابية من فلسطين وأنحاء العالم. وهذا ما يجعلها بعيدة عن يد القوانين الغربية التي تستهدف كل من يقاوم إسرائيل.
وقد رفعت إسرائيل عشرات القضايا ضد الحركة لكنها خسرتها بشكل شبه كامل بسبب هيكلية الحركة التي تجعل إدانتها بمعاداة السامية أمرا صعبا، فضلا عن دعم كثير من الأطر القانونية حول العالم لها والدفاع عنها أمام المحاكم.
4/2/2025
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك