“مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة “يختتم أعمال نسخته الـ4 بنجاح
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
اختتم “مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة” الذي نظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) أعمال نسخته الرابعة أمس (الأحد) بنجاح.
كان الشيخ ذياب بن خليفة بن شخبوط آل نهيان وسعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتورة أسماء إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار قد شهدوا أمس افتتاح المؤتمر الذي جمع خبراء ومتخصصين لبحث آخر التطورات وأحدث الممارسات في مجال الصحة النفسية والعمل على إجراء إصلاحات وتعديلات في البنية التحتية للصحة النفسية في المنطقة.
يُعتبر المؤتمر أكبر مؤتمر للصحة النفسية المتكاملة في المنطقة ويوفر منصة لمناقشة الأفكار الجديدة وأحدث الابتكارات التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد والأصدقاء والعائلات والزملاء الذين يعانون من أعراض في الصحة نفسية.
وأعربت “صحة” عن فخرها باستضافة هذا الحدث الرائد للعام الرابع انطلاقاً من جهودها في دعم الرعاية الصحية الشاملة وتعزيزها في ظل سعيها إلى تفعيل دورها الريادي في تعزيز جهود دمج الطب النفسي في مجال الرعاية الصحية الأولية من خلال نهج متعدد الاختصاصات يعتمد على التجارب والأبحاث المتعلقة بتطوير علم إطالة العمر التي تقودها مجموعة “بيورهيلث” وأقيم المؤتمر تحت رعاية مكتب فخر الوطن، في إطار التزامه برعاية العاملين في الخطوط الأمامية.
عُقدت النسخة الرابعة من المؤتمر تحت عنوان “تعزيز الصحة النفسية: سد الفجوات وكسر الحواجز” تأكيداً على التزام شركة “صحة” بتطوير الفهم حول الصحة النفسية وتوسيع نطاق الوصول إلى أمراض الصحة النفسية وإزالة الوصمة التي تحيط بها ويمثل هذا الحدث خطوة مهمة ضمن جهود “صحة” المستمرة لإرساء معايير عالمية جديدة للرعاية في مجال الصحة النفسية.
من جانبها قالت سعادة الدكتورة مها بركات مدير عام مكتب فخر الوطن: “انطلاقاً من حرص مكتب فخر الوطن على تعزيز كافة الجهود التي تساهم في توفير الرعاية النفسية الأساسية للعاملين في الخطوط الأمامية على المدى البعيد قام المكتب برعاية هذا المؤتمر بالتعاون مع ( صحة ).
وأضافت أن: “الهدف من رعايتنا لهذا المؤتمر الهام مُتابعة ودعم الاحتياجات النفسية والمعنوية والمادية للعاملين في الخطوط الأمامية مع الارتقاء بجودة الخدمات المُقدّمة لهم تثميناً لجهودهم المُخلصة في حماية مجتمع الإمارات”.. مؤكدة ضروة الاهتمام ومتابعة الحالة النفسية للعاملين في الخطوط الأمامية وتذليل التحدّيات التي يواجهونها وتوفير الدعم المُستمر والمُؤثّر لهؤلاء الأبطال الذين يُكرّسون حياتهم لحماية جميع أفراد المجتمع.
من جانبها قالت الدكتورة عائشة الخوري المدير التنفيذي لقطاع المنشآت الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: “تواصل دائرة الصحة أبوظبي المضي قدماً نحو تحقيق رؤيتها ’أبوظبي مجتمع معافى‘ جسدياً ونفسياً عبر تحفيز التميز في الرعاية الصحية وتحقيق انسجام بين العلوم والتكنولوجيا وأفضل الممارسات التشغيلية بما يضمن كفاءة واستدامة قطاع الرعاية الصحية ويرسخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً”.
وأضافت: “تمثل الصحة النفسية مرادفاً للصحة الجسدية من حيث أهميتها في تعزيز جودة وحياة المجتمعات وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصحي في الإمارة من أجل الارتقاء بإمكاناته وخبراته واستكشاف السبل التوعوية والمبتكرة لتعزيز خدمات الصحية النفسية.. ونتطلع إلى لقاءات مثمرة ومشاركات هادفة خلال المؤتمر على مدى اليومين المقبلين لنتمكن معاً من مواصلة خدمة المجتمعات والحفاظ على صحة وسلامة أفرادها”.
بدورها أكدت الدكتورة ناهدة نياز أحمد المدير الطبي التنفيذي لخدمات (صحة) للصحّة والرفاهية النفسيّة أن “إقامة النسخة الرابعة من مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة يعكس التزام (صحة) بتعزيز مكانة الإمارات بصفتها دولة رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة والرفاهية.
وقالت إن أجندة المؤتمر تضمنت جلسات متنوعة ناقشت تعزيز الصحة النفسية، ومدى تأثيرها على مختلف جوانب حياة الأفراد والمجتمعات من خلال متحدثين رواد وخبراء وأكاديميين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم استعرضوا تجاربهم وخبراتهم في قطاع الصحة النفسية”.
واستضافت النسخة الرابعة من مؤتمر أبوظبي للصحة النفسية المتكاملة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والممرضين ومقدمي الرعاية والأطباء والمعالجين والأطباء النفسيين وعلماء النفس والاختصاصيّين الاجتماعيّين وكل من لديه خبرة مباشرة أو اهتمام بقضايا الصحة النفسية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قراءة في مؤتمر الحوار الوطني السوري
لم ينقسم "الإخوان المسلمون" في العالم العربي إلا في سوريا، وكان انقسامهم على أساس مناطقي (حلب، حماة، دمشق) لا على أساس أيديولوجي.
هي حالة تضاف إلى حالات عديدة، أهمها وأكثرها سطوعا الانقسام المجتمعي الحدي حيال نظام الأسد، النظام الذي لا يختلف أي عاقل وذو ضمير عليه.
مناسبة هذا القول الخلافات التي ظهرت قبيل وبعيد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، بين مُهلل ومطبل له على أن مخرجاته تجسد خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل سوريا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعسكري، وبين ناقد نابذ له، باعتباره ليس إلا مؤتمرا شكليا هدفه تكريس سلطة فئة معينة تحت شعارات عامة فضفاضة.
بين المؤيدين والناقدين
اختلف الفريقان حيال التوقيت، منهم من اعتبر أن الإسراع بعقد المؤتمر بدلا مما كان مقررا سلفا (بعد شهرين من الآن) يشير إلى أن المؤتمر يُراد منه أن يكون شكليا ليس إلا، في حين يرى المدافعون عنه أن انعقاد المؤتمر جاء تتويجا لجهود استمرت نحو شهرين، تخللتها حوارات جرت في كل المحافظات السورية، تضمنت طروحات شفهية وأخرى مكتوبة وصلت حد المئات.
المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.كما اختلف الفريقان حول الشخصيات المدعوة، إذ غلب الحضور على شخصيات عامة غير اختصاصية، فكان المؤتمر أقرب للبروغاندا الإعلامية منه إلى مؤتمر سياسي قانوني، في حين يرى الفريق الآخر أن الحضور كاف لجهة العدد والنوعية.
لم ينتبه المعارضون والمؤيدون إلى مسألتين هامتين فيما يتعلق بالتوقيت:
الأولى، أن الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.
الثانية، أن مسألة التوقيت ليست ذا أهمية كبيرة، لأن المؤتمر الذي جرى مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى لاحقة، بمعنى أن مخرجات المؤتمر ليست آليات عمل وخطوات محددة يجب اتباعها، بقدر ما هو عنوانا عريضا للمرحلة المقبلة.
وبالتالي، لا يمكن بناء موقفا إيجابيا أو سلبيا من المؤتمر ومخرجاته، لأنه بمثابة روح سياسية تعكس الأهداف العامة للمرحلة المقبلة.
إن الموقف الإيجابي أو السلبي يبدأ لحظة كتابة الدستور الجديد، ثم لحظة التنفيذ العملي للمحددات السياسية في الدستور الجديد، عندها سيتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما إذا كانت السلطة الجديدة تضع نصب أعينها بناء نظام ديمقراطي، وليبرالي علماني وفق معايير الثقافة العربية ـ الإسلامية، أم لا.
ومع ذلك، فإن غياب شخصيات قانونية لها باع في صياغة الدساتير، وشخصيات سياسية، وشخصيات فكرية في مجال السوسيولوجيا السياسية، ثغرة مهمة جدا في المؤتمر، يرجى أن تُعوض لاحقا.
مخرجات المؤتمر
إذا كان هدف مؤتمر الحوار الوطني التوافق على العناوين العريضة لمستقبل سوريا ـ على أن يناقش لاحقا تفاصيل شكل النظام السياسي ـ فقد حقق المؤتمر بالنسبة لكثيرين هذا الهدف بتأكيده على أمور عدة، أهمها:
1ـ تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير.
2ـ ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية.
3ـ تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
غير أن المراقب الحذق والمتخصص، يرى أن مخرجات المؤتمر لا تحتاج إلى مؤتمر حواري أصلا، فهذه المخرجات هي من نافلة المطلب السوري بأجمعه، فلسنا بحاجة، على سبيل المثال، إلى مؤتمر حوار وطني، للتأكيد على ضرورة تعزيز الحريات وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
لم يتم ذكر الديمقراطية والعلمانية في مخرجات المؤتمر، ولا ندري ما إذا كانت الديمقراطية والعلمانية ستكونان الأساس الذي سيبنى عليه النظام السياسي.
لقد تحدث المؤتمر عن لجنة دستورية لاحقة مهمتها إعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
يُلاحظ في الفقرة الأخيرة أنها عامة وفضفاضة، فهي موجودة في معظم دساتير الأنظمة السلطوية والدكتاتورية، أنها تسعى إلى إقامة حكم رشيد، يشبه إلى حد كبير الأنظمة السياسية في الأردن والخليج العربي.
الإدارة الحاكمة في سوريا تتعرض لضغوط إقليمية ودولية كبيرة من أجل بلورة عقد اجتماعي ـ سياسي جديد، حتى لو كان هذا العقد أو الإعلان مجرد مقولات عامة، فضلا عن أن الحكام الجدد أسرعوا في عقد المؤتمر من أجل تطمين الخارج على أمل أن يساعد ذلك في رفع العقوبات الاقتصادية.والمقصود بذلك، حكما يُحقق نوعا من الرفاه الاقتصادي للشعب، في ظل سلطة لا تمارس العنف وتكمم الأصوات.
لكن هذه الصيغة إن صحت في الخليج العربي لأسباب خاصة جدا، فإنها لا تصح في سوريا، حيث المجتمع كبير ومعقد إثنيا وطائفيا ودينيا ومناطقيا، وحيث التأثيرات الخارجية كبيرة.
من دون نظام ديمقراطي يقوم على انتخابات حرة ونزيهة، وأشدد هنا على كلمة نزيهة، إذ يمكن أن تحصل انتخابات حرة، ولكن ليست نزيهة، كما حصل في كثير من البلدان ذات الديمقراطية الهشة.
من دون نظام ديمقراطي ليبرالي علماني، فإن سوريا ستتجه نحو نظام تستأثر فيه فئة على السلطة تحت عناوين الوحدة الوطنية وغيرها.
في الختام، واضح من تصريحات السلطة الجديدة خلال الشهرين الماضيين أن سقوفها السياسية أقل بكثير من سقوف المثقفين الراغبين بإنشاء نظام سياسي حداثي بكل معنى الكلمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا