قضايا المرأة تطلق دعوة للتوقيع: تحت شعار "على الأقل ثلاثة على القائمة"
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أطلقت مؤسسة قضايا المرأة دعوة للتوقيع تحت شعار "على الأقل ثلاثة على القائمة" من أجل تعزيز وصول المحاميات لعضوية مجالس النقابة.
وقالت مؤسسة قضايا المرأة في بيانها اليوم: في إطار انتخابات نقابة المحامين المقبلة وفتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة في الفترة من 27 : 31 يناير 2024، واهتمامنا بدعم النساء في الوصول لمناصب اتخاذ القرار والتمثيل العادل لهن في كافة المجالس والمواقع القيادية، ولرؤيتنا لنقابة المحامين بوصفها نقابة للحقوق والحريات في أن تلعب دورًا حيويًا كقاطرة للنقابات الأخرى في تحقيق المساواة وتعزيز حقوق النساء ومشاركتهن في صنع القرار.
بيان مؤسسة قضايا المرأة
وأضافت بيان مؤسسة قضايا المرأة: ونظرًا لأن نسبة المحاميات تمثل أكثر من ٤٠ ٪ من إجمالي أعضاء وعضوات النقابة، فإن تمثيلهن في النقابة العامة يجب أن يعكس الشمولية والتنوع في مهنة المحاماة، كما تؤكد هذه النسبة على ضرورة تحقيق التوازن بين الجنسين في هياكل صنع القرار وتعزيز دور المحاميات في خدمة المجتمع القانوني، وتطبيقًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتزامات مصر الدولية في اتفاقية السيداو ومنهاج عمل بيجين وأهداف التنمية المستدامة الداعين إلى أهمية تمثيل النساء ومشاركتهن في مواقع اتخاذ القرار المختلفة.
وطالب البيان المرشحين على موقع نقيب المحامين أن تكون القوائم المشاركة في الانتخابات متنوعة وشاملة، مع وجود عدد لا يقل عن ٣ محاميات في كل قائمة مما يسهم في تحقيق تمثيل فعّال للمحاميات ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل النقابة ويرسي مبادئ المساواة والعدالة في المهنة القانونية، ويعزز أيضًا مبدأ التنوع والشمول في القرارات والتشريعات المستقبلية لصالح جميع أعضاء المحامين، ويبرز دور النقابة كركيزة أساسية في نظام العدالة ويقوي من دورها الريادي في المساهمة في تنفيذ استراتيجيات مصر الوطنية والتزاماتها الدولية.
دعوة للتوقيعوأكد البيان انه ليس من المعقول ونحن في عام 2024 أن تخلوا قوائم انتخابات المحامين من المحاميات أو أن تضع أحدى القوائم محامية واحدة فقط مثل الانتخابات السابقة وكأننا لا نرى المحاميات.
وحثت البيان المحاميات على مطالبة المرشحين لمنصب نقيب المحامين/ات بتمثيلهن بعدد 3 محاميات على الأقل في أي قائمة والتصويت للقوائم التي تأخذ بعين الاعتبار تمثيلهن ووضع قضاياهن النقابية في برنامجها وعلى أجندتها الانتخابية.
كما نوه بأن آخر موعد للتوقيع يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 الساعة 9 مساء، وسيتم إرسال البيان بالتوقيعات لجميع النقباء يوم الخميس 1 فبراير 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مؤسسة قضايا المرأة المحاميات مجالس النقابة مؤسسة قضایا المرأة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا