إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة بأسيوط
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 33 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 للإزالات التي بدأت أمس السبت 27 يناير وتستمر حتى 12 أبريل 2024 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف
وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها تضمنت 16حالة تعدي بمباني مخالفة على مساحة 4350م2 فضلًا عن 17 حالة تعدي على أراض زراعية بمساحة 109 فدان و12 قيراط لافتًا إلى أهمية والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية مع التنسيق والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مضيفًا أن تلك الحملات التي تتم تحت إشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أول بأول
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إزالة 33 حالة تعدي
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف