“طرق دبي” ترسي عقد ترقية نظام “نول” بتكلفة 350 مليون درهم
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقد مشروع ترقية نظام (نول) الحالي الذي يعمل بـتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام حديث وأكثر تطوّراً، مدعوماً بتقنيات الدفع الرقمية للمحافظ المركزية (Account Based Ticketing)، وفق أفضل الممارسات العالمية، بتكلفة تصل إلى 350 مليون درهم.
ويعد المشروع أحد أهم مخرجات خارطة طريق الإستراتيجية الرقمية للهيئة 2023 – 2030،التي أطلقتها الهيئة في ديسمبر الماضي، وتهدف لتعزيز الريادة العالمية للهيئة في مجال التحول الرقمي القائم على الاستثمار الأمثل للبيانات، وتنفيذ بنية تحتية رقمية تتسم بالمرونة والقابلية للتطوير بنسبة 100%، وتمكين التنقل بواسطة التكنولوجيا المالية بنسبة 100%.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة:”يسهم مشروع ترقية نظام (نول)، في تطوير منظومة الدفع في المواصلات العامة في إمارة دبي، ويعد خطوة مهمة لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية والذي يتواءم مع التوجهات الحكومية لمبادرة دبي اللانقدية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت منذ إطلاق الخدمة في 2009، أكثر من 30 مليون بطاقة (نول)، وبلغ المعدل اليومي لاستخدام البطاقة في عام 2023، قرابة 2.5 مليون عملية دفع، تجاوزت قيمتها 2 مليار درهم”.
وأضاف الطاير:” يسهم المشروع في توفير نظام دفع رقمي يعمل بتقنية محفظة تعرفة المواصلات المركزية ويوفر التكامل السلس بين وسائل التنقل في دبي، ويحقق العديد من المزايا والفوائد، حيث يسهم المشروع في تطوير شامل للتقنيات المستخدمة في أنظمة الدفع بحيث تمتثل لأعلى المعايير الخاصة بالأمن الإلكتروني والمالي، وتطوير الجوانب التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من البيانات الناتجة عن النظام، إضافة إلى تخصيص الخدمات والمنتجات وفق احتياجات المتعاملين”.
وأوضح أن النظام الجديد سيوفر عدة مزايا جديدة، مثل دعم أنظمة تخطيط الرحلات، حجزها ودفع قيمتها بشكل مسبق عبر القنوات الذكية، وطرح الباقات المدمجة بمجموعة خدمات متنوّعة، وإصدار التذاكر العائلية والجماعية، والدفع من خلال الأجهزة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي باستخدام بصمة الوجه وغيرها، إضافة إلى توفر المعلومات بشكل مباشر عن أرصدة حسابات المتعاملين وسجل رحلاتهم وأسعار التذاكر وقيمة التعرفة، وإدارة حساباتهم بكل سهولة، والتحّكم بالبطاقات المفقودة وغيرها من الخصائص.
وفي محور الأمن الإلكتروني، يسهم النظام الجديد، في ربط جميع البطاقات الصادرة، بحسابات فردية للمتعاملين وحسابات الشركات والجهات المتعددة المستخدمين، بما يعزز من حماية الخصوصية وبيانات المتعاملين، وعلى المستوى التشغيلي، سيتميّز النظام الجديد بتوفير خصائص متعددة ومرونة في تطوير العمليات التشغيلية ومراقبة أداء النظام ومتابعة متطلبات مشغلي شبكة المواصلات العامة في الإمارة، إضافة إلى خطط الهيئة في تحقيق التكامل بين وسائل النقل العامة التابعة للهيئة وأنظمة الدفع للقطاع الخاص.
كما سيوفر نظام الدفع الرقمي بتقنية المحفظة المركزية للهيئة، خاصية تحليل بيانات ونمطية الاستخدام بشكل أفضل استناداً إلى بيانات متنوعة تشمل نقاط بدء الرحلات والوجهات، ليتم الاستفادة منها في البحث والتطوير وعمليات التوسّع واستشراف المستقبل وتصميم خدمات متميزة وجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أطلقت بطاقة (نول) في 9 سبتمبر 2009 بالتزامن مع موعد افتتاح مترو دبي، وساهمت في تسهيل تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي ودفع تعرفة المواقف العامة في إمارة دبي، وفي عام 2017 توسعت الهيئة في استخدامات البطاقة لتشمل خدمات الدفع في محلات التجزئة، ودفع رسوم الدخول إلى عدد من المرافق العامة والخاصة في دبي وذلك ضمن خطط الهيئة في التوسع في خدمات نول ضمن إستراتيجيتها الرقمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: 7.1 ملايين ريال قيمة مخالفات نظام مصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2024
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيل أكثر من “290” مخالفة، لأحكام نظام المياه المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، وفرض غرامات تجاوزت قيمتها أكثر من “7.1” ملايين ريال خلال عام 2024م؛ بهدف تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي للمملكة.
وأشارت إلى عدد المخالفات المسجلة وفقًا لتصنيف المناطق، إذ سجّلت منطقة مكة المكرمة “87” مخالفة، وسجّلت منطقة الجوف “55” مخالفة، ومنطقة الرياض “43” مخالفة، والمنطقة الشرقية “35” مخالفة، فيما بلغ إجمالي المخالفات المسجلة في بقية المناطق “76” مخالفة، مبينةً أن هذه الأرقام تعكس الجهود الرقابية المستمرة، لضمان الالتزام بأحكام نظام المياه، مما يعزز من إدارة مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزع قسائم شرائية ويقدم مساعدات طبية للاجئين السوريين بالأردن ولبنان
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي رُصدت، شملت حفر أو تنظيف الآبار، وممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مزاولة نشاط استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب، للأشياب، والصهاريج دون ترخيص، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمصادر المياه واستخداماتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الأمن المائي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تبني ممارسات صحية، تسعى إلى تحقيق استدامة المياه، وحماية مواردها الطبيعية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟