ثقافة قانونية
تنص المادة رقم “2” من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم “782” لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات الشكاوى العمالية الفردية:
إجراءات بحث الشكوى العمالية الفردية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ 50000 درهم أو التي تمت تسويتها ودياً
تتولى الوزارة اصدار قرار نهائي بالفصل في الشكاوى العمالية الفردية وذلك في الحالات الآتية:إذا كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50.
000 درهم إذا كانت قد تمت التسوية الودية بين أطراف الشكوى العمالية وبغض النظر عن قيمة المطالبة يكون قرار الوزارة المشار إليه في البند “1” من هذه المادة في قوة السند التنفيذي , ويمهر بالصيغة التنفيذية فور الإصدار وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات القضائية يجوز لأي من طرفق النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع خلال “15” يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار الوزارة الصادر في المنازعة , ويترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار النهائي الصادر من الوزارة لحين صدور حكم من المحكمة المختصة. على كل من صدر له قرار نهائي وفق البند “1” من هذه المادة التقدم بطلب إلغاء تصريح العمل الأصلي خلال 60 يوماً من تاريخ اخطاره بقرار الوزارة النهائي الصادر في النزاع, ما لم تكن العلاقة العمالية مستمرة , وللوزارة الغاء تصريح العمل في حال عدم الالتزام بالمدة المحددة ودون الرجوع الأطراف المنازعة. يحق لمقدم الشكوى التنازل عنها في أي وقت قبل صدور قرار الوزارة النهائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قرار الوزارة
إقرأ أيضاً:
“عقيلة صالح” يُرحب ببيان مجلس الأمن ويدعو مختلف الأطراف للتهدئة
رحب رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” بما ورد في البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 28 أغسطس 2024.
وأكد “عقيلة” في بيان تم نشره عبر صفحة المجلس الرسمية بموقع “فيسبوك”، على دعوة مختلف الأطراف للتهدئة والتوقف عن اتخاذ اجراءات واصدار قرارات والقيام بتصرفات من شأنها زعزعة الاستقرار .
كما دعا “عقيله” في بيانه، إلى ضرورة الالتزام ببنود الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي ينص على صلاحيات واختصاصات مجلس النواب في التكليف بالمناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة.
واعتبر القرار الصادر بتكليف محافظ ومجلس إدارة للمصرف المركزي معدوماً لصدوره من غير المختص ولافتقاده للأسباب ومخالفا للإعلان الدستوري.
وشدد ، على التزام المجلس بمخرجات لجنة (6+6) والقوانين الخاصة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة والذهاب فوراً إلى تنظيم الانتخابات تحت رعاية حكومة موحدة.
وجدد دعم ومساندة مجلس النواب لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا ومساعيها لإخراج البلاد من الأزمة، داعيا مجلس الدولة للتشاور بهدف وضع مخرجات لجنة (6+6) موضع التنفيذ في أسرع وقت.
الوسومعقيلة صالح