وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يزور “جلوبال فارما” للصناعات الدوائية ويطلع على خططها للنمو
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زار معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شركة “جلوبال فارما”، إحدى أبرز شركات الأدوية في الدولة والمنطقة والمملوكة لـ”دبي للاستثمار”، وذلك ضمن سلسلة الجولات الميدانية لمعاليه في منشآت القطاع الصناعي في الدولة.
تأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على التواصل المباشر مع الشركاء في القطاع لتمكين الصناعات الوطنية وتعزيز نموها وتنافسيتها، خاصةً في المجالات الحيوية وذات الأولوية، بما فيها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة.
خطط التطوير
واستمع معاليه والوفد المرافق، إلى شرح موسع من خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكبير المسؤولين التنفيذيين في “دبي للاستثمار” ورئيس مجلس إدارة “جلوبال فارما”، حول واقع الشركة وخططها وطموحاتها المستقبلية في القطاع الدوائي.
كما اطلع معاليه على خطط تطوير منشآت الشركة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع، بالإضافة إلى جهود الشركة في المجالات العلاجية بطرح منتجات جديدة تلبي احتياجات القطاع الصحي وفق أعلى معايير الجودة.
وتعرف الزوار على جهود “جلوبال فارما” للدخول في شراكات واتفاقيات تعاون مع جهات إماراتية وإقليمية ودولية، منها الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدوائية، بما يواكب مستجدات القطاع الدوائي ويعزز تنافسية المنتجات الوطنية.
ريادة إماراتية
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “تماشياً مع توجيهات ودعم القيادة، شهد القطاع الصناعي في الدولة تطوراً مهماً خلال السنوات الماضية، مما عزز مساهمته في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني، ورسخ مكانة الدولة وجهةً إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمارات الصناعية”. وأضاف: “ضمن جهود الوزارة لدعم نمو وتنافسية القطاع، نحرص على القيام بجولات ميدانية للاطلاع على تطور ونمو الشركات الصناعية في الدولة، وتمثل شركة “جلوبال فارما” نموذجاً إماراتياً متميزاً في الصناعات الدوائية من حيث جودة وموثوقية وتنافسية منتجاتها التي يتم تصديرها إلى العديد من أسواق العالم”.
وقال: “تهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى دعم نمو الشركات الصناعية وتمكينها من تطوير أعمالها، والاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة في الدولة، وجذب الاستثمارات، ودعم مرونة سلاسل التوريد، وتعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الإستراتيجية. وسعدت اليوم بالاطلاع على تجربة ’جلوبال فارما‘ في النمو والابتكار، ودورها في تلبية احتياجات السوق المحلية”.
من جانبه، قال خالد بن كلبان: ” تشرفنا بزيارة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، لمنشأة جلوبال فارما التي تُعتبر واحدة من أعرق شركات الأدوية التي تأسست منذ أكثر من 25 عاماً في دولة الإمارات. وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة حيث تعكس التعاون المستمر بين مجموعة شركات دبي للاستثمار والحكومة. وتشكل هذه الشراكة عنصر تمكين لدفع قطاع الأدوية في الإمارات إلى آفاق ومستويات جديدة. وانطلاقاً من موقعها كمساهم فعال في”الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة” التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تلتزم شركة جلوبال فارما بدورها في استكشاف فرص للشراكة والتعاون التي من شأنها دعم وتعزيز نمو قطاع الأدوية في دولة الإمارات”.
واطلع معاليه على خطط الشركة للتوسع إقليمياً ودولياً، حيث تمتلك حصة كبيرة من المبيعات في المنطقة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 450 مليون درهم، وشهدت الشركة نمواً بنسبة 100% خلال الخمس سنوات الماضية بما يؤشر على نجاحاتها الكبيرة. وتعد “جلوبال فارما” ثاني أكبر شركة دوائية في الدولة وأول شركة دوائية تم إنشاؤها في إمارة دبي.
رافق معاليه خلال الزيارة كل من سعادة عبدالله الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وسعادة الدكتور راشد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وسعادة طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات.
وشارك في الجولة من شركة “جلوبال فارما”، محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي وعضو مجلس إدارة “جلوبال فارما”، والدكتورة مريم كلداري، مستشار مجلس إدارة “جلوبال فارما”، وباسم البراهمة، مدير عام “جلوبال فارما”.
جلوبال فارما
تأسست جلوبال فارما، الشركة المملوكة لدبي للاستثمار عام 1998 ويقع مقرها في مجمع دبي للاستثمار، وتبلغ مساحة المنشأة التصنيعية 27000 متر مربع، وتسمح طاقة المصنع الاستيعابية السنوية بإنتاج 300 مليون قرص و150 مليون كبسولة وما يزيد على 7 ملايين لتر من الأدوية الجافة والسائلة.
وتمتلك شركة “جلوبال فارما” حالياً ثلاثة مصانع مزودة بأحدث التجهيزات لتوفير الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأفضل التقنيات الرقمية المتطورة، حيث حصلت الشركة في وقت سابق على درجة تقييم عالية في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
وتقوم شركة “جلوبال فارما” بتصنيع وتوزيع منتجات دوائية تشمل أدوية القلب والأوعية الدَّموية، والأدوية المضادة للقرح، وأدوية السُّكَّرِي، والأدوية المضادة لالتهاب المفاصل، والمسكنات من ضمنها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية الأمراض التَّنفسية، والتركيبات المضادة للهيستامين، والأدوية المضادة للعدوى، والمكملات الغذائية متعددة الفيتامينات، وأدوية عشبية من الإمارات.
وتواصل الشركة توسيع نطاق استثماراتها في مختلف المجالات الطبية من خلال طرح منتجات جديدة لتلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى مكانتها القوية على الصعيد الإقليمي، حيث إن المنشآت التصنيعية التابعة لشركة “جلوبال فارما” حائزة على شهادة الامتثال لأفضل ممارسات التصنيع المتوفرة، بالإضافة إلى أنها معتمدة من كافة السلطات الصحية في الشرق الأوسط – مجلس التعاون الخليجي، وإدارة الغذاء والدواء السعودية – والمشرق العربي، وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المناطق الصناعية في مصر.. محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" والتي يتناول من خلالها في كل عدد موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، حيث جاء العدد الجديد تحت عنوان "المدن والمناطق الصناعية.. محفز للاستثمار والتنمية الصناعية"، وتضمن مجموعة من الأقسام منها الاتجاهات العالمية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، واتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، وأبرز التجارب الدولية في تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية.
أبرز ما جاء بتقرير مركز معلومات مجلس الوزراءتناول التقرير في بدايته مفهوم الصناعة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصناعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، كما تناول دور الصناعة في الاقتصاد العالمي حيث تسهم بشكل كبير في إنتاج السلع والخدمات وتوفير فرص العمل ودفع النمو الاقتصادي، ومنذ الثورة الصناعية وما تبعها من تطورات تكنولوجية سريعة أصبحت الصناعة تمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول بحسب التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الصادر في ديسمبر 2023، قد شكلت الصناعة أكثر من خُمس الاقتصاد العالمي 21.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2022، وقد استحوذ التصنيع على الجزء الأكبر من ناتج قطاع الصناعة في عام 2022 وذلك بنسبة 78.5% وهو ما يعادل 15 تريليون دولار أمريكي، أما النسبة الأخرى المتبقية 21.5% فيمثلها قطاع التعدين والمرافق بنحو 4.1 تريليونات دولار أمريكي، وقد تراوح معدل النمو السنوي للقيمة المضافة إلى قطاع الصناعة على مستوى العالم بين (-1.9% إلى 7.24%) خلال الفترة (2013- 2023)، مسجلًا أقل قيمة في تلك الفترة في عام 2020 متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي فترة إغلاق الاقتصادات، وأعلى قيمة في عام 2021 مع بدء التعافي من الجائحة وذلك وفقًا للبنك الدولي.
ومن حيث أعلى عشر دول في نشاط التصنيع حول العالم في الوقت الراهن فمن الملاحظ أن الدول الصناعية تتنافس باستمرار على الصدارة كالصين والولايات المتحدة الأمريكية، كما تضمنت القائمة عددًا من الاقتصادات الناشئة حيث جاءت الصين في صدارة الدول الصناعية بحصة 31.6% من إجمالي التصنيع العالمي تليها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة 15.9% ثم اليابان 6.5% وألمانيا 4.8% والهند 2.9% وكوريا الجنوبية 2.7% وروسيا وإيطاليا 1.8% لكل منهما والمكسيك وفرنسا 1.7% لكل منهما، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات موقع "World Population Review"، لعام 2024.
وبحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تقريرها الربع سنوي بعنوان: "الإنتاج العالمي للتصنيع" والصادر في 16 سبتمبر 2024، جاءت اليابان كأعلى الاقتصادات المصنعة من حيث معدل نمو نشاط التصنيع والذي سجل 2.7% تليها الصين كأكبر دولة في نشاط التصنيع حول العالم وبلغ معدل نمو نشاط التصنيع بها 1.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنًة بالربع الأول من العام نفسه، ثم جمهورية كوريا الجنوبية بمعدل نمو بلغ 1.4%.
كما أوضح التقرير أن التصنيع يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فهو لا يسهم في النمو الاقتصادي فحسب بل يمكنه أيضًا دعم تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال خلق فرص العمل وتحسين ظروف العمل والابتكار وتطوير تقنيات إنتاج جديدة وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
وأشار مركز المعلومات من خلال التقرير إلى أهمية المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، حيث مرت تلك المدن بمراحل تطور مختلفة منذ نشأتها مما أدى إلى تنوعها من حيث طبيعة الأنشطة الصناعية التي تمارسها وآليات إدارتها، كما تم الإشارة إلى مفهوم ونشأة وأشكال ومميزات وخصائص وآليات التخطيط الناجح لتلك المدن وتصميمها وتطويرها، بالإضافة إلى توضيح العوائد الاقتصادية للمدن الصناعية حيث توفر العديد من السبل للتنمية الاقتصادية ومن بينها:
1- توفير المدن الصناعية بيئة عمل مواتية لتطوير قطاع التصنيع.
2- تساعد المدن الصناعية على تقليل حواجز دخول الشركات الصغيرة إلى السوق.
3- التغلب على عوائق السوق والنظام المؤسسي التي تعوق وصول الشركات إلى المعلومات والتكنولوجيا الجديدة والتمويل.
4- جذب عدد كبير من العمال من مناطق مختلفة داخل الدولة وبالتالي تعزيز عملية إعادة توزيع السكان المحليين وتسهيل التحضر.
5- تحسين البنية التحتية المحلية حيث يقوم إنشاء المدن الصناعية بالأساس على تشكيل البنية التحتية وترقيتها مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي وأنظمة النقل والبنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات.
كما أشار التقرير إلى أبرز السياسات الدولية لتعزيز المدن والمناطق الصناعية في العالم، حيث تعددت الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز تطوير المدن الصناعية حول العالم وجعلها مدن أكثر تنافسية واستدامة وتأتي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على رأس المنظمات الدولية التي ركزت في هذا الشأن ومن بين الجهود التي تقوم بها المنظمة ما يلي:
1-إعداد المبادئ التوجيهية للمدن الصناعية.
2- إطلاق برامج على مستوى الدول الأعضاء والمناطق.
3- إنشاء منصة المعرفة للمدن الصناعية في عام 2021).
واستعرض مركز المعلومات من خلال التقرير أبرز نماذج المدن الصناعية في العالم بحسب تصنيف "World Atlas" في عام 2019 حيث تأتي مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عالميًا بإجمالي مساحة 1016 كليو مترًا مربعًا ويوجد بها عدد من المجمعات الصناعية الخاصة بالبتروكيماويات والصناعات الأساسية والثانوية التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وتأتي مدينة ألبرتا هارتلاند بكندا في الترتيب الثاني عالميًا بمساحة 582 كيلو متر مربع وهي أحد أكثر المواقع جاذبية في العالم للاستثمارات الكيميائية والبتروكيماوية والنفط والغاز وتعد أكبر منطقة لمعالجة المواد الهيدروكربونية في كندا، مركز تاهو رينو الصناعي بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بمساحة 432 كيلو متر مربع وهو أكبر مركز صناعي مخطط في أمريكا الشمالية ويوجد به العديد من الصناعات.
وبناءً على ما سبق، أشار المركز أنه يجب على دول العالم جميعًا التركيز على التوسع في إنشاء وتطوير المدن الصناعية ووضعها في مقدمة سياساتها لتحقيق التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز جهود الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة.
كما سلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على اتجاهات تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في مصر، حيث يتميز قطاع الصناعة في مصر عن غيره من القطاعات الاقتصادية الأخرى بارتفاع مساهمته في تحقيق الأهداف العامة للتنمية المستدامة، لما له من دور في تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة وخلق قاعدة أساسية للنمو الاقتصادي لعلاقته التشابكية وروابطه الأمامية والخلفية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات المصري، وتبرز أهمية قطاع الصناعة في مصر من خلال عدة مؤشرات كالتالي:
أولاً نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي:
تبلغ نسبة مساهمة نشاط الصناعة التحويلية (تكرير البترول- صناعات تحويلية أخرى) نحو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة (2014/ 2015 - 2023/ 2024) وذلك وفقًا قاعدة بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشكل الصناعات التحويلية بخلاف تكرير البترول الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة إلى قطاع الصناعة عام 2023/ 2024 بنسبة 81.2% مقابل 18.8% لتكرير البترول، وبلغت قيمة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي 74.5 مليار جنيه في العام المالي 2022/ 2023، لتشكل بذلك 6.4% من إجمالي الاستثمارات في ذلك العام مقابل نحو 96.1 مليار جنيه في عام 2021/ 2022، وقد استحوذت الاستثمارات العامة على نحو 52.3% من استثمارات القطاع مقابل 47.7% من استثمارات القطاع الخاص في عام 2022/ 2023، وفقًا لتقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي 2022/ 2023 الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ثانياً حصة السلع المصنعة من الصادرات السلعية:
استحوذت الصادرات الصناعية (سلع مصنعة وسلع تامة الصنع) على نحو 68% من إجمالي الصادرات السلعية في العام المالي 2023/ 2024، بقيمة قدرت بنحو 22.2 مليار دولار وفقًا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري نوفمبر 2024، ويعد الذهب والأسمدة الفوسفاتية والمعدنية من أعلى الصادرات السلعية المصنعة خلال العام المالي 2023/ 2024، والتي وصلت قيمتها لنحو 3.6 مليارات دولار، تليها صادرات الأسلاك والكابلات والمركبات العضوية وغير العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي حيث تجاوزت قيمة كل منهم مليار دولار.
ثالثاً حجم المنشآت والعمالة في القطاع الصناعي:
وصل إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص العاملة في نشاط الصناعات التحويلية 430.11 ألف منشأة في مصر عام 2021 بإجمالي عدد مشتغلين نحو 4.6 ملايين عامل، ويعمل العدد الأكبر من هذه المنشآت في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية بنسبة 32.1% من إجمالي المنشآت تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.4% وذلك وفقًا للنشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعي لمنشآت القطاع الخاص لعام 2021 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقد جاءت مصر في الترتيب الـ67 من بين 153 دولة في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي يهدف إلى تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة وهى القدرة على انتاج وتصدير البضائع المصنعة، والارتقاء التكنولوجي، والتأثير العالمي، وقد أوضحت نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر الأداء التنافسي الصناعي أن مصر من أفضل الدول أداءً في مؤشري القيمة المضافة للتصنيع وكذلك مؤشرات الصادرات الصناعية.
وأشار التقرير إلى المدن والمناطق الصناعية والتنمية الصناعية في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تستهدف الدولة تحويل الهياكل الاقتصادية المحلية إلى صناعات أكثر حداثة وتنوعًا مع التركيز على ما يلي: (1- التوسع الأفقي للصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية القائمة واستكمال إنشاء المجمعات الصناعية بجانب التوسع الرأسي، 2- توطين أنشطة الصناعة للمنتجات الرئيسة والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ودعم تطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصًا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، 3- إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات الأقل نصيبًا من الاستثمارات وإعطاء حوافز إضافية للاستثمار في تلك المناطق).
وفي هذا الإطار تبنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 مستهدفات للصناعات التحويلية ذات توجهات ثلاثة كالآتي: (التوجه الأول: يستند إلى تحفيز التصنيع المحلي للمكونات المستوردة للإحلال محل الاستيراد، التوجه الثاني: يهدف إلى تطوير الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية في الأسواق الواعدة مع تعزيز دور الأجهزة المعنية بدعم النشاط التصديري ويسعى هذا النهج الاستراتيجي إلى تحقيق نمو سنوي في الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 20%، التوجه الثالث: يستند إلى إعطاء أولوية للصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية).
هذا بالإضافة إلى استهداف خطة العام المالي 2024/2025 تسريع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذ لاستكمالها وتعظيم مردود ما تم استثماره في الإنشاءات وأعمال البنية الأساسية مثل استكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود والمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج واستكمال مشروعات البرامج والمراكز التكنولوجية البالغ عددها 13 مركزًا.. وغيرها، وقد تم تخصيص ما نسبته 37% من الاستثمارات الحكومية في العام المالي 2024/2025 للتنمية الصناعية والبنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية بما يعزز جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وذلك وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
واستعرض التقرير التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية البالغ عددها 177 منطقة في 26 محافظة وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تستحوذ محافظة القاهرة على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية وذلك بنحو 25 منطقة صناعية، وتأتي كل من سوهاج وبني سويف وأسيوط من بين المحافظات الأعلى من حيث وجود المناطق الصناعية بها، وهو ما يعد استهدافًا لفتح فرص عمل لأهالي محافظات الصعيد، وتوجد المناطق الصناعية أيضًا في المحافظات الحدودية حيث يوجد خمس مناطق في كل من أسوان والبحر الأحمر وثلاث مناطق في كل من الوادي الجديد ومطروح وهناك منطقتان في محافظتي شمال وجنوب سيناء.
ومن الملاحظ الأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي بين المناطق الصناعية ومنافذ التصدير فبينما يوجد 10 مناطق في الإسكندرية و11 ببورسعيد و5 بالبحر الأحمر ومنطقتان بدمياط، يتوافر نحو 18 ميناءً بحريًا تجاريًا على البحرين الأحمر والمتوسط.
كما تم الإشارة إلى الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق الصناعية حيث تتوزع تبعية إدارتها بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتستحوذ المحافظات على النسبة الأكبر من عدد المناطق الصناعية، وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حددت لقاء أسبوعيًا للمحافظات للقاء مستثمري المناطق الصناعية في نطاق المحافظة بحضور السيد المحافظ لدراسة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطق الصناعية بها.
وأوضح التقرير جهود تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز للاستثمار الصناعي، ففي إطار استهداف تحفيز التصنيع المحلي عبر المناطق الصناعية اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات من أبرزها (1- تهيئة البيئة التشريعية، 2- وضع الأطر المؤسسية والتنفيذية ومن ذلك إنشاء وحدة للاستثمار برئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعة وزارية في يوليو 2024 للتنمية الصناعية، 3- توسيع نطاق محفزات الاستثمار الصناعي، 4- التوسع في فكر المطور الصناعي، 5- تعزيز فكر المناطق الصناعية المستدامة، 6- تبني المدن والمناطق الصناعية المتكاملة، 7- تطوير البنية التحتية واللوجستيات، 8- تعزيز توافر الخامات المعدنية).
ومازالت الجهود المصرية تتسارع من أجل تعزيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي عبر تعزيز دور المدن والمناطق الصناعية، ففي الفترة الأخيرة تمت الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة على أن تتولى إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شؤونها الداخلية بالإضافة إلى استهداف قيام المستثمرين على مساحات كبيرة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسة للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية بما يسهم في استدامة الطاقة للمصانع
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية