تجميد دول مساعداتها للأونروا.. إجراء خطير يجب التراجع عنه في فلسطين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
علقت دول عدة على قرار بعض الدول تجميد مساعداتها للأونروا، مؤكدة أنه إجراء خطير يجب التراجع عنه، كما وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، تجميد بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بإنه إجراء خطير للغاية.
وأوقفت إيطاليا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا، تمويل أونروا بعد تواتر مزاعم بضلوع بعض عامليها في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "وقف تمويل الأونروا إجراء خطير ويجب التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في اجراءاتها التي أعلنت عنها".
تجميد 70% من موازنة الأونرواوأضاف: "صدمنا من إعلان بعض الدول فورا عن تجميد مساعداتها، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة الأونروا"، متابعا: "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، حيث إنها منذ فترة تعمل على تصفية الوكالة الدولية، لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة".
وأوضح: "الآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الوكالة، بدأت إسرائيل حملة دولية ضدها رغم تأكيدها أنها ليست مسئولة عن أي فرد يعمل لديها".
وطالب اشتية، الدول التي جمدت مساعدات إنسانية، بالعودة عن هذا الإجراء، واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن "هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة ويجب أن يتوقف".
إسرائيل تزعم ضلوع موظفي الاونروا في هجمات 7 أكتوبر
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر".
وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذ قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
باريس أجلت قرارها النهائى بشأن تعليق تمويل "الأونروا"
بينما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أجلت قرارها النهائى بشأن تعليق تمويل "الأونروا" انتظارا لمشاورات مع الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن "المعلومات المتعلقة بمشاركة وكلاء من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة للغاية، وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة هذه الأعمال بوضوح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيليب لازاريني حركة حماس على إسرائيل طاع غزة الهجمات المروعة الفلسطينيين في قطاع غزة الولايات المتحدة إجراء خطیر
إقرأ أيضاً:
أول تحرك من إيران بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الخميس، قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، في وقت أعلنت فيه الجمهورية الإسلامية اتخاذ إجراءات لتسريع البرنامج.
ومشروع القرار الذي طرحته على التصويت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة، أيّدته 19 دولة من أصل 35، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت.
وسرعان ما أدانت طهران القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانًا مشتركًا مساء الخميس.
ووصفت القرار بأنه "ذو دوافع سياسية" و"مدمر"، متهمةً داعميه الغربيين باستخدامه كذريعة لتحقيق "أهداف سياسية غير مشروعة" ضدها.
وأعلنت إيران عن خططها لتشغيل "مجموعة كبيرة" من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، بهدف تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
واستبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون جلسة التصويت، الخميس، بحشد الدعم للقرار، من خلال تسليط الضوء على أنشطة إيران.
وخاطبت واشنطن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقول إن أنشطة طهران النووية "ما زالت مثيرة للقلق بشكل عميق"، مشيرة إلى أنّ تعاون الجمهورية الإسلامية مع الوكالة هو "أقلّ بكثير" من التوقعات.
بدورها، قالت الدول الأوروبية إنّ "سلوك إيران في المجال النووي" لا يزال يمثل "تهديداً للأمن الدولي".
وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك "يجب على المجتمع الدولي أن يظل ثابتاً في تصميمه على منع إيران من تطوير أسلحة نووية".
وبعد التصويت، قال مندوب إيران محسن نظيري، لوكالة فرانس برس، إن هذه الخطوة "ذات دوافع سياسية ولم تحظَ بدعم كبير مقارنة بالقرارات السابقة".
وبعد توجيهها تحذيراً إلى إيران في يونيو (حزيران)، قدمت الدول الغربية نصاً جديداً يسلط الضوء على عدم إحراز أي تقدم في الأشهر الأخيرة.
تذكّر الوثيقة التي أعدتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إيران "بالتزاماتها القانونية" بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي صادقت عليها عام 1970.
وجاء في النص أنه "من الضروري والعاجل" أن تقدم طهران "ردودا فنية موثوقة" في ما يتعلق بوجود آثار غير مفسرة لليورانيوم في موقعين غير معلنين قرب طهران، هما تورقوز آباد وورامين.
ويطالب الموقعون من الوكالة التابعة للأمم المتحدة بـ"تقرير كامل" حول هذا النزاع الطويل الأمد، مع تحديد موعد نهائي لتقديمه في ربيع عام 2025.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير