تجميد دول مساعداتها للأونروا.. إجراء خطير يجب التراجع عنه في فلسطين
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
علقت دول عدة على قرار بعض الدول تجميد مساعداتها للأونروا، مؤكدة أنه إجراء خطير يجب التراجع عنه، كما وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، تجميد بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بإنه إجراء خطير للغاية.
وأوقفت إيطاليا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا، تمويل أونروا بعد تواتر مزاعم بضلوع بعض عامليها في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "وقف تمويل الأونروا إجراء خطير ويجب التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في اجراءاتها التي أعلنت عنها".
تجميد 70% من موازنة الأونرواوأضاف: "صدمنا من إعلان بعض الدول فورا عن تجميد مساعداتها، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة الأونروا"، متابعا: "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، حيث إنها منذ فترة تعمل على تصفية الوكالة الدولية، لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة".
وأوضح: "الآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الوكالة، بدأت إسرائيل حملة دولية ضدها رغم تأكيدها أنها ليست مسئولة عن أي فرد يعمل لديها".
وطالب اشتية، الدول التي جمدت مساعدات إنسانية، بالعودة عن هذا الإجراء، واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن "هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة ويجب أن يتوقف".
إسرائيل تزعم ضلوع موظفي الاونروا في هجمات 7 أكتوبر
وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا: "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر".
وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذ قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".
باريس أجلت قرارها النهائى بشأن تعليق تمويل "الأونروا"
بينما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أجلت قرارها النهائى بشأن تعليق تمويل "الأونروا" انتظارا لمشاورات مع الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، إن "المعلومات المتعلقة بمشاركة وكلاء من الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة للغاية، وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة هذه الأعمال بوضوح".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيليب لازاريني حركة حماس على إسرائيل طاع غزة الهجمات المروعة الفلسطينيين في قطاع غزة الولايات المتحدة إجراء خطیر
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء اليابان يتعهد بكسب ثقة الناخبين
طوكيو "د ب أ": تعهد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا الثلاثاء، باستعادة ثقة الناخبين في حزبه الحاكم ، الذي أصابه الضعف بالفعل، وتضرر بشكل أكبر بسبب فضيحة توزيع قسائم الهدايا على نواب جدد به، كما تعهد بتنفيذ إجراءات لتخفيف حدة التضخم "بشكل سلس" مع اقتراب انتخابات مجلس المستشارين هذا الصيف.
وفي مؤتمر صحفي بعد يوم من موافقة البرلمان على الموازنة العامة، بقيمة 20ر115 تريليون ين (770 مليار دولار)، قبل يوم من بداية السنة المالية الجديدة، وعد إيشيبا أيضا باتخاذ تدابير لضمان شعور الناس بآثار نمو الأجور رغم ارتفاع أسعار السلع اليومية ورغم أنه ظل مترددا بشأن خفض معدل ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، إن حكومة الأقلية بقيادة إيشيبا تمكنت من تأمين تمرير ميزانية السنة المالية 2025 ، ولكنها تكافح في ظل وجود دعم ضعيف وصل إلى أدنى مستوياته في استطلاعات وسائل الإعلام الأخيرة.
ويبدو أن تسليم إيشيبا قسائم بقيمة مائة ألف ين لكل من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الجدد في مجلس النواب ، أضر بثقة الناخبين ، متجاوزا فضيحة منفصلة تتعلق بأموال الحزب الحاكم.
وأكد إيشيبا أن القسائم كانت تهدف إلى إظهار تقديره للأعضاء الجدد الذين فازوا في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي ، حيث خسر المعسكر الحاكم أغلبيته في مجلس النواب.
ونقلت كيودو عن إيشيبا قوله في رسالة للناخبين:" سأكرس قلبي وروحي لتأمين ثقة كل واحد منكم".
وشدد إيشيبا، الذي يشغل منصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، على الحاجة إلى إجراء مناقشات برلمانية "شاملة" بشأن بنود السياسة لتأمين دعم معسكر المعارضة.
وردا على سؤال حول إمكانية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الوقت ذاته، قال إيشيبا: "لا افكر في حل مجلس النواب، أو إجراء انتخابات متزامنة لكلا المجلسين، أو إعادة صياغة الائتلاف الحاكم".
ويتعين إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، هذا الصيف، لاستبدال نصف الأعضاء، حيث من المتوقع أن يصدر الناخبون حكمهم بشأن قيادته للحكومة في وقت أثارت فيه تهديدات ترامب برفع الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الاقتصادي.