مجلس الدولة يناقش مشروع "قانون المحاماة والاستشارات القانونية" ودراسة كفاءة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة يناقش مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية ودراسة كفاءة الإنفاق العام، مسقط في 18 يوليو العُمانية ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية ، كما ناقش دراسة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة يناقش مشروع "قانون المحاماة والاستشارات القانونية" ودراسة كفاءة الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 18 يوليو /العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية"، كما ناقش دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان ".
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة بدور الانعقاد العادي الرابع من جلسته الأخيرة للفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وعبَّر معالي الشيخ رئيس المجلس عن شكره وعرفانه للمقام السامي -أعزه اللهُ- على ما أولاه من الثقة، والرعاية والدعم المباشر لأعمال المجلس، وتفضله باستقبال أعضاء المكتب خلال الدور الرابع من الفترة السابعة، فكان ذلك نبراسًا وطريقًا لمزيد من العطاء.
وأشاد معاليه بالاجتماعات التي تمت مع مجلس الوزراء تأكيدًا لما نصَّ عليه قانون مجلس عُمان للتنسيق والمتابعة في مختلف مجالات التعاون خدمة للصالح العام، وشكره لأجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، وعلى تعاونها وتقديم الدعم الذي يتطلبه عمل المجلس ولجانه.
كما ناقش المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان" ببيان اللجنة الاقتصادية، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة في بيانه حول دراسة "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان"، على ضرورة اعتماد منهجية واضحة لتحقيق كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية، ووضع الحلول المناسبة، وضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، لكفاءة الإنفاق.
كما خلصت الدراسة إلى أنَّ كفاءة الإنفاق العام الإنمائي يجب أن يتم من خلال تحديد الأولويات، والتطوير المستمر لمعايير اختيار وإدارة المشروعات الإنمائية، وتعزيز منهجية التقييم الشامل بما في ذلك تحليل التكاليف، والفوائد وغيرها من المعايير في هذا الإطار، للوصول لكفاءة الإنفاق العام الذي يعتبر من أهم عناصر الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
/العُمانية/
هيثم الربيعي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مناقشات قانون المسئولية الطبية تؤكد أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأوضح فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددًا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال: إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبًا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
وشدد فوزي، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023