مجلس الدولة يناقش مشروع "قانون المحاماة والاستشارات القانونية" ودراسة كفاءة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن مجلس الدولة يناقش مشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية ودراسة كفاءة الإنفاق العام، مسقط في 18 يوليو العُمانية ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية ، كما ناقش دراسة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس الدولة يناقش مشروع "قانون المحاماة والاستشارات القانونية" ودراسة كفاءة الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 18 يوليو /العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع قانــون المحاماة والاستشارات القانونية"، كما ناقش دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان ".
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية عشرة بدور الانعقاد العادي الرابع من جلسته الأخيرة للفترة السابعة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وعبَّر معالي الشيخ رئيس المجلس عن شكره وعرفانه للمقام السامي -أعزه اللهُ- على ما أولاه من الثقة، والرعاية والدعم المباشر لأعمال المجلس، وتفضله باستقبال أعضاء المكتب خلال الدور الرابع من الفترة السابعة، فكان ذلك نبراسًا وطريقًا لمزيد من العطاء.
وأشاد معاليه بالاجتماعات التي تمت مع مجلس الوزراء تأكيدًا لما نصَّ عليه قانون مجلس عُمان للتنسيق والمتابعة في مختلف مجالات التعاون خدمة للصالح العام، وشكره لأجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها، وعلى تعاونها وتقديم الدعم الذي يتطلبه عمل المجلس ولجانه.
كما ناقش المجلس دراسة اللجنة الاقتصادية بشأن "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان" ببيان اللجنة الاقتصادية، حيث أوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة في بيانه حول دراسة "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان"، على ضرورة اعتماد منهجية واضحة لتحقيق كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية، ووضع الحلول المناسبة، وضرورة تعزيز الإطار التنظيمي، لكفاءة الإنفاق.
كما خلصت الدراسة إلى أنَّ كفاءة الإنفاق العام الإنمائي يجب أن يتم من خلال تحديد الأولويات، والتطوير المستمر لمعايير اختيار وإدارة المشروعات الإنمائية، وتعزيز منهجية التقييم الشامل بما في ذلك تحليل التكاليف، والفوائد وغيرها من المعايير في هذا الإطار، للوصول لكفاءة الإنفاق العام الذي يعتبر من أهم عناصر الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف التنموية المستقبلية في العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
/العُمانية/
هيثم الربيعي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير العدل د.خالد شواني يترأس اجتماعاً للدائرة القانونية لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة دعاوى مكتب رئيس مجلس الوزراء
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل د.خالد شواني اجتماعا ضم مدير عام الدائرة القانونية الأستاذ هيثم محي راضي، ومدير قسم الدعاوى الخارجية في الدائرة وكذلك السادة مسؤولي الشعب القانونية، وذلك لبحث ملف الدعاوى الخارجية وتوصيات اللجنة المكلفة بإدارة الدعاوى المقامة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة إجراءات التعاقد مع الشركات الدولية وكذلك التعاقد مع الخبراء في مجال التحكيم للاستفادة من خبراتهم ، فضلاً عن الاسراع في استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالدعاوى الخارجية وتحديد متطلبات الحسم بناءً على قائمة المهام وحسب الأولوية، كما وجه معاليه بمفاتحة نقابة المحامين العراقيين لترشيح محامين ذوي خبرة في الدعاوى الخارجية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
كما تم بحث الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المختصة والمكلفة من قبل معالي السيد الوزير بمتابعة وأدارة الدعاوى المرفوعة من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء .
user