وزير العمل يلتقي قوى النواب لبحث القضايا المشتركة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
التقى حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، بمقر "اللجنة في المجلس"، وذلك لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد "الوزير"، حرصه على التواصل مع النواب، لبحث قضايا العمل، والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل و الإنتاج".
ورحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة والأعضاء بالوزير والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري.
وقال الوزير، إن الوزارة تعقد اجتماعات مع اللجنة القانونية، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إصدار وإقرار قانون جديد يعالج القصور في القانون الحالي.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات.
وأشار إلى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، موضحا أن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية، مشيرًا إلى ان الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات..موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية ،كشركاء في العمل والتنمية.
حضر اللقاء عددًا من أعضاء لجنة القوى العاملة وبعض النواب بالبرلمان منهم : سولاف درويش وكيل اللجنة، وإيهاب منصور وكيل اللجنة ، وأعضاء اللجنة :عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، وولاء التميمي ، وإحسان شوقي، وسيد نصر، ود. ألفت المزلاوي، ومايسه عطوة ، ومنيرة الأشقر، ونشوى الشريف، وعلي أحمد علي ..وممثلي بعض الجهات المعنية : سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وصالح شلبي المستشار الاعلامي لوزارة التضامن ، والمستشار سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعبد المنعم عبد الفتاح عضو المكتب الفني لوزير المجالس النيابية..كما حضر اللقاء من جانب وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومحمد النحاس مدير عام الاتصال السياسي ، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة وزير العمل القوى العاملة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة.
استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب برئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا على تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، مثمنا دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به وزارة الإنتاج الحربي من أنشطة ودورها الوطني في مجال التصنيع العسكري والمدني، كما ثمّن الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لبناء منظومة إعلامية قوية وفعالة تتماشى مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجيتها للتنمية المستدامة، مضيفا أن الصحافة المصرية تعد واحدة من أهم أوجه القوى الناعمة وأحد أهم الأدوات الرئيسية للتنوير والتثقيف.
وقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء بإستعراض أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي بالفترة الماضية لدعم مجال الصناعة بمصر، حيث أكد على أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة وتعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرا راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة "سينا 200" والصلب المدرع، مضيفا أنه يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة بالفترة الماضية على تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفا أن الوزارة تعمل على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي، فالتطوير أصبح حتميا في ظل الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمي.
ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى حرص "الإنتاج الحربي" على عقد شراكات إستراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة وخصوصا القطاع الخاص بمجال التصنيع المدني لتنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر، لافتا إلى أنه على الرغم من كل التحديات العالمية إلا أنه كان هناك خلال الفترة الماضية تنامي في إيرادات النشاط عن الأعوام السابقة، وقامت عدد من شركات الإنتاج الحربي بتصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني ويحقق له قيمة مضافة.
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن الرؤى والنظرة المستقبلية لوزارة الإنتاج الحربي في المجالين العسكري والمدني سترتكز في الفترة القادمة على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الكيانات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف المجالات بالشركات التابعة.
من جانبه توجه المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الإستضافة، مثمنا دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، مشيدا بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع ممثلي الصحافة الوطنية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطن.
وأوضح "الشوربجي" أن الهيئة الوطنية للصحافة تعمل على تحديث آليات العمل في المؤسسات الصحفية القومية، وتطوير البوابات الإلكترونية والسوشيال ميديا من خلال سياسات تحريرية متوازنة تخدم أهداف الدولة المصرية وأطر العمل الوطني، وتعمل الهيئة على ضمان ومتابعة حسن استثمار الأصول الثابتة لمؤسساتها القومية، وتطوير المشروعات الاستثمارية التابعه لها، وتذليل أية عقبات أمامها؛ بما يعزز التمويل الذاتي ولا يتعارض مع طبيعة عمل تلك المؤسسات ورسالتها والدور المنوط بها والمحافظة على استدامة ربحيتها.