السوق المصرى يمر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكدت نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر أن البنك حقق أعلى نمو فى تاريخه فى نهاية الربع الثالث من العام 2023 ليبرهن على استمرار نجاحه فى تعزيز موقعه فى السوق المصرى والذى يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطنى، نظرًا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.
وأكدت " البحر" أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح استراتيجية تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمى بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك خاصة على صعيد خدمات التجزئة فى أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.
وأضافت نائب الرئيس التنفيذى قائلة: نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذى يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتى شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافسًا قويًا فى السوق المصرفى.
وقالت "البحر": "تمر البيئة التشغيلية فى مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التى تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بأن تؤثر تدابير الإصلاح النقدى والمالى الأخيرة التى تتخذها الحكومة والبنك المركزى المصرى إيجابيًا على الأداء الاقتصادى وتساهم فى تعزيز النمو".
وأضافت "البحر": تمثل مصر سوق نمو رئيسية لنا، واستثمارا استراتيجيا على المدى الطويل، وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة فى هذا الاستثمار الذى نستهدف تنميته فى ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».
كان بنك الكويت الوطني- مصر قد حقق أرباحًا صافية قدرها 2.6 مليار جنيه مصرى مع نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه مصرى خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو بلغت نسبته 100%.
وأظهرت المؤشرات المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2022-2023، أن صافى إيرادات النشاط ارتفعت إلى 6.1 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 97%، كما زاد صافى الدخل من العائد إلى 4.9 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 89%.
كما ارتفع صافى الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 1.18 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 508 ملايين جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 132.3%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافى إيرادات النشاط من 37.9% خلال الربع الثالث من عام 2022 إلى 31.9% خلال نفس الفترة من عام 2023.
ونما إجمالى أصول البنك إلى 118.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 105.1 مليار جنيه فى نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12.4%، فيما بلغ إجمالى رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 668 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 55 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بنسبة نمو 25%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 94.7 مليار جنيه فى نهاية الربع الثالث من عام 2023 مقابل 84.5 مليار جنيه فى نهاية عام 2022 بنسبة نمو بلغت 12%.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: سنعمل على دفع جهود تطوير قدرات الأسواق المالية في الاقتصادات الناشئة
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بصفته رئيسا للجنة ونائبا للمنظمة الدولية الأيوسكو، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة والتي تستضيفها تركيا.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، وإيمانويل فابر، رئيس مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، وتاجيندر سينغ، القائم بأعمال الأمين العام للمنظمة، ورالوكا تيركوتشي، مديرة تنفيذ المعايير في "الأيوسكو"، وداتين أزالينا أدهم، المديرة العام لهيئة الأوراق المالية الماليزية، وآنا كارفاخال، كبيرة المُختصين بالقطاع المالي في البنك الدولي.
أشار الدكتور فريد، إلى التعاون المثمر بين لجنة الأسواق النامية والناشئة ومجلس معايير الاستدامة الدولي، مشيدًا بدعم منظمة "الأيوسكو" لجهود أعضاء لجنة الأسواق النامية والناشئة فيما يتعلق بإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة، وذكر أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.
وشدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، لافتًا إلى أهمية أن تدمج الشركات المُدرجة وغير المُدرجة معايير وممارسات الاستدامة في نماذج أعمالها.
وفي سبيل العمل على تعزيز معايير الاستدامة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن الهيئة دشّنت أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، وهو ما يأتي نبعًا من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن ممارسات الاستدامة لا يجب قصرها على الشركات المقيدة بالأسواق المالية، بل يجب أن تشمل كافة الشركات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز التنافسية والشفافية بما يؤهل تلك الشركات لجذب وتعبئة استثمارات أجنبية، في إطار القيام بدورها المنوط بها تجاه المجتمع والكوكب الذي تعد جزءًا منه.
وجدير بالذكر أن مجلس معايير الاستدامة الدولي وضع معايير ISSB لتكون مرجعية عالمية شاملة وعالية الجودة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة تركز على احتياجات المستثمرين والأسواق المالية، لتطوير معايير أساسية عالمية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وكذلك لتلبية احتياجات المستثمرين من المعلومات، وتمكين الشركات من تقديم معلومات شاملة حول الاستدامة إلى أسواق رأس المال العالمية.
وعن بناء القدرات، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن تطوير وتنمية القدرات تعد أولوية بالنسبة لجنة الأسواق النامية والناشئة، لافتًا إلى اعتماد مجلس إدارة (IOSCO) في أكتوبر من العام الماضي تقرير "بناء القدرات في الأسواق النامية والناشئة" الذي شارك فيه أعضاء اللجنة، كما لفت إلى مصادقة اللجنة خلال اجتماعها في أثينا مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل" الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة، واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع إلى الشمول المالي، مسلطًا الضوء عليه باعتباره محفزًا بارزًا لتنمية السوق، لأنه يتيح للأفراد والشركات إمكانية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في هذا المضمار، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
وأفاد بأن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة. وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى إصدار الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment، موضحًا أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها وإعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
كما تعرّض إلى تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة لأهميته بالنسبة للأسواق الناشئة، وأكد على تقديم (GEMC) تقريرًا عن التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الناشئة فيما يتعلق بتكوين رأس المال، ويسلّط الضوء على الطرق التي يمكن بها للجهات التنظيمية المساعدة في التغلّب على التحديات، وأشار إلى إصدار (GEMC) تقريرًا في يوليو 2015 عن تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال أسواق المال.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد فريد على ضرورة تطوير السوق باعتباره واحدًا من أولويات جدول أعمال لجنة الأسواق النامية والناشئة. وأشار إلى جهود اللجنة في هذا الصدد، مثل تقديم تقرير عن "تطوير أسواق رأس المال الناشئة: الفرص والتحديات والحلول" المُقدم في أكتوبر 2020، ومجموعة عمل (GEMC) المعنية بتطوير السوق، وإجرائها ورشة عمل عن تطوير السوق في القاهرة بالعام الماضي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف