دخل مصرف أبو ظبى الإسلامى إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتى بين كل من مصرف أبوظبى الإسلامى وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على «البنك الوطنى للتنمية» مصر وكان ذلك عام 2007.
يقدم البنك مجموعة واسعة ومبتكر من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد.
قام البنك باستحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ70 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل تلقى أعلى درجات التدريب.
أنشأ مصرف أبو ظبى الإسلامي–مصر الذراع المصرفية الاستثمارية شركة أبوظبى الإسلامى كابيتال مصر، وشركة أديليس للتأجير التمويلى ADILease، وذراع إدارة الأصول شركة مصرف أبوظبى الإسلامى للاستثمار ADIB_Invist. وبعد عملية الاستحواذ، ارتفع رأس المال المدفوع إلى ما يقرب من سبعة أضعاف من 281 مليون جنيه مصرى إلى 2 مليار جنيه و 4 مليارات جنيه مصرح بها. و قد حقق مصرف أبو ظبى الإسلامى مصر 1,228 مليون جنيه أرباحًا صافية فى نهاية عام 2019، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وقد نجح مصرف أبوظبى الإسلامي- مصر فى تأسيس منصة للبيع بالتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لخدمة العملاء فى مختلف القطاعات وتقديم الخدمات التمويلية على المدى المتوسط والطويل. كل هذه الإجراءات مكنت المصرف من بناء محفظة مصرفية ترتكز على قاعدة واسعة من الشركات ذات الريادة المحلية والعالمية العاملة فى السوق المصرية، بالإضافة إلى قاعدة كبيرة من العملاء الأفراد.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره تأتى منتجات الأصول والخصوم وخدمات الخزانة التى يقدمها المصرف من خلال فريق عمل ملتزم بأعلى معايير الجودة فى مجال خدمة العملاء، حيث يعمل بمصرف أبوظبى الإسلامي–مصر فريق مدرب يضم أكثر من 2300 موظف، يعملون عن كثب لطرح المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التى تلبى احتياجات العملاء والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك من خلال 70 فرع فى كافة أنحاء الجمهورية.
من ناحية أخرى، التزم المصرف بدوره نحو دعم التنمية المجتمعية فى مصر، إيمانًا منه بأن النجاح فى الأعمال المصرفية والتنمية المجتمعية هدفان يكملان بعضهما البعض، وحَرص على أن يكون مؤسسة داعمة للمجتمع الذى يعمل به ويضع أنشطة المسئولية المجتمعية على قمة أولوياته والتزاماته. ويفخر بمشاركته الفعالة فى هذه المجالات بالتعاون مع كبرى المنظمات والجمعيات الأهلية العاملة بمصر وذلك لبناء الجسور نحو مستقبل أكثر أشراقًا. وتأكيدًا لمكانة البنك المتميزة فى القطاع المصرفى فقد فاز بجائزة عديدة مرموقة منها على سبيل المثال لا الحصر
«أفضل بنك إسلامى فى مصر» من Global Economics
«أفضل بنك إسلامى لتمويل السيارات» من Global Economics
«أفضل مؤسسة مالية مصرفية إسلامية» من Global Business Review
«أفضل بنك إسلامى للحلول المصرفية المبتكرة» من Global Business Review
«أفضل بنك إسلامى للحلول المصرفية الرقمية» من Global Business Review
«أفضل بنك إسلامى فى مصر» من World Business OutlookAward
«أفضل بنك إسلامى للحلول المصرفية المبتكرة» من World Business Outlook Award
«أفضل مؤسسة مالية مصرفية إسلامية» من World Business OutlookAward
«أفضل بنك إسلامى فى مصر» من International Business Magazine
«أفضل بنك إسلامى للحلول المصرفية الرقمية» من International Business Magazine
«أفضل بنك إسلامى فى مصر» من Cosmopolitan TheDaily Business
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرف أبو من خلال أبو ظبى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مشاركة واسعة للمؤسسات غير المصرفية في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا
تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى حيث شاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و"إم إن تي حالا"، وGIG للتأمين، و"ميت لايف" وتنمية، في فعاليات المعرض، وتفقد أجنحتها، الدكتور فريد، رئيس الرقابة المالية.
يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نبعاً من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية. وفي هذا الصدد، استكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضاً تقديمياً، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ تسريعاً لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلاً لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار