بسبب جرائم استغلال نفوذ.. إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا م. عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
جاء ذلك، حسبما ذكر حساب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على إكس، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال، وخروجه صوريًا من الشركة بعد التحاقه بالعمل الحكومي مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال.
أخبار متعلقة طقس المدينة المنورة.. ضباب على العيص في الصباح الباكر"واتساب ناجز".. ميزة جديدة للحصول على خدمات عدلية فوريةمنافع شخصيةإلى جانب حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وحصوله على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "جرى إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها، وتمريرها بدوره للمذكور.اعترافات الشركاءكما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) "جرى إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا هیئة الرقابة ومکافحة الفساد الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الجيباني: هيئة الرقابة الإدارية رصدت تعيين أعداد كبيرة وبإجراءات عشوائية في الوظائف الحكومية
ليبيا – الجيباني: وقف التعيينات العشوائية وتشجيع القطاع الخاص رهين بالاستقرار السياسي دعم خطوات هيئة الرقابة
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة درنة صقر الجيباني صحة ما أوردته هيئة الرقابة الإدارية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى وقف التعيينات العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت في التزامات مالية كبيرة على خزينة الدولة، مما يعزز أهمية طرح تشجيع القطاع الخاص كبديل عملي.
القطاع الخاص: إمكانات محدودةفي تصريحاته لصحيفة “الشرق الأوسط“، أوضح الجيباني أن القطاع الخاص في ليبيا يمثل حالياً نسبة لا تتجاوز 5% من الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أغلب المشاريع فيه تركز على المجالات التجارية والخدمية، وهي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من العمالة.
الاستقرار السياسي أولويةشدد الجيباني على أن تشجيع القطاع الخاص ا يقتصر على سياسات وإصلاحات اقتصادية فقط، بل يتطلب:
تحقيق الاستقرار السياسي المفقود في البلاد. تحسين رواتب العاملين بالقطاع الخاص لتتناسب مع متطلبات العيش الكريم. توفير ضمانات كافية للعاملين في القطاع الخاص، مقارنة بما يقدمه القطاع العام. استقطاب الشبابأشار الجيباني إلى أهمية استقطاب الشباب، كونهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع الليبي، مؤكدًا أن تحسين أوضاع القطاع الخاص سيقلل من الاعتماد على التعيينات العشوائية في القطاع العام.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات للإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الليبي وتخفيف الضغط على الخزينة العامة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين