بسبب جرائم استغلال نفوذ.. إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا م. عمرو بن صالح عبد الرحمن المدني، لتورطه في جرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
جاء ذلك، حسبما ذكر حساب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على إكس، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي، بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مليون ريال، وخروجه صوريًا من الشركة بعد التحاقه بالعمل الحكومي مع استمرار ملكيته فيها، وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ريال.
أخبار متعلقة طقس المدينة المنورة.. ضباب على العيص في الصباح الباكر"واتساب ناجز".. ميزة جديدة للحصول على خدمات عدلية فوريةمنافع شخصيةإلى جانب حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وحصوله على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "جرى إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملاكها، وتمريرها بدوره للمذكور.اعترافات الشركاءكما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) "جرى إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أخبار السعودية هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا هیئة الرقابة ومکافحة الفساد الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لبنك التصدير السعودي : التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي
أكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن التصدير هو البوابة الواسعة لتنمية للمحتوى المحلي، ورفع جدواه الاقتصادية، وجاذبيته للاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي” بمشاركة عدد من أصحاب المعالي التي أقيمت ضمن فعاليات منتدى المحتوى المحلي في نسخته الثانية في الرياض.
9
وأشار معاليه إلى أن البنك قدم خلال 4 سنوات (منذ تأسيسه) تسهيلات ائتمانية بقيمة تفوق 60 مليار ريال سعودي، بلغ أثرها على الناتج المحلي حوالي 150 مليار ريال سعودي، منوهًا أن البنك لديه 18 منتجًا مخصصة لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في جميع المراحل، مبينًا أن الشرط الأساسي للحصول على التسهيلات هو توفر متطلبات المحتوى المحلي، وعلى هذا الأساس يُعد بنك التصدير والاستيراد ممكنًا مهمًا لنمو المحتوى المحلي.
وبين أن أهم العوامل الرئيسية لتعزيز تنافسية المحتوى المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية يعتمد على ركنين أساسيين هما الجودة والتكلفة، وهذا ما تسعى إلى تحقيقه المبادرات التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتمكين المحتوى المحلي