دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (غير حكومي)، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار قرار باعتقال "مجرمي" الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذه الدعوة تضمنتها رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف، المكون من 20 جمعية، إلى المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، السبت، وفقا لوكالة الأناضول الأحد.

وجاء إرسال الرسالة غداة إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمرا لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

ودعا الائتلاف، المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) إلى توجيه لائحة اتهام إلى "المسؤولين الإسرائيليين" عن الحرب في غزة.

كما حث المحكمة على الاستعانة بشهادات الشهود والضحايا والوثائق الصوتية والمصورة والمسجلة والآليات الإلكترونية والأقمار الصناعية وغيرها.

اقرأ أيضاً

الاتحاد الدولي للصحفيين يتعهد بمقاضاة إسرائيل.. لماذا؟

تحقيق دولي

الائتلاف الحقوقي شدد على ضرورة إجراء تحقيق بشأن "جرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين"، و"تفعيل إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد المسؤولين الإسرائيليين".

وحذر من أن "كل تأخير أو تردد سينزع الهوية المستقلة والقانونية للمحكمة الجنائية الدولية، التي ناضل من أجلها ومن أجل تفعيل أدوارها كل أحرار العالم".

وبينما تختص المحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تختص شقيقتها محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين دول.

ورحب الفلسطينيون بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية (مقرها في لاهاي أيضا)، ودعوا إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها.

بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد "26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

114 يوما من محرقة غزة.. القصف يتواصل وكارثة صحية في مجمع ناصر الطبي

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حرب غزة جمعيات مغربية المحكمة الجنائية الدولية محاكمة إسرائيل الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو

عواصم -الوكالات

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".

وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".

وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل في وضع سجين بخريبكة
  • اللجنة الدولية للنقد والمالية تدعو لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات اقتصادية عالمية
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • صفقة أسلحة مع إسرائيل تهدد الائتلاف الإسباني الحاكم