دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (غير حكومي)، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار قرار باعتقال "مجرمي" الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذه الدعوة تضمنتها رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف، المكون من 20 جمعية، إلى المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، السبت، وفقا لوكالة الأناضول الأحد.

وجاء إرسال الرسالة غداة إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمرا لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

ودعا الائتلاف، المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) إلى توجيه لائحة اتهام إلى "المسؤولين الإسرائيليين" عن الحرب في غزة.

كما حث المحكمة على الاستعانة بشهادات الشهود والضحايا والوثائق الصوتية والمصورة والمسجلة والآليات الإلكترونية والأقمار الصناعية وغيرها.

اقرأ أيضاً

الاتحاد الدولي للصحفيين يتعهد بمقاضاة إسرائيل.. لماذا؟

تحقيق دولي

الائتلاف الحقوقي شدد على ضرورة إجراء تحقيق بشأن "جرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين"، و"تفعيل إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد المسؤولين الإسرائيليين".

وحذر من أن "كل تأخير أو تردد سينزع الهوية المستقلة والقانونية للمحكمة الجنائية الدولية، التي ناضل من أجلها ومن أجل تفعيل أدوارها كل أحرار العالم".

وبينما تختص المحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تختص شقيقتها محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين دول.

ورحب الفلسطينيون بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية (مقرها في لاهاي أيضا)، ودعوا إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها.

بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد "26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

114 يوما من محرقة غزة.. القصف يتواصل وكارثة صحية في مجمع ناصر الطبي

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حرب غزة جمعيات مغربية المحكمة الجنائية الدولية محاكمة إسرائيل الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية

قالت النائبة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في المجتمع، حيث يهدف إلى تنظيم آليات التقاضي، وتحديد حقوق وواجبات الأطراف المختلفة خلال المراحل الجنائية.  

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل، وغيرهما، كما أنه يؤسس للجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن مزايا عديدة، أبرزها: تقليص الحبس الاحتياطي، وتنظيم المحاكمات عن بعد، مشددة أيضًا على أهميته في تحديث النظام القانوني في مصر، وتحقيق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن.

وأشادت النائبة بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من نصوص تعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، واختتمت قائلة: "إن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد احترام الدولة لحقوق المواطنين".

مقالات مشابهة

  • التحقيق مع رئيس جمعية مغربية زار إسرائيل
  • قطر تدعو للتضامن الدولي لإنهاء الحرب على قطاع غزة
  • صفقة مشبوهة
  • إسرائيل تجدد دعم مغربية الصحراء وتعين رئيساً جديداً لمكتب الإتصال بالرباط
  • الرباط.. جمعية غير حكومية تستنكر زيارة وفد صحفي مغربي لـ"إسرائيل"
  • اقرأ بالوفد | 50 دولة تدعو لرفض توريد ونقل الأسلحة إلى إسرائيل
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق مع نتنياهو: لا أحد فوق القانون
  • إسرائيل: الائتلاف يفقد أغلبية بالكنيست مؤيدة لقانون يطالب الحريديون بسنّه
  • حمدان: ندعو محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب