إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.
وأوضح المصدر أن "المدني" حصل على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وخمسة ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ومائتين وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالًا.
وأشار إلى حصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.
وأقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) "تم إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
صرّح مصدر مسؤول في #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك… pic.twitter.com/jTPTsTzTYF
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) January 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر
في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وقَّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية “عمرو عادل” بهدف توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات المُتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة، وتطوير آليات التعاون المشترك لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات الرائدة عبر برامج تدريبية متخصصة.
وتستهدف الاتفاقية تأهيل ما يزيد عن ألفي متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة في مجالات مختلفة يأتي في مقدمتها:
صقل مهارات التحقيق الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية.
تصميم أطر مبتكرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية.
تطوير آليات التحريات المالية واسترداد الأموال المُهربة.
مواجهة التحديات الأمنية عبر تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
إعداد استراتيجيات للحد من الفساد ورفع مستوى الشفافية.
تفعيل دور الإعلام كشريك فاعل في الحملات التوعوية لمكافحة الفساد.
التطوير المؤسسي وبناء نظم رقابية ذكية.
جاءت هذه الخطوة لتعكس التوجُّه المشترك نحو الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وبناء جسور التواصل بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المؤسسات الرقابية في البلدين
خلال اللقاء المشترك، أشاد “عمرو عادل” بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، والتي تُعتبر نموذجا للتعاون العربي في شتى المجالات المختلفة، وسلّط الضوء على إسهامات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الرائدة بمصر، والتي أصبحت منارةً لتأهيل الكوادر على المستويين المحلي والدولي، عبر حزمة من البرامج التدريبية المتطورة والدرجات العلمية المُعتمدة، التي تُزوّد المتخصصين بمهارات مواجهة التحديات المعاصرة في حوكمة المؤسسات، وبناء أنظمة رقابية فاعلة للتصدّي لظاهرة الفساد بكفاءة عالية.
وخلال اللقاء، وجَّه “عبد اللّه قادربوه” رسالةَ شكرٍ لهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية؛ لمدّ جسور التعاون بين الجهتين بما يحقق المصالح المشتركة لتحقيق الأهداف المنوطة بهما وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لمهامهما.
جاءت هذه الإشادة لِتُبرز نجاحَ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في بناء قدرات بشرية قادرة على قيادة مسارات مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة المؤسسية، عبر برامج تدريبية مكثفة وُضِعت وفق معايير عالمية، وورش عمل متخصصة تُواكب أحدث التوجهات في الحوكمة والرقابة الإدارية والمالية.
هذا التعاون يُجسّد رؤيةً مشتركةً لتعميق التكامل بين المؤسسات العربية، وخلق جيلٍ من الكفاءات المؤهلة لمواجهة التحديات المُعقّدة، بما يُعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويُرسخ ثقافة الشفافية كرَكيزةٍ لاستقرار الدول وازدهارها