أحدث التوقعات حول قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة بأول اجتماعات 2024
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته “CNBC عربية” أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير في أول اجتماع له خلال العام الجاري وذلك على الرغم من استمرار الأزمات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية وسط استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل آراء 10 من المحللين في شركات كبرى وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية، يرى 60% أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستواصل تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
وكان البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس خلال 2023 ليستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وتستند توقعات تثبيت الفائدة إلى عدة عوامل على رأسها الأعباء التي تشكلها زيادة الفائدة على خدمة الدين العام في مصر وارتفاع عجز الموازنة، إذ يؤدي رفع الفائدة بواقع 1% إلى زيادة أعباء خدمة الدين بنحو 30 مليار جنيه، وفقًا للتصريحات الرسمية.
كما يرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن ذلك سيسهم في تحقيق قدر من الاستقرار لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، إذ سيؤدي رفع الفائدة إلى انكماش أداء القطاع الخاص الذي لا يزال متأثرًا بتداعيات زيادة معدلات الفائدة بنحو 11% منذ مارس آذار 2022.
وبحسب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني فإن المركزي المصري سيتجه نحو تثبيت معدلات الفائدة حتى لا يثقل كاهل الشركات بمزيد من أعباء الاقتراض، مشيرًا إلى أن طرح البنوك لشهادات ادخار بعوائد تصل إلى 27% أسهم في سحب قدر من السيولة التي قد تتسبب في زيادة معدل التضخم.
على الجانب الأخر يرى 40% ممن شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو رفع معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه مطلع فبراير شباط القادم، في محاولة لتقليل الفجوة بين معدلات الفائدة الحقيقية ونسب التضخم التي لاتزال مرتفعة رغم تراجعها إلى 33.7% في ديسمبر كانون الأول الماضي من 34.6% في نوفمبر تشرين الثاني.
ويقول كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس عاصم منصور إن البنك المركزي سيرفع الفائدة نتيجة للزيادة المتوقعة في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة على وقع الزيادات السعرية التي أقرتها مصر على بعض الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، مؤكدًا أن ثبات معدل الفائدة سيؤدي إلى بقائها في النطاق السلبي مقارنة بالتضخم.
وعن ذروة الرفع لمعدل الفائدة يتوقع 40%ممن شملهم الاستطلاع أن تصل معدلات الفائدة في السوق المصرية إلى ذروتها خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يرى 60% أن النصف الثاني من العام سيشهد أعلى معدل للفائدة على الإطلاق.
ويتوقع نصف المشاركين في الاستطلاع أن تتراوح قيمة الزيادة لمعدل الفائدة خلال 2024 بين 1% إلى 4%، بينما يرى 30% أن تصل القيمة الكلية لرفع الفائدة بين 4% إلى 7%، وتوقع الباقون أن تسجل الفائدة زيادة كبيرة خلال العام الحالي تتجاوز 7%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی معدل الفائدة رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
الذهب يرتفع لمخاوف تأثيرات الجمارك الأمريكية على الاقتصاد
لندن- رويترز
ارتفع الذهب أمس الثلاثاء مع استمرار الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية الوشيكة وأثرها على الاقتصاد العالمي.
وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3021.24 دولار للأوقية (الأونصة). كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3025 دولارا.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يطبق كل ما هدد بفرضه من رسوم جمركية في الثاني من أبريل نيسان، وإن بعض الدول ربما تحصل على إعفاءات. وتتوقع السوق أن تعرقل تلك الرسوم الجمركية النمو الاقتصادي.
وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل الكبير في شركة الوساطة أكتيف تريدز "لا تزال توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة مرة أخرى قريبا، إلى جانب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، تدعم أسعار الذهب". وأضاف "أتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة فوق المستوى الرئيسي عند ثلاثة آلاف دولار، ومن المرجح أن يعد المتداولون أي انخفاضات فرصا للشراء. لكن الارتفاع قد يتأثر بعودة الإقبال على المخاطرة مما يشكل مقاومة كبيرة حول أعلى مستوياته عند 3056 دولارا التي بلغها الأسبوع الماضي".
ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مؤشرات على أي تحركات أخرىفي السياسة النقدية.
وأبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى احتمال خفضه ربع نقطة مئوية لاحقا هذا العام.
وغالبا ما يرتفع الذهب، الذي يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط وسط عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 33.24 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 978.60 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان