أحدث التوقعات حول قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة بأول اجتماعات 2024

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته “CNBC عربية” أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير في أول اجتماع له خلال العام الجاري وذلك على الرغم من استمرار الأزمات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية وسط استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل آراء 10 من المحللين في شركات كبرى وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية، يرى 60% أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستواصل تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.

وكان البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس خلال 2023 ليستقر عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

وتستند توقعات تثبيت الفائدة إلى عدة عوامل على رأسها الأعباء التي تشكلها زيادة الفائدة على خدمة الدين العام في مصر وارتفاع عجز الموازنة، إذ يؤدي رفع الفائدة بواقع 1% إلى زيادة أعباء خدمة الدين بنحو 30 مليار جنيه، وفقًا للتصريحات الرسمية.

كما يرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن ذلك سيسهم في تحقيق قدر من الاستقرار لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، إذ سيؤدي رفع الفائدة إلى انكماش أداء القطاع الخاص الذي لا يزال متأثرًا بتداعيات زيادة معدلات الفائدة بنحو 11% منذ مارس آذار 2022.

وبحسب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني فإن المركزي المصري سيتجه نحو تثبيت معدلات الفائدة حتى لا يثقل كاهل الشركات بمزيد من أعباء الاقتراض، مشيرًا إلى أن طرح البنوك لشهادات ادخار بعوائد تصل إلى 27% أسهم في سحب قدر من السيولة التي قد تتسبب في زيادة معدل التضخم.

على الجانب الأخر يرى 40% ممن شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو رفع معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه مطلع فبراير شباط القادم، في محاولة لتقليل الفجوة بين معدلات الفائدة الحقيقية ونسب التضخم التي لاتزال مرتفعة رغم تراجعها إلى 33.7% في ديسمبر كانون الأول الماضي من 34.6% في نوفمبر تشرين الثاني.

ويقول كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس عاصم منصور إن البنك المركزي سيرفع الفائدة نتيجة للزيادة المتوقعة في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة على وقع الزيادات السعرية التي أقرتها مصر على بعض الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، مؤكدًا أن ثبات معدل الفائدة سيؤدي إلى بقائها في النطاق السلبي مقارنة بالتضخم.

وعن ذروة الرفع لمعدل الفائدة يتوقع 40%ممن شملهم الاستطلاع أن تصل معدلات الفائدة في السوق المصرية إلى ذروتها خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يرى 60% أن النصف الثاني من العام سيشهد أعلى معدل للفائدة على الإطلاق.

ويتوقع نصف المشاركين في الاستطلاع أن تتراوح قيمة الزيادة لمعدل الفائدة خلال 2024 بين 1% إلى 4%، بينما يرى 30% أن تصل القيمة الكلية لرفع الفائدة بين 4% إلى 7%، وتوقع الباقون أن تسجل الفائدة زيادة كبيرة خلال العام الحالي تتجاوز 7%.

المصدر: بوابة الفجر