Saib: نسبة كبيرة من الاستثمارات فى أذون الخزانة أدوات دين على الحكومة!
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكدت القوائم المالية لبنك الشركة العربية المصرفية Saib للفترة من يناير إلى سبتمبر 2023 والتى أعدها مكتب KPMG، وkreastonEgypt أن نسبة كبيرة من الاستثمارات فى أدوات دين، وأذون خزانة تمثل أدوات دين على الحكومة، وكانت هذه النسبة قد بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 نحو 97.49%، مقابل نسبه مقدارها 98.
وأكد التقرير أن إدارة البنك تثق فى قدرتها على الاستمرار فى السيطرة، والإبقاء على الحد الأدنى لخطر الائتمان الناتج عن كل من محفظة القروض والتسهيلات وادوات الدين بناء على ما يلى:
94.13% من محفظة القروض والتسهيلات للعملاء مصنفة فى أعلى درجتين من درجات التقييم الداخلي، مقابل 94.10% فى 31 ديسمبر 2022.90.91% من محفظة القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء لايوجد. عليها متأخرات، أو مؤشرات إضمحلال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 91.13% فى 31 ديسمبر 2022.
وأشار التقرير إلى قيام البنك بتطبيق عمليات إختيار أكثر حصافة عند منح قروض وتسهيلات خلال الفترة المنتهية فى 31 ديسمبر 2022.
يذكر أن Saib يضع العديد من السياسات والضوابط للحد من خطر الائتمان ومن بين هذه الوسائل، الحصول على ضمانات مقابل الأموال المقدمة، ويقوم البنك بوضع قواعد استرشادية لفئات محددة من الضمانات المقبولة، ومنها الرهن العقارى، ورهن أصول النشاط، ورهن بعض الأدوات المالية مثل أدوات الدين وحقوق الملكية.
يعد بنك الشركة العربية المصرفية Saib هو أول بنك عربى مشترك يعمل فى مصر فى إطار أحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974، والذى تم تعديله بموجب قانون الاستثمار رقم 1989/230 و رقم 1997/8.
ويرجع تاريخ تأسيس البنك إلى 1976 تطور رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 4 ملايين دولار أمريكى عام 1978 إلى 150 مليون دولار أمريكى فى الوقت الحالى موزعة على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات أمريكى للسهم الواحد، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 200 مليون دولار أمريكى.
يزاول البنك جميع الأعمال الاستثمارية المصرفية والمالية والتجارية ويساهم فى تمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية والعقارية والزراعية بالإضافة إلى تمويل تجارة مصر الخارجية.
بالإضافة إلى القروض الائتمانية، يقدم البنك التسهيلات القصيرة والمتوسطة، وكذا المنتجات الخاصة بالتجزئة المصرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة
إقرأ أيضاً:
القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.166,3 مليار درهم عند متم دجنبر 2024، أي بارتفاع سنوي نسبته 4,6 في المائة.
وأوضح البنك في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 957,9 مليار درهم والوكلاء الماليين (208,4 مليارات درهم).
وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 0,7 في المائة، ناجمة، أساسا، عن نمو قروض التجهيز بنسبة 10,7 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 4,6 في المائة. في المقابل، سجلت تسهيلات الخزينة نسبة 3,9 في المائة.
وبحسب الاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
وفي ما يتعلق بالطلب، تعلن البنوك عن زيادة في جميع المواضيع والأحجام المتعلقة بالمقاولات، المقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأشار استقصاء الظرفية لبنك المغرب الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الولوج إلى التمويل البنكي، في الربع الرابع من العام 2024، اعتبر « عاديا » من قبل 75 في المائة بالنسبة للصناعيين و »صعبا » بالنسبة لـ 16 في المائة منهم. ومن جهة أخرى، ظلت تكلفة القروض ثابتة بالنسبة لـ 87 في المائة من المقاولات، وانخفضت بالنسبة لـ 10 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعا سنويا نسبته 1,7 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و1,4 في قروض الاستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية، واصل نموه ليبلغ 24,9 مليار درهم، بعد 21,6 مليار درهم قبل سنة.
وأشارت البنوك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
وبالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا على مستوى القروض الاستهلاكية والقروض السكنية.
ومن جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الرابع من 2024، على العموم، تراجعا إلى 5,80 في المائة بالمقارنة بالفصل السابق، بما فيها انخفاض قدره 7 نقاط أساس إلى 6,99 في المائة للقروض الاستهلاكية وشبه ركود بالنسبة لقروض السكن إلى 4,75 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية بنك المغرب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين