حمدان بن محمد يطلق “مبادرة دبي للنمو العالمي” بقيمة 500 مليون درهم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دبي-الوطن:
أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المشاريع والشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة في دبي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يدعم تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 تحقيقا لرؤية سموه بجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.
وقال سموه “لقد شهدنا على مدى السنوات الماضية العديد من قصص النجاح للمشاريع والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في دبي، حتى أصبحت هذه الشركات والمشروعات لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي، والتي رفدت اقتصاد دبي بمجالات وقطاعات اقتصادية نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، محققة نجاحات وإنجازات ساهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة والمتوسطة ما أهلها لتصدير نموذجها الريادي للخارج وتوسيع قاعدة اقتصادها المتنوع والمستدام”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان سموه عن إطلاق “مبادرة دبي للنمو العالمي” لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي والراغبة في التوسع عالمياً، من خلال برنامج تمويلي ميسر تبلغ قيمته 500 مليون درهم، وذلك بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال سموه: “الاقتصادات تركّز عادةً على تمكين واستقطاب الشركات محلياً، لكننا في دبي وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نذهب أبعد من ذلك وبخطوات متقدمة لمساندة طموح الشركات بالتوسع نحو العالمية، واليوم أصبح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شريك داعم لتطلعاتها نحو تصدير نماذجها الناجحة عالمياً”.
وأضاف سموه: “دبي حريصة باستمرار على دعم رواد الأعمال والمستثمرين والشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تمثل حوالي 95% من عدد الشركات المسجلة في الإمارة، والتي برهنت أنها عنوان ثابت في قصة نجاح دبي التي ألهمت الاقتصاديين واستقطبت الاستثمارات، ونحن ملتزمون بتقديم كل ما تحتاجه هذه الشركات من تسهيلات لتنمو وتتوسع وتمارس دورها المحوري في اقتصاد دبي الجاذب للاستثمار والتمويل بفضل مرونته وسهولة تأسيس ومزاولة وتوسيع الأعمال فيه”.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: “دبي، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تواصل إطلاق مبادرات ريادية لتمكين قطاعات الأعمال فيها وتحفيزها واستقطاب الشركات والاستثمارات والمشروعات التجارية الطموحة من مختلف أنحاء العالم، وتخصيص 500 مليون درهم ضمن “مبادرة دبي للنمو العالمي” لدعم وتمويل توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً هو استثمار مدروس في مستقبل الاقتصاد المرن الذي ينوّع مصادر الدخل ويمكّن القطاع الخاص ويلبي كافة مؤشرات النمو المتوازن والمستدام”.
وأضاف سموه: “تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة حوالي النصف، وتوظف حوالي 60% من القوى العاملة، ونهدف لتعزيز تمكينها ونموها من خلال قروض تنموية ميسرة تسهّل توسعها ونموها عالمياً. ونشكر بنك الإمارات دبي الوطني على دوره الفعّال كشريك استراتيجي لحكومة دبي في دعم هذه المبادرة النوعية الجديدة، فالقطاع الخاص سيظل دائماً شريكنا الاستراتيجي في دعم نمو اقتصاد دبي”.
وتهدف “مبادرة دبي للنمو العالمي” إلى تعزيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتشجيعها على النمو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال تمويل الشركات المعتمدة في البرنامج برسوم تنافسية تساوي معدلات الفائدة البينية للبنوك الإماراتية (الإيبور) دون أي هامش ربح إضافي.
وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة دبي وممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني، لتكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها.
وقد تم تخصيص مبلغ للتمويل يبلغ 500 مليون درهم إماراتي لتقديم التمويل المالي لهذه الشركات لدعمها لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً، حيث تعد هذه المبادرة نوعية من حكومة دبي لمساعدة الشركات الناجحة التي تمتلك خبرات لعدة سنوات على تمويل توسعها الدولي، وستكون المبادرة متاحة لجميع الشركات التي تأسست منذ نشأتها في دبي بغض النظر عن جنسية ملّاكها، والتي تستوفي الشروط. وستبدأ المبادرة بقطاعات استراتيجية محددة ليشمل لاحقاً جميع القطاعات الأخرى، هذا وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني خلال شهر فبراير القادم بالإعلان عن تفاصيل أعمال البرنامج التمويلي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المالية: 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة وأخرى جديدة للمسجلين لأول مرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة «شريك أصيل» في إنجاح تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ومعًا نتشارك في الوصول بالحوافز الضريبية غير المسبوقة لكل فرد وشركة في مصر.
قال الوزير، في حوار مفتوح باتحاد المشروعات الصغيرة مع رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات بحضور شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إننا ملتزمون بمتابعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية على أرض الواقع من أجل تحسن ملموس في الخدمات الضريبية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بقدر كبير من «الثقة والشراكة» المحفزة للالتزام الطوعي.
أضاف أن المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة تصدرت أولوياتنا لتحفيز نموها في الاقتصاد المصري، وقد ابتعدنا تمامًا فى «التسهيلات الضريبية» عن كل ما يعوق تسجيل صغار المستثمرين، وامتدت إليهم يد «الضرائب» بالمساندة والدعم، موضحًا أن هناك ٩ إعفاءات ضريبية في أول نظام ضريبي مبسط ومتكامل لأي أنشطة لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار كجوك، إلى أننا ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول ٥٠ ألف ممول يتقدم بالتسجيل لأول مرة بالنظام الضريبي المبسط، مؤكدًا أنه يمكن للمسجلين ضريبيًا الاستفادة مما تقدمه الدولة من مزايا أخرى سواءً في التمويل أو التصدير.
قال علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه يهمنا جدًا أن يستفيد كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التيسيرات والحوافز الضريبية، وسنتواصل معهم بشكل مباشر، وندعوهم للانتفاع بكل هذه المزايا، مشيرًا إلى أن وزير المالية، بهذا الفكر الجديد فى التعامل مع الملف الضريبي، يلعب دورًا مؤثرًا في دفع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة