مناشدة للمصريين بالخارج بشأن مد فترة استيراد السيارات (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه يجب على المصريين في الخارج والداخل أن يتكاتفوا، ولابد من المصريين في الخارج مساندة الدولة في الوقت الحالي.
الهجرة توضح إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة السيارات بالإنفوجراف.. الهجرة ترد على استفسارات المصريين بالخارج حول "مبادرة السيارات"مد العمل بقانون استيراد المصريين في الخارج للسيارات 3 أشهر أخرى
وأشاد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المُذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم بمد العمل بقانون استيراد المصريين في الخارج للسيارات 3 أشهر أخرى.
وتابع: "تنبأت في البداية أنه سيتم مد العمل بالمبادرة، ووضعت آمالا كبيرة على المبادرة وقلت أنها ستحقق ما لا يقل عن 3 مليارات دولار".
وأردف، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "أتمنى من أبنائنا العاملين في الخارج أن يتنبهوا لهذه الجزئية لكي تنجح المبادرة وتحقق الأهداف المرجوة منها".
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، استفسارا من المصريين في الخارج بشأن "إمكانية استفادة المسافر حديثاً للعمل بالخارج من مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، من خلال إتاحة رفع عقد العمل الموثق بدلا من كشف الحساب البنكي وعدم السماح باستيراد السيارة حتى يتم توفير كشف الحساب البنكي في المدى الزمني المحدد وفقـاً لشروط المبادرة، وكذا بحث إمكانية إعفاء الزوجـة مـن شـرط الإقامــة بـدول الخليج والاكتفاء بمستندات الزيارة والصادرة عن الدولة المضيفة باعتبارها مقيمة مؤقتا.
وبدورها تحرص السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على ايصال استفسارات واسئلة المصريين في الخارج للجهات المختصة للرد عليها.
وبخصوص هذا الاستفسار، جاء رد وزارة المالية كالتالي: " أن القانون رقم 174 لسنة 2023 بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، تضمن بمادته الأولى، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من احكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليـه ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقـدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به".
وتابعت: " أن المادة الثانية من القانون سالف الذكر، تضمنت أنه يشترط للاستفادة من أحكام القانون أن يكون لدى المصرى بالخارج وقت سداد المبلغ النقدى المستحق إقامة قانونية سارية وكذا حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، فضلاً عن سداد المبلغ النقدي المستحق خلال فترة العمل بالقانون سالف الذكر، لذا وفي ضوء أن القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه تم بدء العمل به اعتباراً من 30 أكتوبر 2023 لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها بموافقة مجلس الوزراء لمدة أخرى مماثلة، فقد يكون من الرأى إرجاء بحث أية تعديلات في القانون المشار إليه لحين انتهاء العمل به والوقوف على كافة المكتسبات ذات الصلة".
وفي هذا الاطار أكدت وزيرة الهجرة، حرصها على إرسال كافة استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها، سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصري عبر "فيديوكونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف، انطلاقا من دور الوزارة ومسؤلياتها المنوطة بها لخدمة أبناء الوطن بالخارج.
وكانت قد نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انفوجرافا للرد على احد استفسارات المصريين بالخارج والتي تلقتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من الجاليات المصرية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة ب"مبادرة سيارات المصريين بالخارج"، خلال جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات مبادرة استيراد السيارات المصريين بالخارج استيراد السيارات بوابة الوفد المصریین فی الخارج المصریین بالخارج وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
المصريون في الخارج على موعد مع المسؤولين لعرض مطالبهم بمؤتمرهم السنوي
تطلق وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد يومان النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، على مدار يومي 4 و5 أغسطس، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية.
ويأتي هذا المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية، بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية فى تنفيذ سياسة الدولة فى التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.
ويحظى مؤتمر المصريين بالخارج، بمشاركة عدد كبير من المغتربين الذين يتوافدون من كل بلاد العالم على أرض وطنهم للمشاركة في هذا الحدث الهام ، لتبادل المقترحات ووجهات النظر، وعرض ما يواجههم من تحديات ، ومعرفة ما وصلت إليه بلادهم من تنمية .
ممثلي الجاليات من الدول العربية و الأوروبية
وخلال السنوات الماضية، كان هناك حرص من المصريين بالخارج لحضور المؤتمر، فهو فرصة لا تعوض للقاء الوزراء والتحدث إليهم مباشره بلا حواجز أو قيود لعرض مطالبهم على المسؤولين بشكل مباشر.
وبالنسبة لمؤتمر العام الماضي ، شهد حضور عدد كبير من ممثلي الجاليات من الدول العربية و الأوروبية ، حيث بلغ عدد من حضر حوالي ألف مصري ومصرية من أبناء الجاليات المصرية في أكثر من 56 دولة حول العالم ،من بينهم ممثلين عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج.
النسخة الرابعة في العام الماضي
واحتلت المنطقة العربية النصيب الأكبر في التسجيل للحضور، فى النسخة الرابعة في العام الماضي بنسبة 55% تركزت في دول الخليج العربي وجاءت السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وأسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في استراليا ودول أخرى، كما بلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17%.
وشهد مؤتمر المصريين بالخارج منذ انطلاقه أربعة نسخ، حيث انطلق المؤتمر الأول للمصريين بالخارج في يوليو 2019 ، وانطلق المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج في أغسطس 2021، بعد صعوبة تنظيمه خلال عام 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا، اما النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج ، والتى تعد من أهم النسخ فقد انطلقت في أغسطس 2022 بحضور 541 مغترب.
توصيات مؤتمر المصريين بالخارج
وخرجت تلك النسخة بعدة توصيات اهمها بدء تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج ، وإصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاه من الجمارك ، والذى كان بمثابة حلم للكثيرين خاصة في دول الخليج ، وفي ٣١ يوليو ٢٠٢٣ انطلقت النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وتناول المؤتمر العام الماضي ،عدة محاور منها ،المحور الاجتماعي والخدمي، وبحث سبل مد المظلة التأمينية على المصريين بالخارج، وما يتعلق بالأوراق الثبوتية للمصريين بالخارج، والمحور الاقتصادي والذي تناول تأسيس شركة المصريين بالخارج ، وكيفية استفادة المصريين بالخارج من كافة المجالات الاستثمارية، والمبادرات الوطنية التي تم طرحها للمصريين بالخارج، ومن بينها: مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومبادرة إعفاء واردات الذهب وغيرهم، والمحور التعليمي والسياسي، والذي تناول أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني وتمثيل المصريين بالخارج في البرلمان، وتيسير التحاق المصريين بالخارج بالجامعات، وأهمية الاستفادة من شباب الباحثين المصريين.
ومن ناحية أخرى ناقش المغتربون خلال المؤتمر عدد من التحديات التي تواجههم ، والتى كان اهمها توفير الحماية الاجتماعية، وعرض الفرص الاستثمارية، وحل أزمة السوق السوداء للدولار ، والأوراق الثبوتية ،وتهيئة الفرص الاستثمارية للشباب ،وكانت أزمة ضياع الأوراق ، وشهادة القيد أهم مشاكل واجهت الطلاب العائدين من مناطق الصراعات ، وسعت وزارة الهجرة قبل دمجها للتواصل مع المسئولين لحل تلك الازمات ، إلا أن أزمة استخراج الاوراق الثبوتية مازال حديث الكثير من المغتربين ،الذين وضعوا آمالهم على هذا المؤتمر ، وجاؤا للبحث عن فرص استثمارية في متناول جميع الفئات.
أما بالنسبة لمطالب المغتربين من مؤتمر المصريين بالخارج هذا العام ، فقد رصدتها “بوابة الوفد” في التقارير التالية:-
مطر: زيادة الأماكن في الجامعات للمصريين بالخارج أحد أبرز مطالبنا
https://www.alwafd.news/5399515
مطالب المصريون بالخارج من وزارة الخارجية والهجرة
https://www.alwafd.news/5399061
ملفات تهم المصريين بالخارج على طاولة وزارة الخارجية والهجرة
https://www.alwafd.news/5387146
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار