الخارجية الفلسطينية: قرار محكمة العدل ضد إسرائيل انتصار تاريخي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن ما صدر من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل هو قرار تاريخي ووصل إلى أبعد من وقف إطلاق النار، موضحا أنه اتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وكان هناك نقاش ضمني بأن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على غزة.
وأضاف "عوض الله"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن قرار العدل الدولية ذهب إلى أبعد لما هو وقف إطلاق النار.
وأكد ما نسمعه اليوم من نتنياهو هو رد فعله عن هذا القرار وتعكس "خيبة أمل إسرائيل"، موضحًا أن المحكمة رفضت كل ما جاءت به إسرائيل والحجة وهي الدفاع عن النفس.
واسترسل: "الحراك بدء عربيًا اليوم من جامعة الدول العربية والإعداد للخطوات المقبلة من فرض هذه التدابير الاحترازية على إسرائيل، وأوضح أن الحراك يبدأ بالعمق العربي والعمق الإسلامي ومن ثم التحرك العالمي، مشددًا على أنه يجب التعاون لفرض عقوبات على إسرائيل في شتى المجالات.
وأوضح "ما حدث في "العدل الدولية" هو انتصار على إسرائيل ويحاولون التقليل من القرار"، ومن المهم الان تعبئة مجتمع الدولي، بينما حلفاء إسرائيل سوف يعملوا في شأن هذا القرار الذي صدر.
ولفت إلى أن تأثير قرار محكمة العدل ظهر من تعليق عدد دول الداعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني "الأونروا" من أجل رد فعل مباشر ومؤلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
غزة – كشف مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة، شرط موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ويأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية أن حركة الفصائل وافقت لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء دون شروط مسبقة مثل “هدنة” طويلة الأمد.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب مستعدة لدراسة مسألة إدخال الإمدادات إلى غزة، لكنها تشدد على ضرورة ضمان وصولها إلى المدنيين وليس إلى الفصائل المسلحة.
وأضاف المصدر: “من وجهة نظرنا، جميع الأسرى في قطاع غزة في وضع إنساني، ونطالب بضمانات لسلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات”.
ورغم هذا الانفتاح، فإن إسرائيل ترفض بشكل قاطع شروط حركة الفصائل لإنهاء الحرب، متمسكة بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الصيف الماضي، والتي تشمل السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، ونزع سلاح حركة الفصائل، إزالة سلطتها في القطاع ووقف التحريض والتعبئة ضد إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم الجندي هدار غولدين.
ووفقا لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة الفصائل، سواء الأحياء أو المتوفين، سيتم على مرحلتين: الأولى عند بدء المحادثات، والثانية عند انتهائها. ويرى ويتكوف أن تقسيم الصفقة إلى مراحل متعددة كما جرى سابقا أدى إلى صعوبات وتعقيدات كبيرة، بسبب ما وصفه بـ “انتهاكات حركة الفصائل المتكررة”.
وأشار ويتكوف إلى أن تجارب الإفراج السابقة شهدت تجاوزات مثل استبدال جثة شيري بيباس، والاحتفالات التي رافقت إطلاق سراح بعض الأسرى، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تعرض له الأسيران غاي غلبوع وإيفاتار ديفيد.
وقال: “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، ولهذا نطالب بإطلاق سراح الأسرى على دفعتين فقط”.
من المتوقع أن تستغرق المحادثات خمسين يوما، حيث سيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء والأموات عند بداية المفاوضات، والنصف الآخر في نهايتها. وإذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي، فسيتم الإفراج عن جميع الأسرى.
وفي المقابل، حذرت إسرائيل من أنها ستزيد من الضغط العسكري على غزة في حال لم تستجب حركة الفصائل بشكل إيجابي للعرض المقدم عبر الوسطاء. كما أكدت أن أي إدخال للإمدادات سيتم فقط بضمان وصولها للسكان المدنيين وليس للفصائل المسلحة، مطالبة الوسطاء بضمانات واضحة لسلامة الأسرى خلال أيام التهدئة والمفاوضات.
وأكد مصدر إسرائيلي مطلع حدوث تطور مهم خلال نهاية الأسبوع، حيث وافقت حركة الفصائل لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إضافيين دون ربط ذلك بـ “هدنة” طويلة الأمد، وهو ما يمثل تغييرا في موقفها التفاوضي.
ومع ذلك، تصر إسرائيل على أن الإفراج عن الأسرى يجب أن يتم وفق المخطط الذي وضعه ويتكوف، رافضة أي صفقات جزئية أو مشروطة.
المصدر: وكالات
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز