الخارجية الفلسطينية: قرار محكمة العدل ضد إسرائيل انتصار تاريخي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال السفير عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة، إن ما صدر من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل هو قرار تاريخي ووصل إلى أبعد من وقف إطلاق النار، موضحا أنه اتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وكان هناك نقاش ضمني بأن إسرائيل يجب أن توقف عدوانها على غزة.
وأضاف "عوض الله"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن قرار العدل الدولية ذهب إلى أبعد لما هو وقف إطلاق النار.
وأكد ما نسمعه اليوم من نتنياهو هو رد فعله عن هذا القرار وتعكس "خيبة أمل إسرائيل"، موضحًا أن المحكمة رفضت كل ما جاءت به إسرائيل والحجة وهي الدفاع عن النفس.
واسترسل: "الحراك بدء عربيًا اليوم من جامعة الدول العربية والإعداد للخطوات المقبلة من فرض هذه التدابير الاحترازية على إسرائيل، وأوضح أن الحراك يبدأ بالعمق العربي والعمق الإسلامي ومن ثم التحرك العالمي، مشددًا على أنه يجب التعاون لفرض عقوبات على إسرائيل في شتى المجالات.
وأوضح "ما حدث في "العدل الدولية" هو انتصار على إسرائيل ويحاولون التقليل من القرار"، ومن المهم الان تعبئة مجتمع الدولي، بينما حلفاء إسرائيل سوف يعملوا في شأن هذا القرار الذي صدر.
ولفت إلى أن تأثير قرار محكمة العدل ظهر من تعليق عدد دول الداعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني "الأونروا" من أجل رد فعل مباشر ومؤلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية إسرائيل الإبادة الجماعية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الخارجية: خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن خطة إعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع.
وأضاف وزير الخارجية: نعمل على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة بالقاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، وهناك مقترح أن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وفي سياق آخر أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد