جمال الكشكي: استئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية تؤكد الاهتمام بالمواطن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بيان المنسق العام الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، يثمن ويؤكد الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، الذي أطلقه يوم 26 أبريل من عام 2022.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس الأمناء سيستأنف أعماله استجابة لدعوة جديدة من الرئيس السيسي، لاستكمال جلسات الحوار التي ستبدأ بمناقشة القضايا الراهنة، التي تتعلق بالملف الاقتصادي، والتركيز على مناقشته من مختلف الجوانب، والخروج بتوصيات ومخرجات، يتم رفعها إلى الرئيس، لإحالتها الى الجهات المختصة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة في أقرب وقت.
أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن دعوة الرئيس لاستئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية، تؤكد الاهتمام البالغ بالمواطن، والبحث الدائم عن الحلول لكل القضايا التي تتقاطع مع حياته اليومية، من ناحية أخرى سيناقش الحوار الوثيقة الاقتصادية التي تلقاها من رئيس مجلس الوزراء، وخاصة في الجلسات الاولي من النسخة الثانية للحوار والمخصصة للقضايا الاقتصادية وذلك نظرا لأهميتها فيهدا التوقيت.
أمناء الحوار الوطنيولفت «الكشكي»، إلى أن إدارة الحوار الوطني أرسلت دعوة لكل الكيانات والأفراد المشاركة في الحوار، لتقديم رؤى وأفكار وتصورات للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفي انتظار ردودهم على الآليات المتبعة مع الأمانة العامة للحوار الوطني، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، وبعدها ينطلق مجلس الأمناء في عقد جلساته.
وأوضح أن مجلس الأمناء أكد الدور المحوري للحكومة، في وضع خطة تنفيذية محددة بفترة زمنية، للانتهاء من تنفيذ التوصيات والمخرجات التي تتعلق بالنسخة الأولى من جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي أمناء الحوار الوطني القضايا الاقتصادية أمناء الحوار الوطنی جلسات الحوار
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر