جمال الكشكي: استئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية تؤكد الاهتمام بالمواطن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بيان المنسق العام الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، يثمن ويؤكد الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، الذي أطلقه يوم 26 أبريل من عام 2022.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس الأمناء سيستأنف أعماله استجابة لدعوة جديدة من الرئيس السيسي، لاستكمال جلسات الحوار التي ستبدأ بمناقشة القضايا الراهنة، التي تتعلق بالملف الاقتصادي، والتركيز على مناقشته من مختلف الجوانب، والخروج بتوصيات ومخرجات، يتم رفعها إلى الرئيس، لإحالتها الى الجهات المختصة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة في أقرب وقت.
أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن دعوة الرئيس لاستئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية، تؤكد الاهتمام البالغ بالمواطن، والبحث الدائم عن الحلول لكل القضايا التي تتقاطع مع حياته اليومية، من ناحية أخرى سيناقش الحوار الوثيقة الاقتصادية التي تلقاها من رئيس مجلس الوزراء، وخاصة في الجلسات الاولي من النسخة الثانية للحوار والمخصصة للقضايا الاقتصادية وذلك نظرا لأهميتها فيهدا التوقيت.
أمناء الحوار الوطنيولفت «الكشكي»، إلى أن إدارة الحوار الوطني أرسلت دعوة لكل الكيانات والأفراد المشاركة في الحوار، لتقديم رؤى وأفكار وتصورات للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفي انتظار ردودهم على الآليات المتبعة مع الأمانة العامة للحوار الوطني، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، وبعدها ينطلق مجلس الأمناء في عقد جلساته.
وأوضح أن مجلس الأمناء أكد الدور المحوري للحكومة، في وضع خطة تنفيذية محددة بفترة زمنية، للانتهاء من تنفيذ التوصيات والمخرجات التي تتعلق بالنسخة الأولى من جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي أمناء الحوار الوطني القضايا الاقتصادية أمناء الحوار الوطنی جلسات الحوار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها أوبك+
وافقت الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يوميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" والتي أعلنت سابقًا عن تعديلات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 أبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة، اليوم، عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من أبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول، التي لديها كميات زائدة في الإنتاج، على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.