جمال الكشكي: استئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية تؤكد الاهتمام بالمواطن
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن بيان المنسق العام الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، يثمن ويؤكد الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، الذي أطلقه يوم 26 أبريل من عام 2022.
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس الأمناء سيستأنف أعماله استجابة لدعوة جديدة من الرئيس السيسي، لاستكمال جلسات الحوار التي ستبدأ بمناقشة القضايا الراهنة، التي تتعلق بالملف الاقتصادي، والتركيز على مناقشته من مختلف الجوانب، والخروج بتوصيات ومخرجات، يتم رفعها إلى الرئيس، لإحالتها الى الجهات المختصة للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة في أقرب وقت.
أضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن دعوة الرئيس لاستئناف جلسات الحوار بمناقشة القضايا الاقتصادية، تؤكد الاهتمام البالغ بالمواطن، والبحث الدائم عن الحلول لكل القضايا التي تتقاطع مع حياته اليومية، من ناحية أخرى سيناقش الحوار الوثيقة الاقتصادية التي تلقاها من رئيس مجلس الوزراء، وخاصة في الجلسات الاولي من النسخة الثانية للحوار والمخصصة للقضايا الاقتصادية وذلك نظرا لأهميتها فيهدا التوقيت.
أمناء الحوار الوطنيولفت «الكشكي»، إلى أن إدارة الحوار الوطني أرسلت دعوة لكل الكيانات والأفراد المشاركة في الحوار، لتقديم رؤى وأفكار وتصورات للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وفي انتظار ردودهم على الآليات المتبعة مع الأمانة العامة للحوار الوطني، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 11 فبراير المقبل، وبعدها ينطلق مجلس الأمناء في عقد جلساته.
وأوضح أن مجلس الأمناء أكد الدور المحوري للحكومة، في وضع خطة تنفيذية محددة بفترة زمنية، للانتهاء من تنفيذ التوصيات والمخرجات التي تتعلق بالنسخة الأولى من جلسات الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي أمناء الحوار الوطني القضايا الاقتصادية أمناء الحوار الوطنی جلسات الحوار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية توفير فرص العمل لدفع وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
شاركت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، اليوم الاربعاء، في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
جاء ذلك بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلوديا روسباخ، ووزير المالية أحمد كوجك، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي ستيفان جيمبرت.. وقد أدارت الجلسة المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الدكتورة رانيا هداية، وحضرها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، في بداية كلمتها خلال افتتاح الجلسة، أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا.
وألقت الوزيرة، الضوء على رسالة هامة خلال كلمتها وهي أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، كما تضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، وتضمن العدالة والتوازن في التنمية.
وأجابت وزيرة التنمية المحلية على سؤال في الجلسة حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات.. مؤكدًة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، ومن ثم تهيئة بيئة داعمة للاستثمار ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتي تقلل من الهجرة من الريف إلي المدن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.
وأشارت إلي أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليميا.
وأكدت حرص الوزارة على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يتم تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
وأشارت إلى الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي يعتبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية، حيث أن تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية او شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
كما أجابت الدكتورة منال عوض على أحد التساؤلات التي طرحتها مديرة الجلسة الدكتورة رانيا هداية حول رؤية وزارة التنمية المحلية، لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل: البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، بحيث يتم توزيع الأعباء المالية، وتقليل العبء عن موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه المجالات.
وشددت على ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوي المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرة الى قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة، منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي، وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ، فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف، ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم، بالتعاون مع القطاع الخاص، ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية "كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل: مشروع العيسوية في محافظة سوهاج، وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات".
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة، وخاصة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمعا).
اقرأ أيضاًخلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي.. وزير الإسكان يبحث مع نظيره الصيني تعزيز التعاون المشترك
محافظ القاهرة يشهد فعاليات الجلسة النقاشية عن مستقبل المدن الخضراء بالمنتدى الحضري العالمي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار