العثور على جثة مسن داخل منزله في بورسعيد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، على جثة شخص يبلغ من العمر ما يقرب من 70 عاما، وذلك داخل منزله، بعد أن مر على الوفاة يومان ولم يسأل عنه أحدًا.
البداية كانت بتلقي هيئة الإسعاف بلاغا من الأهالي يفيد بالوفاة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة ومع التأكد من وفاة المسن، تم استدعاء الأجهزة المعنية، والتي قامت بمناظرة الجثة بموقع الوفاة، وقامت بمعاينة المكان، والاستماع إلى أقوال شهود العيان والجيران.
وتبين أن المتوفي يدعى محمد علي رضوان ويبلغ من العمر 68 عاما، وقد توفي داخل منزله بحارة الروم والشهيد مختار سعيد، وتبين من الكشف المبدئي أنه متوفى منذ يومين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد قد تلقت بلاغا يفيد بالحادث، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد محمد علي النيابة العامة محافظة بورسعيد جهات التحقيق جثة مسن لاجهزة الامنية مشرحة مستشفى
إقرأ أيضاً:
وفاة رجل أعمال تونسي داخل السجن.. دعوات للتحقيق
أعلنت فريال الغدامسي ابنة رجل الأعمال التونسي علي الغدامسي عن وفاته داخل السجن المدني بالمسعدين من محافظة المنستير فجر الأحد، واتهمت الغدامسي أطرافا لم تسميها "بقتل" والدها .
ورغم انتشار خبر الوفاة من عائلة الغدامسي وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية لم تصدر السلطات الرسمية أي تأكيد أو نفي للخبر .
وعلي الغدامسي رجل أعمال من محافظة سوسة تم إيقافه منذ أشهر على خلفية قضية تحقيقية تتعلق بتبييض أموال وفق محامين، ويعاني الغدامسي من المرض وهو مصاب بالسرطان وقد تم رفض الإفراج عنه.
وبإعلان خبر وفاة الغدامسي طالب الحقوقي عبد الوهاب الهاني بضرورة إجراء تحقيق في الحادثة.
وقال الهاني في تدوينة على صفحته الرسمية "وجب على السلطات العامة التأكيد أو النفي، وشرح ملابسات الوفاة، والإذن حالا بفتح تحقيق إداري وقضائي في ظروف وملابسات الوفاة وترتيب الجزاء للمسؤولين عن الإهمال والتقصير وسوء المعاملة".
وشدد الهاني على إلزامية التحقيق المستقل في أي وفاة في أماكن الاحتجاز لأنها في عهدة الدولة، مؤكدا أن السلامة الجسدية والمعنوية للمحتجزين وللمساجين وضمان حقوقهم الأساسية مهما كانت تهمم ووضعياتهم القانونية تقع على عاتق الدولة.
ويقبع في السجون عشرات المعارضين السياسيين ورجال الأعمال والصحفيين بتهم مختلفة وتم اعتقال أغلبهم ما بعد إجراءات 25 تموز/يوليو 2021، ويعاني أكثرهم من أمراض خطيرة ما أثر سلبا على وضعياتهم الصحية وزاد من أمراضهم وتفاقم حالاتهم الصحية بشكل خطير وفق المحامين مع تقدم أغلبهم في السن وتجاوز سن 60 عاما .