العثور على جثة مسن داخل منزله في بورسعيد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، على جثة شخص يبلغ من العمر ما يقرب من 70 عاما، وذلك داخل منزله، بعد أن مر على الوفاة يومان ولم يسأل عنه أحدًا.
البداية كانت بتلقي هيئة الإسعاف بلاغا من الأهالي يفيد بالوفاة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة ومع التأكد من وفاة المسن، تم استدعاء الأجهزة المعنية، والتي قامت بمناظرة الجثة بموقع الوفاة، وقامت بمعاينة المكان، والاستماع إلى أقوال شهود العيان والجيران.
وتبين أن المتوفي يدعى محمد علي رضوان ويبلغ من العمر 68 عاما، وقد توفي داخل منزله بحارة الروم والشهيد مختار سعيد، وتبين من الكشف المبدئي أنه متوفى منذ يومين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد قد تلقت بلاغا يفيد بالحادث، وتم تكليف فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد محمد علي النيابة العامة محافظة بورسعيد جهات التحقيق جثة مسن لاجهزة الامنية مشرحة مستشفى
إقرأ أيضاً:
حين تحولت الأجهزة الأمنية لمطاردة أصحاب الرأي بمصر.. ضياع الأمن وعودة قانون البلطجة
في أي دولة محترمة، يُفترض أن تُسخّر الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين، ومواجهة الجريمة، وتأمين الشوارع، ومكافحة الفوضى. لكن في مصر، وتحديدا في عهد النظام العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحوّلت الأولويات رأسا على عقب، فأصبح صاحب الرأي هو العدو الأول، وأُهملت الجرائم الحقيقية التي تهدد حياة الناس وأمنهم.
الأمن في خدمة السلطة.. لا المواطن
منذ انقلاب 2013، بات واضحا أن مهمة الأجهزة الأمنية الأساسية لم تعد محاربة الجريمة أو فرض سيادة القانون، بل مطاردة المعارضين السياسيين، واعتقال الشباب، وإسكات كل صوت حر.
آلاف المعتقلين يقبعون في السجون بتهم واهية، فقط لأنهم عبّروا عن رأي، أو كتبوا منشورا، أو شاركوا في مظاهرة سلمية.
هذا الانشغال المفرط بقمع المعارضة، خلق فراغا أمنيا رهيبا في الشارع المصري، ترك المواطن فريسة للبلطجية والعصابات، بينما تنشغل أجهزة الأمن في مراقبة الإنترنت ومداهمة منازل الأبرياء.
وبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المواطن، أصبحت أجهزة الأمن مجرد أداة لحماية النظام، فتراجعت هيبة القانون، وتقدمت شريعة الغاب.
لم يعد غريبا أن ترى في الشارع من يفرض الإتاوات، أو يعتدي على الناس، أو يحتل الأرصفة والمحال بالقوة، دون أي تدخل من الشرطة.
البلطجي هو السيد.. والمواطن بلا حماية
هذا التحول الخطير في وظيفة الأمن جعل كل من يملك القوة أو النفوذ أو السلاح الأبيض قادرا على فرض سيطرته على الناس، بينما المواطن البسيط أصبح مكشوف الظهر، لا يجد من يحميه أو ينصفه.
القانون موجود فقط لقمع الضعفاء، لا لردع الأقوياء الخارجين عليه.
النتيجة: مجتمع مأزوم وأمن غائب
إن حصر الأجهزة الأمنية لجهودها في ملاحقة أصحاب الرأي بدلا من محاربة الفساد والجريمة، هو وصفة أكيدة لانفلات أمني، وانهيار مجتمعي. فلا أمن بلا عدالة، ولا استقرار في ظل دولة ترى في الكلمة خطرا، وفي القاتل والبلطجي "شخصا غير مزعج".
هل حان الوقت بعد لإعادة ترتيب الأولويات، ووقف هذا العبث الذي يجعل من مصر دولة يحكمها الخوف، ويسودها الظلم، ويضيع فيها الأمان؟
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)