اشتية يعلق على تجميد بعض الدول دعمها "للأونروا" بناء على مزاعم إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه على قرار بعض الدول تجميد المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، بزعم تواطؤ بعض العاملين فيها مع "حماس".
وقال اشتيه في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، إسرائيل منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية وخاصة مخيم جنين وطولكرم ونور شمس، وبلاطة والفوار وعقبة جبر والدهيشة".
وأضاف: "والآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الأونروا، بدأت إسرائيل حملة دولية ضدها، رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها".
وتابع: "صدمنا أن بعض الدول قد أعلنت فورا عن تجميد مساعدتها للأونروا، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بنحو 70% من موازنة الوكالة، وهذا الإجراء خطير، ويجب أن يتم التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها".
وأشار اشتيه إلى "أن هذا التجميد للمساعدات، يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهالي قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقفه فورا"
ولفت إلى أن "تجميد المساعدات يأتي وفي الوقت الذي فيه قالت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة، في الوقت الذي تساهم فيه الأونروا بإغاثة نحو 1.7 مليون إنسان هناك".
وشدد على أن "الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة "الأونروا" هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنها والتي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل"، مؤكدا أن "على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا العنف الإسرائيلي".
كما أكد أن تجميد مساعدات "الأونروا" هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة ادخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك.
وخلص إلى أن الحكومة الفلسطينية بكافة أطيافها تنظر بخطورة كبرى لمحاربة "الأونروا" ووقف التمويل عنها.
وفي الختام طالب اشتيه الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الاجراء، مؤكدا أن ما تقوم به "الأونروا"، وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغربية مسؤول فلسطين غزة حماس مساعدات
إقرأ أيضاً:
في تطور جديد ومفاجئ ..إيلون ماسك يغلق وكالة أميركية تساعد الدول الأفريقية
وتتعاون المؤسسة مع الدول النامية، خصوصا الأفريقية، في مشاريع مثل تحسين إمدادات الكهرباء للشركات، وتحسين الطرق لتمكين المزارعين من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق.
ويأتي هذا القرار في إطار تحركات غير مسبوقة من إدارة ترامب، التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفدرالية وتقليل الإنفاق على المساعدات الخارجية.
ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المستمرة للحكومة الأميركية لخفض ميزانية المساعدات الخارجية، إذ أعلنت "مؤسسة التحدي الألفية" إيقاف جميع برامجها في مختلف أنحاء العالم، مع تقديم خيارات للموظفين تشمل التقاعد المبكر أو الاستقالة.
هذا القرار سيؤثر على أكثر من 320 موظفا في الوكالة، التي كانت تدير منحا بقيمة 5.4 مليارات دولار لصالح الدول النامية في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية.
وقد عبّر بعض الموظفين عن استيائهم من هذا القرار، مشيرين إلى أن الوكالة كانت دائما نموذجا لوكالة حكومية فعّالة وشفافة، حيث حصلت على تقييمات إيجابية في تقارير الشفافية الدولية.
وقال أحد الموظفين في تصريح لوكالة "بوليتكو" إنه "رغم أننا كنا دائما نتمتع بتقارير تدقيق نظيفة، فإن قرار الإغلاق لا يعكس فسادا أو إسرافا في الوكالة، بل يعود إلى أن المساعدات الخارجية ليست من أولويات الإدارة الحالية".
دور إيلون ماسك في الإغلاق جاء قرار إغلاق "مؤسسة التحدي الألفية" ضمن إطار الأهداف الأوسع لإيلون ماسك في دوره مستشارا للرئيس ترامب، عبر إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تشتهر بتقديم توصيات لتقليص دور الحكومة الفدرالية.
ويرى ماسك، الذي يعد من أبرز مؤيدي تقليص الإنفاق الحكومي، أن العديد من الأموال التي تُنفق على المساعدات الخارجية تُستَثمر بشكل غير فعال.
ووفقا للمصادر، يعتقد ماسك أن إعادة توجيه هذه الأموال نحو المشاريع المحلية ستعزز الاقتصاد الأميركي بشكل أكبر وتخلق مزيدا من فرص العمل داخل البلاد.
مستقبل التعاون الدولي رغم أن قرار الإغلاق يثير جدلا كبيرا، إذ عبر بعض الموظفين عن استيائهم من القرار، فإن إدارة ترامب ترى في هذه الخطوة جزءا من سياستها الأوسع لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، مع التركيز على مشاريع تساهم في تحقيق مصالح اقتصادية وتجارية أميركية، من وجهة نظرها.
وفي المقابل، يرى منتقدو القرار أن إغلاق الوكالة سيؤثر سلبا على سمعة أميركا على المستوى الدولي، حيث كانت الوكالة تمثل أحد أوجه السياسة الأميركية التي تسعى لتحسين العلاقات مع الدول النامية عبر مشاريع مشتركة توفر فرصا اقتصادية وتنموية مستدامة، مما يعزز صورة أميركا بوصفها شريكا موثوقا به في التنمية العالمية.
وبهذه الخطوة، تسعى الإدارة الحالية إلى إعادة توزيع الأولويات داخل الحكومة الفدرالية، مع التركيز على تحسين القطاعات الداخلية التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتوفير فرص العمل المحلية.
ومع ذلك، يظل المستقبل غامضا بالنسبة للعلاقات الدولية، ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستؤثر هذه القرارات على سمعة أميركا في الساحة العالمية
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية