اشتية يعلق على تجميد بعض الدول دعمها "للأونروا" بناء على مزاعم إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه على قرار بعض الدول تجميد المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، بزعم تواطؤ بعض العاملين فيها مع "حماس".
وقال اشتيه في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، إسرائيل منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة، ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية وخاصة مخيم جنين وطولكرم ونور شمس، وبلاطة والفوار وعقبة جبر والدهيشة".
وأضاف: "والآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الأونروا، بدأت إسرائيل حملة دولية ضدها، رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها".
وتابع: "صدمنا أن بعض الدول قد أعلنت فورا عن تجميد مساعدتها للأونروا، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بنحو 70% من موازنة الوكالة، وهذا الإجراء خطير، ويجب أن يتم التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها".
وأشار اشتيه إلى "أن هذا التجميد للمساعدات، يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهالي قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقفه فورا"
ولفت إلى أن "تجميد المساعدات يأتي وفي الوقت الذي فيه قالت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة، في الوقت الذي تساهم فيه الأونروا بإغاثة نحو 1.7 مليون إنسان هناك".
وشدد على أن "الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة "الأونروا" هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنها والتي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل"، مؤكدا أن "على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا العنف الإسرائيلي".
كما أكد أن تجميد مساعدات "الأونروا" هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة ادخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك.
وخلص إلى أن الحكومة الفلسطينية بكافة أطيافها تنظر بخطورة كبرى لمحاربة "الأونروا" ووقف التمويل عنها.
وفي الختام طالب اشتيه الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الاجراء، مؤكدا أن ما تقوم به "الأونروا"، وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغربية مسؤول فلسطين غزة حماس مساعدات
إقرأ أيضاً:
بعد تجميد القروض والمنح..دعوى قضائية ضد أمر ترامب
جمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جميع المنح والقروض الاتحادية بدءاً من اليوم الثلاثاء بقرار، قد يعطل برامج التعليم، والرعاية الصحية، ومساعدات الإسكان، والإغاثة من الكوارث، وطائفة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية.
وجاء التجميد بعد تعليق ترامب المساعدات الخارجية في الأسبوع الماضي، هي الخطوة التي بدأت بقطع إمدادات العقاقير المنقذة للحياة اليوم الثلاثاء عن دول في العالم تعتمد على مساعدات التنمية الأمريكية.وقال مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس.
#ترامب يجمد القروض والمنح الاتحادية https://t.co/HaMZ0zKPCD
— 24.ae (@20fourMedia) January 28, 2025وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل الأموال المخصصة "للمساعدات الأجنبية"، و"منظمات غير حكومية"، من بين فئات أخرى. وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي، وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية، أو "المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد".
وقالت مصادر أن هذا يعني أن بعض برامج المساعدات الغذائية للفقراء لن تتأثر. ولم يتضح بعد إذا كان برنامج ميديكير للرعاية الصحية سيتأثر بالقرار.
وقال مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس إن برنامج التأمين الصحي للأمريكيين الفقراء كلف 618 مليار دولار في السنة المالية الماضية، ما يجعله أكبر برنامج منح حكومي.
وتقدمت 4 مجموعات تمثل منظمات غير ربحية، ومتخصصين في الصحة العامة، والشركات الصغيرة بدعوى قضائية، اليوم الثلاثاء، تطعن في الأمر التنفيذي، قائلةً: "سيكون له تأثير مدمر على مئات الألوف من متلقي المنح".
وتعهد مدعون عامون في الولايات من الحزب الديمقراطي بالتصدي للأمر في المحكمة.
وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من 3 تريليونات للمساعدات المالية مثل المنح والقروض.
لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحاً، فقد قدر مكتب الميزانية الإنفاق الحكومي في 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليونات دولار.
ومنذ تولى ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) تعتبر مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أحدث توجيه في حملة إدارته لإعادة تشكيل جذرية للحكومة الاتحادية، أكبر جهة توظيف في البلاد.
وفي عاصفة من الأوامر التنفيذية الأسبوع الماضي، أغلق الرئيس الجديد برامج التنوع، وأوقف التوظيف في الحكومة وأعاد مسؤولين في الأمن القومي إلى ديارهم، وأوقف المساعدات الخارجية، وسعى إلى تجريد آلاف الموظفين المدنيين من الحماية الوظيفية.
وفي إطار تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً الأسبوع الماضي، تحركت الإدارة، اليوم الثلاثاء، لوقف توزيع العقاقير ضد فيروس إتش.أي.في المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب، والملاريا، والسل، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية للرضع، في بلدان تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
والولايات المتحدة هي أكبر مانح للمساعدات في العالم، بـ 72 مليار دولار في 2023.