"المعلم" يتحدى سجنا شديد الحراسة.. تاجر مخدرات مكسيكي يمنح الحماية من التعذيب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
في تطور مثير للجدل، حصل تاجر المخدرات المكسيكي سيرافو جوميز، الملقب بـ "La Tuta" (المعلم)، على حماية من قاضٍ فيدرالي بعد ادعائه بأنه ضحية "معاملة قاسية ولاإنسانية" أثناء وجوده في السجن.
ووفقاً لصيفة “ديلي ستار”، قدم جوميز، البالغ من العمر 57 عامًا، وهو آخر زعيم معترف به لعصابة فرسان الهيكل، شكوى أمام محكمة في مدينة مكسيكو يوم الثلاثاء الماضي، متهمًا سلطات سجن "El Altiplano" الشديد الحراسة بـ "رفض تقديم الطعام والعزل والتعذيب"، وفقًا لتقرير صحيفة Infobaе.
بناءً على هذه الشكوى، أمر القاضي المشرف على القضية بتواجد موظف في سجن "El Altiplano" من أجل "الإشراف على سلامته الجسدية وحالة" جوميز.
يُعرف سجن "El Altiplano" بجدرانه السميكة التي يبلغ طولها مترًا وبمساحته الجوية المقيدة، حيث تنتظر ناقلات جنود مدرعة قريبة لحمايته من أي هجوم محتمل.
وكان يُعتقد أن السجن شديد الحراسة منيعًا حتى عام 2015 عندما هرب منه تاجر المخدرات الشهير خواكين "إل تشابو" جوزمان عبر نفق في عملية جريئة شملت دراجة نارية، وهي قصة تم سردها في مسلسل El Chapo على Nеtflix.
لا تزال تفاصيل ادعاءات جوميز بالتعذيب غامضة، لكن منحه الحماية القضائية يسلط الضوء على المخاوف بشأن ظروف الاحتجاز في السجون شديدة الحراسة في المكسيك، والتي اشتهرت بكونها عنيفة وقاسية للغاية.
ستستمر القضية، ومن المرجح أن تكشف تحقيقات المحكمة المزيد عن طبيعة ادعاءات جوميز وظروفه المعيشية الحالية في سجن "El Altiplano".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تاجر المخدرات
إقرأ أيضاً:
بقيمة 570 مليون..وزارة الصحة تطلق صفقات جديدة للحراسة والمراقبة في مركز مولاي يوسف بالرباط
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطلاق عروض دولية مفتوحة لإسناد مهمة الحراسة والمراقبة للمراكز الاستشفائية، بدءاً من المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وتصل قيمة صفقة الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف إلى أكثر من 570 مليون سنتيم، وهي خطوة تأتي في إطار مقاربة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتطبيق معايير الشفافية في تخصيص الصفقات العمومية.
وفي ردها على الجدل الذي أثير حول أسباب إلغاء صفقات الحراسة والنظافة السابقة، أكدت الوزارة أن الهدف ليس إلغاء العقود الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة، بل هو إرساء مقاربة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الإنفاق العام بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمواطنين.
الوزارة أوضحت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان رقابة أفضل وتوفير خدمات أكثر فعالية في المراكز الصحية، دون المساس بالجودة أو الشفافية في تنفيذ هذه الصفقات.