قال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والاختلالات السياسية للتغول الأغلبي، باتت تدفعه لكي يتحين كل الفرص ليلجأ إلى كل الأساليب، بما فيها ما وصفه الحزب ب”التحايل على القانون من أجل المس بالتوازن المؤسساتي الضامن لتطور المسلسل الديمقراطي”، ومنه محاولة حكومة أخنوش، إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية بالبلاد يعلن حزب الوردة

وأوضح الحزب في تقريره السياسي تقدم به إدريس لشگر، كاتبه الأول أثناء انعقاد المجلس الوطني، أنه أمام ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون التي اختفت أية مبادرات تنسيقية بين أطرافها، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة تفاديا لكل رد فعل سلبي لدى متتبعي الحياة السياسية والذين لا يمكنهم نسيان الاتهامات التي كالها حزب معين لكافة مكوناتها، حرصنا يضيف الحزب  على تعويض هذا التنسيق المباشر بتنسيق حول المبادرات التي يقع بشأنها التوافق”.

ومن هذا المنطلق، وفي إطار المبادرات التي نقترح العمل عليها مستقبلا هي المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، خاصة الفئات المسحوقة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا من سياسة هذه الحكومة، هذا إلى جانب المبادرات السياسية التي نقترح أن يتم الاشتغال عليها والتي تهم الإصلاح المؤسساتي والسياسي.

وعلاقة بالدعم المباشر، ورغم الدعوة الملكية إلى الحكومة بضرورة تفعيله بشكل منصف وشفاف ومتضامن، وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون، فقد اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن “الحكومة الحالية فشلت في تنزيله منذ البداية، حيث لا وقع له في الحياة المعيشية للأسر المغربية، وخصوصا وأن هذا الدعم المباشر بدأ يتبخر بفعل اشتعال لهيب الأسعار، الذي يحرق ويدمر القدرة الشرائية للأسر المغربية”.

وإذا كان هذا الفشل الحكومي يشكل المخاطر الفورية في تنزيلها السيء للدعم المباشر، فإن له حسب حزب الوردة ” مخاطر كبرى على المديين القريب والمتوسط، حيث سيقوض كل التوجهات السياسية والدستورية التي اختارتها بلادنا على مستوى حماية الديمقراطية وصيانة التعددية السياسية؛ إذ أبانت الأغلبية الحالية عن استغلالها لكل آليات تدبير الشأن العام من أجل تكريس وفرض سياسة التغول، خاصة وأن هناك معالم على استغلال الدعم المباشر للتحضير للاستحقاقات المقبلة، بل واستعماله كوسيلة للتأثير منذ اليوم في نزاهة هذه الأخيرة؛ وهو الأمر الذي تؤكده عدة قرائن منها أن الحزب الذي يقود الحكومة الحالية كان يعترض كل الاعتراض على تدبير هذا الدعم الاجتماعي من طرف الحكومة السابقة، فأصبح ما كان عندها ممنوعا في الماضي، مباحا عندما تولت هذه الأغلبية تدبير الشأن العام”.

ويزيد الاقتناع بمخاطر التدبير الحكومي للدعم المباشر على التعددية والديمقراطية بالبلاد، مع استحضار ما وصفه الحزب ب” التغول الذي مارسته هذه الأغلبية عند إعدادها للقوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، خاصة القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛ إذ أحدثت هذه الوكالة، كمؤسسة عمومية، في إطار الفصل 71 من دستور المملكة المغربية الذي يعطي صلاحية إحداث المؤسسات العمومية للسلطة التشريعية، سواء من جانب مهامها أو من جانب تأليفها”.

لكن، عند الرجوع إلى المادتين 15 و17 من هذا القانون، يتضح للجميع يضيف الحزب حجم التغول الذي تمارسه الأغلبية الحالية، ليس فقط على المعارضة، وإنما أيضا على البرلمان كسلطة تشريعية، حيث سيحد دور هذه السلطة في ممارسة وظائفها على مستوى تأليف أجهزة هذه الوكالة خاصة فيما يتعلق بممثلي الإدارة ورئاسة مجلسها الإداري، إذ قامت يدعي الحزب، بتهريب هذه الصلاحية لفائدتها؛ وهو الأمر الذي يتجلى من خلال المرسوم 2.23.1069 المتعلق بتطبيق القانون رقم 59.23، حيث أسندت رئاسة المجلس الإداري للوكالة لرئيس الحكومة؛ والحال أنه كان عليها، يؤكد الاتحاد تنزيهها للدعم المباشر من كل استغلال يقوض الديمقراطية والتعددية السياسية بالبلاد، إحداث هذه الوكالة، ليس في إطار الفصل 71 من الدستور، وإنما في إطار الفصل 159 من الدستور الذي ينص في بنده الثاني: “ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة، علاوة على المؤسسات والهيئات المذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط والحكامة الجيدة”.

وتبعا لذلك، يكشف الحزب أنه كان عليها عوض أن تحدث وكالة تخضع لوصايتها، إحداث هيئة مستقلة لضبط الدعم المباشر، على غرار إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء؛ وهو الأمر الذي يدل على أن الحكومة الحالية تحاول إخضاع كل ما له تأثير اجتماعي لوصايتها وسلطتها، مما يهدد الديمقراطية بالبلاد.

كلمات دلالية إدريس لشگر اخنوش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اخنوش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة الاتحاد الاشتراکی الدعم المباشر فی إطار

إقرأ أيضاً:

العيدية .. إرث اجتماعي يبعث البهجة ويرسخ الروابط

تُعد العيدية من العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع العُماني، حيث تحمل في طياتها معاني الفرح والكرم والتواصل الاجتماعي، وتبرز العيدية كجزء أساسي من احتفالات العيدين، الفطر والأضحى، حيث يقوم الكبار بتوزيع المال أو الهدايا على الصغار، مما يُعزز من روح البهجة والسعادة في نفوس الأطفال، وتُعزز العيدية من الروابط الاجتماعية بين الأفراد، حيث تُعد فرصة لتبادل التهاني والتبريكات.

ورغم كل التغيرات، تبقى العيدية في سلطنة عُمان إرثًا عاطفيًا يجسد روح العيد، حيث يجسد هذا التقليد قيمًا اجتماعية وثقافية تتناقلها الأجيال؛ فكيف تحافظ العيدية على مكانتها رغم تغير الزمن؟ وما سر ارتباط الأطفال بها؟

قال سالم العبري: "تغيرت العيدية في سلطنة عُمان عبر السنين بشكل ملحوظ، تأثرًا بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية، فالعيدية كانت في الماضي تُعطى على شكل مبالغ بسيطة، وغالبًا ما كانت تعتمد على القدرة المالية للآباء، أما في الحاضر فعند البعض زادت القيم المالية للعيدية، وأصبح الأطفال يتلقون عيديات أكبر مقارنة بالماضي، وبعض العيديات تكون على شكل هدايا عينية مثل الألعاب والملابس، مما يزيد من فرحة الأطفال، وبعضهم يقوم بتحويل العيدية بطريقة إلكترونية، مما يسهل على الأطفال استخدامها"، موضحًا أن العيدية تعد جزءًا من التقاليد، لكنها تتطور باستمرار لتعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهذه التغييرات تزيد من بهجة العيد وتجعل العيدية تجربة مميزة لكل طفل.

وعن اختلافات تقاليد العيدية في سلطنة عُمان، قالت سمية الحضرمية: "في بعض المناطق، تُقدم العيدية بشكل نقدي مباشر، بينما في مناطق أخرى، تُفضل العائلات تقديم هدايا مثل الألعاب أو الحلويات، وفي بعض المناطق يتم تنظيم فعاليات مجتمعية خاصة خلال العيد، حيث يتم توزيع العيديات بشكل جماعي على الأطفال، مما يعزز من روح المشاركة"، مؤكدة أن العيدية جزءًا من التراث الثقافي في سلطنة عُمان، وتختلف تقاليدها باختلاف المناطق، مما يعكس غنى التنوع الثقافي والاجتماعي في البلاد، وهذه الاختلافات تضفي طابعًا فريدًا على الاحتفالات وتجعل كل منطقة تعيش تجربة عيد مميزة.

كبار السن

يتحدث الوالد صالح الحوسني: "إن القيم المالية للعيدية قد زادت بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، وأصبح من الشائع استخدام التطبيقات البنكية لتحويل العيديات إلكترونيًا، مما يجعل عملية التوزيع أسهل وأسرع، حيث أدت التكنولوجيا إلى تحول في أولويات الأطفال، حيث أصبح التركيز أكثر على الهدايا الإلكترونية والألعاب الرقمية بدلًا من التفاعل الاجتماعي والاحتفال التقليدي"، ويرى أنه من المهم الحفاظ على التقاليد العُمانية المتعلقة بالعيدية، مع الاستفادة من التكنولوجيا بشكل معتدل، كما أن الجمع بين العادات التقليدية والتطورات الحديثة يمكن أن يوجد تجربة عيد أكثر ثراء، وأكد أهمية تعليم الأطفال قيم المشاركة والكرم، حتى مع وجود التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الروابط الأسرية والاحتفال بالعيد بشكل أصيل.

فرحة الأطفال

يسرد لنا أحمد البوسعيدي، طفل في العاشرة من عمره، أنه ينتظر عيد الفطر بفارغ الصبر، فيقول: عندما استيقظ في صباح العيد، أكون متحمسًا لرؤية العيدية التي سأحصل عليها، وبعد صلاة العيد، تجتمع عائلتي في منزل جدي حيث يبدأ الكبار في توزيع العيديات، وعندما أحصل على عيدية مميزة، أشعر بالسعادة وأقرر شراء لعبة جديدة لمشاركتها مع أصدقائي.

وقالت ليلى الكلبانية، البالغة من العمر سبع سنوات: "في صباح العيد ارتدي ملابسي الجديدة وأذهب مع أسرتي إلى زيارة الأقارب، وأحصل على عيدية أقوم بتجميعها لشراء هدية صغيرة لأخي الأصغر، وهذا يجعلني أشعر بالسعادة".

ويعلّق سعيد العمري البالغ من العمر 6 سنوات قائلًا: "أشعر بسعادة كبيرة لأن عيديتي تكون بمبلغ يكفيني لشراء الألعاب المفضلة لديّ، بالإضافة إلى شراء الحلويات ومشاركتها مع أصدقائي"، موضحًا أنه في بعض الأحيان يتشارك عيديته مع صديقه المقرب لشراء أدوات رسم جديدة لأنه يحب الرسم ويشعر بالفخر والسعادة.

"العيدية ليست مجرد نقود.. إنها ذكريات تعلق في القلب"، بهذه الكلمات بدأت الطفلة مريم الكندية (10 سنوات) حديثها عن أكثر ما تنتظره في أيام العيد، معبرة بكلمات بسيطة أن العيدية تعزز من فرحة العيد.

مقالات مشابهة

  • العيدية .. إرث اجتماعي يبعث البهجة ويرسخ الروابط
  • معاريف: حكومة نتنياهو تشتبه في أن التظاهرات التي خرجت في غزة حيلة من حماس
  • معاريف: حكومة نتنياهو تشتبه أن التظاهرات التي خرجت في غزة حيلة من حماس
  • وطن واحد.. مستقبل وطن يُنظم أكبر حفل إفطار بالإسكندرية
  • تكثيف محادثات الائتلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي
  • لماذا ترفض طهران التفاوض المباشر مع واشنطن؟
  • القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
  • حزب الاتحاد ينظم دورة رياضية لبراعم وشباب الدقهلية
  • العلمي: مجلس النواب ليس منحازا لأي جهة ويراقب عمل الحكومة وفق الوظائف الذي حددها له الدستور
  • البرلمانية التامني تطالب رئيس الحكومة بتفسيرات بشأن الدعم الحكومي لمستوردي الماشية