نشطاء مغاربة في حقوق الإنسان يحثون "الجنائية الدولية" على "إنقاذ الفلسطينيين" في غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تتصاعد الدعوات لوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة الذي خلف منذ 7 أكتوبر المنصرم حتى اليوم 26 ألفا و422 شهيدا و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.
وبعث حقوقيون مَغاربة رسالة مفتوحة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتدخل من أجل انقاذ “البشرية ومعها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من أخطر المجرمين ضد الانسانية”.
وجاء في الرسالة الموقعة من قبل 20 جمعية حقوقية باسم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان “تقف شعوب العالم شاهدة على جرائم الكيان الصهيونى منذ 4 شهور أمام آخر حرب وأطولها شنتها من جديد جيوشه المدججة بأخطر الأسلحة على الشعب الفلسطيني في غزة بقيادة نتانياهو بواسطة خبراء البيت الأبيض و البنتاغون”.
وطالبت بالتحرك بسرعة لــ”مُحاصرة المجرمين بقدر سرعة اتساع الحرب وارتفاع أعداد الضحايا بالآلاف، وأيضا لتفعيل اجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد الكيان الصهيونى المعتدي”.
ونبهت إلى أن “أي تأخير أو تردد سينزع الهوية المستقلة و القانونية للمحكمة الجنائية الدولية التي ناضل من أجلها ومن أجل تفعيل أدوارها كل حرائر واحرار العالم”.
ويوصل في اليوم الـ114 للعدوان على غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره، فقد ارتكب 19 مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 165 مدنيا و290 مصابا.
ويضغط الغرب من أجل وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إذ أعلنت 9 دول تعليق تمويلها للوكالة في ضوء اتهامات إسرائيلية لعدد من موظفيها، فيما ناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا في غزة. كلمات دلالية المحكمة الجنائية الدولية طوفان الأقصى غزة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية طوفان الأقصى غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26