تغيير مسمى التعليم المدمج.. و«الوطن» تنشر الملامح الجديدة لتطويره

تنفرد «الوطن» بنشر ملامح تطوير منظومة «التعليم المدمج»، بعد دراسات مطولة  تجريها لجنة من رؤساء الجامعات والخبراء المعنيين بهذا الملف، والمُشكَلة بتعليمات من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم المدمج

وقالت مصادر مسؤولة في المجلس الأعلى للجامعات، والمعنية بتطوير ملف «التعليم المفتوح»، أو ما يُسمى حاليًا بـ«التعليم المدمج»، إن اللجنة لم تنته بعد من كل ملامح التطوير، ولكنها استقرت على عدد من الملامح شبه النهائية، والتي يجري العمل عليها حاليًا، وصولاً للشكل النهائي للتطوير المأمول، لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره.

وأوضحت المصادر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أولى ملامح التعديل على نظام التعليم المُدمج، المعروف باسم «التعليم المفتوح»، هو تغيير مسماه ليصبح «التعليم المستمر».

ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة المُشكلة لتطوير نظام التعليم المدمج، تتجه لأن تصبح الشهادة الممنوحة من الجامعة لمن يتجاوز هذا النوع من التعليم لتكون «أكاديمية» تنفيذا لأحكام القضاء، بدلاً من الشهادات «المهنية» الممنوحة في الفترات الماضية.

وعن الإجراءات المرتقبة لإقرار النظام الجديد لـ«التعليم المدمج»، أوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة لهذا الأمر تعكف حاليًا على وضع وصياغة الشكل النهائي للتطوير، تمهيدًا لعرضها على الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم رفعها للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحة أن التقدم ليرامج التعليم المدمج متوقفة حتى ستم الانتهاء من تعدل نظام التعليم المدمج.

المجلس الأعلى للجامعات 

وأكدت المصادر، أن إقرار النظام الجديد، يحتاج لـ«تعديل تشريعي»؛ حيث سيتم إعداد مشروع قانون بالتعديل والتطوير المطلوب، وصولاً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته لمجلس النواب للنظر فيه، وحال إقراره من المجلس، سيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتصديق عليه.

المصدر: الوطن