تغيير مسمى التعليم المدمج.. و«الوطن» تنشر الملامح الجديدة لتطويره
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تنفرد «الوطن» بنشر ملامح تطوير منظومة «التعليم المدمج»، بعد دراسات مطولة تجريها لجنة من رؤساء الجامعات والخبراء المعنيين بهذا الملف، والمُشكَلة بتعليمات من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم المدمجوقالت مصادر مسؤولة في المجلس الأعلى للجامعات، والمعنية بتطوير ملف «التعليم المفتوح»، أو ما يُسمى حاليًا بـ«التعليم المدمج»، إن اللجنة لم تنته بعد من كل ملامح التطوير، ولكنها استقرت على عدد من الملامح شبه النهائية، والتي يجري العمل عليها حاليًا، وصولاً للشكل النهائي للتطوير المأمول، لعرضه على المجلس الأعلى للجامعات، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره.
وأوضحت المصادر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أولى ملامح التعديل على نظام التعليم المُدمج، المعروف باسم «التعليم المفتوح»، هو تغيير مسماه ليصبح «التعليم المستمر».
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة المُشكلة لتطوير نظام التعليم المدمج، تتجه لأن تصبح الشهادة الممنوحة من الجامعة لمن يتجاوز هذا النوع من التعليم لتكون «أكاديمية» تنفيذا لأحكام القضاء، بدلاً من الشهادات «المهنية» الممنوحة في الفترات الماضية.
وعن الإجراءات المرتقبة لإقرار النظام الجديد لـ«التعليم المدمج»، أوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة لهذا الأمر تعكف حاليًا على وضع وصياغة الشكل النهائي للتطوير، تمهيدًا لعرضها على الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ثم رفعها للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحة أن التقدم ليرامج التعليم المدمج متوقفة حتى ستم الانتهاء من تعدل نظام التعليم المدمج.
المجلس الأعلى للجامعاتوأكدت المصادر، أن إقرار النظام الجديد، يحتاج لـ«تعديل تشريعي»؛ حيث سيتم إعداد مشروع قانون بالتعديل والتطوير المطلوب، وصولاً لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته لمجلس النواب للنظر فيه، وحال إقراره من المجلس، سيتم رفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتصديق عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المستمر التعليم الجامعي الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات التعلیم المدمج
إقرأ أيضاً:
جدل إعلاني .. الإعلانات بين المنافسة والتشهير: أزمة جديدة بين «بلبن» والعبد والمجلس الأعلى يتدخل
في عالم يتسارع فيه التنافس بين الشركات لكسب ثقة المستهلكين، تُعد الإعلانات سلاحًا ذا حدين؛ فمن ناحية تبرز الجودة والابتكار، ومن ناحية أخرى قد تتحول إلى أداة للنيل من المنافسين. هذا ما حدث مؤخرًا بين شركتي "بلبن" للمنتجات الغذائية والحلويات و"العبد"، حيث أثار إعلان مثير للجدل موجة من الخلاف، مما استدعى تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للحفاظ على التوازن وحماية السوق والمستهلكين على حد سواء.
قرار حاسمأصدرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة عصام الأمير، قرارًا فوريًا بمنع عرض إعلان شركة "بلبن" مؤقتًا، وذلك بسبب مشاهد تضمّنت إساءة واضحة لشركة "العبد"، المنافسة لها في سوق الحلويات. جاء هذا القرار بعد رصد الإعلان من قِبَل الإدارة العامة للرصد بالمجلس، إذ أثار موجة من الجدل بين الجمهور والمتابعين. ويهدف القرار إلى حماية معايير الإعلانات، وضمان عدم تحولها إلى أداة للتشهير أو الإضرار بالمنافسين.
استدعاء وتحقيقلم يقتصر الأمر على منع الإعلان، فقد استدعت اللجنة الممثل القانوني لشركة "بلبن"، إلى جانب مسؤولي شركة الدعاية المسؤولة عن تنفيذ الإعلان، لجلسة استماع عاجلة. وأوضح الممثل القانوني خلال الجلسة أن الإعلان لم يُعرض على القنوات الفضائية، بل اقتصر على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي خطوة تعكس تحمّل الشركة لمسؤوليتها، أبدى استعدادها لتعديل الإعلان بما يتوافق مع الضوابط التي يفرضها المجلس، مؤكدًا التزامها بعدم الإساءة للمنافسين.
تصحيح المسارلم تمضِ فترة طويلة حتى تواصل الممثل القانوني لشركة "بلبن" مجددًا مع لجنة الشكاوى، معلنًا أن الإعلان قد تم تعديله بالفعل ليتماشى مع المعايير والأكواد الإعلامية المعتمدة. هذه الخطوة تعكس رغبة الشركة في تصحيح المسار واستعادة التوازن في علاقتها بالسوق والمنافسين، مما يُبرز أهمية الاستجابة السريعة للنقد لضمان ثقة المستهلكين.
الاحترام يصنع الفارقفي عالم الأعمال، المنافسة ليست مجرد سباق نحو الصدارة، بل اختبار لمبادئ الأخلاق والاحترام المتبادل. حادثة إعلان "بلبن" تُذكرنا بأن النجاح الحقيقي لا يتحقق على حساب الآخرين، بل من خلال الجودة والابتكار. تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يُبرز دوره كحارس للتوازن، ويُوجه رسالة واضحة إلى الشركات بضرورة التفكير مرتين قبل تجاوز الخطوط الحمراء. ففي النهاية، الشركة التي تحترم منافسيها لا تكسب السوق فقط، بل تكسب قلوب المستهلكين أيضًا.