وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال إجتماعها برئاسة فخري الفقي على الحسابات  الختامية  لموازنة السنة المالية 2022/ 2023 لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي،وصندوق ، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى ، اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى ،والدكتور شريف الرفاعي ،  رأفت شفيق،  اميرة محمد على، و  محمود عبد العظيم ، و نادية محمد كاظم ،والاستاذ محمد صلاح،  محمد كامل ،والدكتور ممدوح سيف ،والاستاذ احمد عيسوي،ومحمد عبد النبي ، وشريف فؤاد، والدكتورمحمد عبد الفضيل ،ووليد النحاس ، وأحمد سمير،والدكتور احمد سعده، وعبد المنعم حسنين.

وشهدت اللجنة خلال مناقشة الحساب الختامى لبنك ناصر الاجتماعى، توجية التحية والتقدير للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى لإختياراتها الدقيقة  والناجحة فى إختيارمعاونيها خاصة  الدكتورمحمد عبد الفضيل نائباً لبنك ناصر الاجتماعى للأعمال المصرفية والاستثمار والمشروعات والشؤون المالية والتجارية والائتمان.

ولفت  النائب فخري الفقي رئيس اللجنة ، الدكتورمحمد عبد الفضيل بأنه  أفضل من ما أنجبتهم  مصر فى العمل المصرفى ذو باع كبير وخبرات متراكمة ، قائلا نعلم إن مهمتة صعبة ، لكنة "أدها وأدود ".

من جانبة توجة الدكتورمحمد عبد الفضيل بالشكر لاعضاء اللجنة على تلك الحفاوة  والثقة الغالية فى بنك ناصر الاجتماعى الذى تشرفت بالعمل بة منذ أربعة شهور ونصف ولم أحصل على يوم إجازة .

وقال " عبد الفضيل " نتوقع فى خلال 6 أشهر  أن يكون بنك ناصر من أفضل البنوك فى ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى حتى يكون بنكاً للفقراء، مثل بنك جرامين بنك بنجلاديش.

وأضاف أن بنك ناصر الاجتماعى  يعد البنك الوحيد فى منطقة الشرق الاوسط  الذى يحقق  مبدأ التكافل الاجتماعي ،وتحقيق العدل و المساواه و توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ،وتقديم مساعدات للأسر الأكثر إحتياجا بالمجتمع سواء كانت مساعدات عينية ونقدية.

و لفت  "عبدالفضيل "  أن إدارة البنك اتخذت مجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة في الإسراع في تنفيذ منظومة الكور بنك الجديدة وأيضا الإسراع في التعامل مع بعض الملفات الهامة والتي من شأنها توفير مزيد من السيولة لإمكانية زيادة تواجد البنك في السوق المصرفية بالشكل الملائم وتحقيق أعلي معدلات من الربحية وزيادة مشاركة البنك الفعالة في أوجه التكافل والدعم المجتمعي.

وطالب أعضاء اللجنة الى دعم ومساندة بنك ناصر، حيث أنة ستفرض علية ضرائب لاول مرة منذ إنشائة ، والتى من شأنها تحميل أعباء مالية علية، سوف تؤثرعلى البرامج الاجتماعية  التى يقوم بها البنك.

 

فيما قال وليد النحاس  رئيس قطاع الشئون المالية إن بنك ناصر الاجتماعى فرضت علية منذ عام ونصف ضرائب على أذون الخزانة ، كما سيتم فرض ضريبة على الخل متوقع لها أن تصل الى 600 مليون جنيه.


وقد أظهرالحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة، كما ارتفعت ميزانية البنك إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهي، والتي بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، وبلغت صافي التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة الحسابات الختامية وزارة التضامن الاجتماعي مكافحة وعلاج الإدمان بنک ناصر الاجتماعى عبد الفضیل ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025.

يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية؛

ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، و حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، و أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول .

ويُسهم البرنامج في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول ، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.

بينما وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.

كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الانتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، أن الاتفاقيات الجديدة تعد بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وأشادت "المشاط" بالدور الفعال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. من جانب آخر.

وأضافت أن توقيع برنامج المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لعام 2025، يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتةً إلى أن البرنامج الجديد يتضمن تقديم الخدمات الاستشارية في قطاع الصكوك لدعم جهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الخارجية.

وأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
 
وقال الفريق مهندس كامل الوزير، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على مدار السنوات الماضية، دورهما الحيوي في دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة، ودعم المشاريع التنموية التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، نؤكد على أهمية توحيد الجهود لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل، والتي تُعتبر قاطرة التنمية لأي دولة تسعى للنمو المستدام.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية:" إن تخصيص ٧٠٠ مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار البرنامج السنوي للمؤسسة لعام ٢٠٢٥ يعكس التزام المؤسسة بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي والوفاء بالتزامات الدولة تجاه مواطنيها، مضيفًا أن التعاون لم يكن مجرد التزام تمويلي، بل جاء كدعامة رئيسية لجهود الدولة فى تأمين احتياجاتها الاستراتيجية من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة وزارة التموين والتجارة الداخلية على مواجهة التحديات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق.

من جانبه، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة:" إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعتز بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، حيث وصل حجم ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ عام 2008 إلى 18.7 مليار دولار أمريكي لتمويل قطاع الطاقة والمساهمة في الأمن الغذائي بالإضافة إلى دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ودعم للمصدرين والمرأة من خلال برامج ومشروعات متنوعة.

وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2025 على زيادة التعاون مع شركائها و تقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين. 

من جانب آخر، أوضح أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ستعمل خلال 2025 على تعزيز الشراكة لدعم الخطط التنموية فى مصر من خلال تقديم تمويلات جديدة لتنمية القطاع الخاص المصرى والبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقالات مشابهة

  • التخطيط توقع برنامج عمل مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • كوريا الجنوبية تحقق أكثر من 12 مليار دولار في فائض الحساب الجاري
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ47.26 مليار دولار في يناير الماضي
  • تصل لـربع مليار جنيه.. إيرادات الدشاش في مصر والدول العربية
  • بالأرقام.. إيرادات الدشاش تصل إلى ربع مليار جنيه في مصر والدول العربية
  • بالأرقام.. ربع مليار جنيه إيرادات "الدشاش" ب مصر والدول العربية
  • الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
  • البنك المركزي يسحب 967.45 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
  • بقيمة 1.6 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية