أرمينيا تدعو أذربيجان للتوقيع على اتفاقية عدم اعتداء إثر تأخر معاهدة السلام
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده دعت أذربيجان إلى التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء؛ لأن عملية التوقيع على معاهدة السلام استغرقت وقتا طويلا.
ونقلت وكالة أنباء "ترند" الأذرية، اليوم الأحد، عن باشينيان قوله: "اقترحنا على أذربيجان تقديم آلية للحد من الأسلحة المتبادلة، وتم أيضا اقتراح التوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء إذا تبين أن التوقيع على معاهدة السلام سيستغرق وقتا أطول من المتوقع".
كما أشار إلى أن أرمينيا ملتزمة بأجندة السلام ولن تحيد عنها، وتجري المفاوضات بشأن معاهدة السلام من خلال اجتماعات مباشرة،
وفي بداية يناير، تلقت أذربيجان حزمة أخرى من المقترحات لعقد معاهدة سلام مع أرمينيا.
وفي الوقت الحالي، يقوم الجانب الأذري بعمله الداخلي بشأن هذه الحزمة وفقا للإجراء.
وكان وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف قد صرح سابقا بأن بلاده ستقدم ردا على أرمينيا في الأسابيع المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرمينيا أذربيجان معاهدة السلام معاهدة السلام التوقیع على
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف