الاقتصادي «تويتر» بدون مكتب في أفريقيا بعد طرد جميع الموظفين
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تويتر بدون مكتب في أفريقيا بعد طرد جميع الموظفين، ت + ت الحجم الطبيعي منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر بمبلغ 44 مليار دولار في أكتوبر، فقدت المنصة ما يقرب من نصف عائداته .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «تويتر» بدون مكتب في أفريقيا بعد طرد جميع الموظفين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
منذ استحواذ إيلون ماسك على منصة «تويتر» بمبلغ 44 مليار دولار في أكتوبر، فقدت المنصة ما يقرب من نصف عائداته الإعلانية، وكجزء من جهود المالك الجديد إيلون ماسك لخفض التكاليف، طرد موقع «تويتر» جميع الموظفين تقريباً في مكتبه الوحيد في إفريقيا.
وغرد ماسك في نوفمبر أنه «للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم».
وأضاف: «حصل كل شخص خرج من الخدمة على تعويض لمدة 3 أشهر، وهو ما يزيد بنسبة 50٪ عن المطلوب قانوناً»، على الرغم من عدم وضوح المكتب والاختصاص القضائي الذي يشير إليه.
وقالت مصادر لشبكة «سي إن بي سي» إن موظفي تويتر السابقين في غانا، الذين تم تسريحهم في نوفمبر، تُركوا بدون تعويضات نهاية الخدمة ولم يسمعوا من الشركة لمدة ثلاثة أشهر.
بموجب قانون العمل الغاني، يجب أن يحصل الموظفون على رواتب تعويضاً ومنحهم إشعاراً قبل ثلاثة أشهر قبل تسريحهم. وقالت المصادر إن العاملين في موقع تويتر في العاصمة أكرا حصلوا على أقل من شهر.
وقال موظف سابق، رغب في عدم الكشف عن هويته، إن الموظفين طلبوا تعويضاً بدلاً من الإشعار والأضرار كجزء من التسوية التفاوضية مع تويتر، لكن تم رفض كليهما.
وأضاف، «لقد تعامل معنا تويتر بسوء نية منذ أن تم تسريحنا في نوفمبر 2022. لم تكن هناك محاولة حتى للتفاوض بشأن الانفصال معنا حتى بدأت الأخبار الدولية في الإبلاغ عن ذلك، لقد كانت عملية شاقة وقد رفضوا بعض طلباتنا».
من خلال ممثلهم القانوني، تواصل الموظفون في النهاية لقبول ما اعتبروه عرضاً مخففاً لإنهاء الخدمة في مايو.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.