رفع الدعم عن المحروقات يزيد اوجاع الليبيين في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يعيش الليبيون في حالة غضب شديدة نتيجة سلطة تنفيذية موقتة منتهية الشرعية قررت القفز مباشرة إلى جيوب المواطنين بالاتجاه نحو التخلي عن الدعم السلعي دون تهيئة المواطن لهذه الخطوة الحساسة وربما في غياب دراسات عميقة مسبقة، وفي المقابل سلطة تشريعية تفضِّل حسم قانون السحر على حل الخلافات القائمة مع المجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، وبين الأمرين وُضعت مداخل ليبيا من النفط والغاز على المحك على إثر ما يجري في حقل الشرارة وفي مليتة وفزان.
وأشارت وسائل اعلام ليبية منها الفجر والعهد الجديد أن هذا الغضب تسبب فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية، عبد الحميد الدبيبة، عندما أقر الأخير قانون لرفع الدعم عن المحروقات، ما أثار سخطًا شعبيًا كبيرًا، فوجد الدبيبة ضالته في هذا الملف، وقرر التراجع عن رفع الدعم، وإجراء استفتاء عن طريق الهاتف في خطوة قد يظن البعض بأن الهدف منها وضع حدّ للجدل المثار حول هذا الملف والخروج بقرار نهائي ونافذ، ليتضح فيما بعد بأن الإستفتاء نفسه يحمل أبعادًا سياسية ولا يتعلق بالمحروقات فقط.
وفي منتصف شهر يناير بدأت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في إستفتاء الليبيين حول إلغاء الدعم عن المحروقات، في خطوة للوصول إلى وضع حدّ للجدل المثار حول هذا الملف والخروج بقرار نهائي ونافذ. هذا التحرك السريع من جانب حكومة الدبيبة دفع الشعب الليبي للتلهف ومعرفة اسباب رد الفعل السريع من جانب الحكومة على رفضهم لهذا القرار، كونهم إعتادوا على مدار السنين الماضية أن الدبيبة دائماً يُماطل ولا يستمع.
وأشارت التقارير الاعلامية الليبية أن الهدف من الإستفتاء إنكشف بعد تسجيل مسرب لمكالمة بين مواطن ليبي وموظف بمكتب الإحصاء الذي أوكلت له مهمة الإستفتاء ضمن أجندة محددة وهي تحريض الشعب للإنقلاب في المنطقة الشرقية وعلى المرشح الأول لرئاسة البلاد حال إجراء إنتخابات القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.
حيث أنه ووفقاً لما تداوله مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي، فإن المكالمة المسربة جاء بها سؤال واحد فقط حول قرار رفع الدعم عن المحروقات والتركيز الأكبر كان على تبرير إتخاذ القرار والمتمثلة في مكافحة تهريب الوقود على يد الميليشيات في المنطقة الشرقية، وهو ما إعتبره الجميع على أنه إتهام باطل للجيش الوطني الليبي شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر.
وقبل الشروع في إجراء الإستفتاء وتسريب المكالمة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، في تصريحات صحفية، إن نتيجة أي إستفتاء حقيقي حول رفع الدعم عن المحروقات ستكون الرفض، معتبراً الإستفتاء الشعبي الذي تعتزم الحكومة منتهية الولاية إجراءه محاولة للالتفاف على الرفض القاطع، وله أهداف خفية عن العين في الوقت الحالي.
هذه المكالمة تقود إلى شكوك عديدة حول ما اذا كان الدبيبة فعلاً إستجاب لمطالب الشعب وقرر إجراء إستفتاء للإستماع لوجهات النظر المختلفة أم خطة جديدة للترويج لنفسه وتشويه صورة منافسيه في المشهد السياسي الليبي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا» يتحدّث عن نتائج رفع سعر الوقود على المواطن: ستزيد إفقار الطبقات الهشة!
تركت الإجراءات الأخيرة التي قام بها مصرف ليبيا المركزي تأثيراتها الواضحة بمختلف القطاعات، حيث كان التأثير الأكبر على المواطن، خاصة الطبقات الهشة، وسط أحاديث عادت للواجهة عن رفع الدعم لا سيما عن الوقود، فما انعكاسات كل ذلك على الاقتصاد؟
وحول ذلك، قال رجل الأعمال “حسني بي”، لشبكة “عين ليبيا”: “إن معرفة الأسباب الحقيقية وراء انهيار الدينار تسلط الضوء على مشكلة رئيسية: الإنفاق العام الذي يتجاوز الإيرادات العامة، مما يؤدي إلى تمويل العجز بواسطة أدوات تمويل نقدية مصدرها مصرف ليبيا المركزي، هذا بدوره يتسبب في انهيار القوة الشرائية للدينار، وارتفاع معدلات التضخم، ما يستدعي تعديل سعر الصرف لاعادة التوازن”.
وقال حسني بي: “في هذه الأيام، تتداول الأخبار حول حزمة من الإجراءات لمعالجة العجز المالي المالي للميزانية وتقليص التمويل النقدي من قبل المركزي لأي عجز، وبين أروقة البرلمان، تتكرر مبادرات مثل فرض ضرائب على مرتبات العاملين الممولة من الخزانة العامة، والمقدرة بـ65 مليار دينار، بغرض توفير 6 مليارات دينار فقط”و الذي كانت معفاة”.
وقال: في حين أن “جميع العاملين، سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، يخضعون بالفعل لضريبة مرتبات تتراوح نسبتها حول 10%، مع إعفاءات بسيطة للمتزوجين ومن لديهم أطفال”.
وأضاف: “الحديث الأكثر تفاعلاً يدور حول إصدار تشريعات للإلغاء التدريجي للدعم، وتشير المقترحات إلى رفع سعر لتر البنزين من 150 درهماً إلى 500 درهم، مما يعني تقليص الدعم من 97% إلى 85%، الهدف هو الحد من الاستغلال والتهريب والسرقات، لكن تأثير ما يتداول محدود، لا يحقق سوى ضغط أكبر على الطبقات الهشة، والعوائد المحققة لا تتعدى ملياري دينار ولا تقلص شيء من التهريب والإهدار”.
وقال: “شخصياً، أعارض أي إلغاء أو تعليق للدعم دون تقديم بدائل نقدية مباشرة وشاملة للمواطن. نموذج البديل النقدي، اعتمدته العديد من الدول، يتمثل في استبدال الدعم السعري بدعم نقدي فوري، يوجه مباشرة إلى المواطن”.
وأضاف: “للأسف، المقترحات الحالية لرفع الدعم السعري الجزئي لن تسهم في تحسين الوضع بل ستزيد الفئات الهشة فقراً”.
وقال حسني بي لشبكة عين ليبيا: “إذا أقرّ مجلس النواب رفع سعر الوقود إلى 500 درهم، فمن الضروري تعويض المواطن نقدياً عن حصته في الدعم، ذلك سيضمن للمواطنين القدرة على شراء حصتهم من الوقود دون أن يتضرروا من ارتفاع الأسعار”.
وأضاف: “باختصار، رفع سعر الوقود دون تعويض نقدي سيؤدي إلى إفقار الطبقات الهشة بشكل أكبر، وهذا أمر مرفوض تماماً”.
وختم بالقول: “الخيار الأفضل يكمن في تنفيذ استبدال نقدي شامل للدعم، مما يسهم في خفض معدلات الفقر، ترشيد الاستهلاك، تقليص فاتورة المحروقات بنسبة 40%، ودعم الدينار، كما أن عمليات التهريب ستتحول من جريمة إلى تصدير شرعي يساهم في النمو الاقتصادي الداخلي”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية