الكتلة العربية في الكنيست تعمل على تمرير اقتراح سحب الثقة من حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت كتلة الجبهة العربية للتغير في الكنيسة الإسرائيلي «البرلمان»، عن نيتها التقدم غدا الاثنين، باقتراح لحجب الثقة عن حكومة إسرائيل الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، من أجل العمل على إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تدخل يومها الـ114.
بيان جديد للكتلة العربية في الكنيست الإسرائيليوأصدرت الكتلة بيان لها الأحد بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بمشاركة النائب العربي الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، قالت الكتلة: «سنقدم، اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة، من أجل دعوتها لإنهاء الحرب، والعمل على إبرام صفقة تبادل أسرى، وإطلاق مسار سياسي يفضي إلى عملية سلام في الشرق الأوسط».
ويرى المقترح المقدم من الكتلة العربية، أن حكومة الحرب الأساسية، تجلب دمار وسفك دماء من الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الذي ترفض حكومة نتنياهو، أن تضع أفق سياسية لاتفاقية السلام في المنطقة، لأنها تعمل حسب معركة بقاء سياسي، تقوم أساسا باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
مطلب واضحوأكد البيان، أن البلاد لديها مطلب واضح وهو الإنهاء الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع استنكار الحركة عمل حكومة نتنياهو على منع التوصل إلى أي اتفاق لإعادة الرهائن والمحتجزين ضمن عملية تبادل المحتجزين، حيث تعمل على استمرار الحرب مقابل حياة المحتجزين والشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، مع التأكيد على أنه لا يوجد بديل عن إنهاء الحرب، إلا الخروج باقتراح سياسي يؤدي في نهاية الأمر إلى تنفيذ عادل لعملية السلام.
تفاصيل عملية سحب الثقةوتحتاج عملية سحب الثقة تصويت 61 عضوا على الأقل في الكنيست، فيما ينال إئتلاف الحكومة بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعد داخل الكنيست، وسط صعوبات بتمرير المقترح الذي تعمل الكتلة العربية عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة قصف نتنياهو الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
استطلاع : 70٪ من الإسرائيليين لا يثقون في حكومة نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال 70% من الإسرائيليين أنهم لا يثقون في حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب أحدث استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية.
ولدى سؤالهم عما إذا كانوا يثقون في حكومة نتنياهو الحالية، قال 70٪ من المستطلعين إنهم لا يثقون بها، مقارنة بـ 27٪ قالوا إنهم يثقون فيها .
وردا على سؤال حول تأثير الميزانية التي أقرتها الحكومة هذا الأسبوع على الوضع الاقتصادي للإسرائيليين، قال 54٪ من المستجيبين إنها ستضر بوضعهم المالي الشخصي، وقال 20٪ إنها لن يكون لها تأثير، وقال 7٪ فقط إنها ستحسن وضعهم الاقتصادي.
وردا على سؤال حول تشريع الإصلاح القضائي الذي تقدمت به الحكومة، قال 34٪ فقط من المستجيبين إنهم يدعمونه، مقارنة بـ 50٪ قالوا إنهم لا يؤيدون ذلك و 16٪ قالوا إنهم غير متأكدين.
وردا على سؤال حول من هو الأنسب لمنصب رئيس الوزراء، قال 35٪ من المستطلعين نتنياهو، مقارنة بـ 26٪ قالوا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، و 33٪ قالوا لا أحد منهما.