الكتلة العربية في الكنيست تعمل على تمرير اقتراح سحب الثقة من حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشفت كتلة الجبهة العربية للتغير في الكنيسة الإسرائيلي «البرلمان»، عن نيتها التقدم غدا الاثنين، باقتراح لحجب الثقة عن حكومة إسرائيل الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، من أجل العمل على إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تدخل يومها الـ114.
بيان جديد للكتلة العربية في الكنيست الإسرائيليوأصدرت الكتلة بيان لها الأحد بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بمشاركة النائب العربي الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، قالت الكتلة: «سنقدم، اقتراحًا لحجب الثقة عن الحكومة، من أجل دعوتها لإنهاء الحرب، والعمل على إبرام صفقة تبادل أسرى، وإطلاق مسار سياسي يفضي إلى عملية سلام في الشرق الأوسط».
ويرى المقترح المقدم من الكتلة العربية، أن حكومة الحرب الأساسية، تجلب دمار وسفك دماء من الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت الذي ترفض حكومة نتنياهو، أن تضع أفق سياسية لاتفاقية السلام في المنطقة، لأنها تعمل حسب معركة بقاء سياسي، تقوم أساسا باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
مطلب واضحوأكد البيان، أن البلاد لديها مطلب واضح وهو الإنهاء الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع استنكار الحركة عمل حكومة نتنياهو على منع التوصل إلى أي اتفاق لإعادة الرهائن والمحتجزين ضمن عملية تبادل المحتجزين، حيث تعمل على استمرار الحرب مقابل حياة المحتجزين والشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، مع التأكيد على أنه لا يوجد بديل عن إنهاء الحرب، إلا الخروج باقتراح سياسي يؤدي في نهاية الأمر إلى تنفيذ عادل لعملية السلام.
تفاصيل عملية سحب الثقةوتحتاج عملية سحب الثقة تصويت 61 عضوا على الأقل في الكنيست، فيما ينال إئتلاف الحكومة بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعد داخل الكنيست، وسط صعوبات بتمرير المقترح الذي تعمل الكتلة العربية عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة قصف نتنياهو الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
تسونامى «الحريديم» يهز عرش «نتنياهو»
مدير مجمع الشفاء الطبى يفضح إسرائيل ويكشف عن سلخانة التعذيب فى سجونها
«أبوسلمية»: بتر الأطراف وإطلاق الكلاب البوليسية وحرمان المعتقلين من الأكل
خلافات عاصفة داخل حكومة «نتنياهو» لإطلاق سراح عشرات الأسرى
شهدت المستعمرات الإسرائيلية بالداخل الفلسطينى المحتل مظاهرات عارمة من قبل اليهود المتشددين «الحريديم» لرفضهم قانون التجنيد، حيث وقعت مصادمات دامية استخدمت فيها الشرطة الخيول وتحولت شوارع تل أبيب لـ«معجنة» وتم الاعتداء على نواب من الكنيست شاركوا فى المظاهرات المطالبة بوقف الحرب وإنجاز صفقة الأسرى ورحيل الحكومة.
واعتقلت الشرطة أمس العشرات، واستخدمت مدافع المياه لمحاولة تفريق الحشد، وحاصر المتظاهرون سيارة وزير حكومى وضربوا النوافذ.
وكشفت صحيفة هآرتس العبرية عن رفض العشرات من قوات الاحتياط الخدمة العسكرية، ووقعوا على رسالة لحكومتهم فى هذا الشأن. وقالت الصحيفة فى تقرير لليزا روزوفسكى، إن الرسالة هى الأولى من نوعها التى ينشرها الاحتياط منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وأضافت أن 10 منهم وقعوا على الرسالة بأسمائهم كاملة، فى حين اكتفى الآخرون بالتوقيع بالأحرف الأولى من أسمائهم. وجاء فى الرسالة: «إن الأشهر الـ6 الأولى التى شاركنا خلالها فى المجهود الحربى أثبتت لنا أن النشاط العسكرى وحده لن يعيد الرهائن».
وفتح الدكتور «محمد أبو سلمية» مدير مجمع الشفاء الطبى فى مدينة غزة، النار على حكومة الاحتلال الإسرائيلى، عندما كشف عن سلخانات التعذيب فى سجونها، وذلك عقب إطلاق سراحه بعد أكثر من سبعة أشهر من الاحتجاز.
وأكد أبو سلمية خلال مؤتمر صحفى أن الأسرى يتعرضون لكل أنواع التعذيب والتنكيل، مشيراً إلى استشهاد الكثير من الأسرى فى مراكز التحقيق.
وأوضح أن هناك جريمة ترتكب بحق الأسرى، وأن العشرات منهم يذوقون العذاب الجسدى والنفسى بالاعتداء عليهم بالكلاب البوليسية، بالضرب بالهراوات، بالضرب، وسحب الفراش والأغطية وبتر أقدام أسرى يعانون مرض السكرى بدلاً من تقديم العلاج لهم.
وقال «أبوسلمية»: لمدة شهرين لم يأكل أى من الأسرى سوى رغيف خبز واحد يومياً. وأضاف أنه تم اعتقاله من قافلة إنسانية كانت تعمل على نقل الجرحى من مجمع الشفاء عبر معبر نتسارى مشيراً إلى أنه لم توجه له أى تهمة خلال اعتقاله.
وأعرب عن استغرابه من حديث أطراف فى حكومة الاحتلال عن عدم معرفتهم بخروجه من المعتقل، قائلاً «خرجت بطريقة رسمية».
وأكد مصدر طبى فى مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين، وتم إدخال خمسة منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى فى حين تم تحويل البقية إلى مستشفيات خان يونس.
وأعلن المستشفى الأوروبى فى خان يونس الإفراج عن رئيس قسم العظام فيه الطبيب بسام مقداد بعد اعتقاله قبل أشهر. وكان الطبيب عدنان البرش قد استشهد فى مايو الماضى، بأحد السجون الإسرائيلية، وقالت منظمات حقوقية فلسطينية إنه ارتقى تحت التعذيب.
وفجر الإفراج عن الطبيب «أبوسلمية» وآخرين أزمة داخل حكومة الاحتلال الصهيونى، حيث اهتمت وسائل الإعلام العبرية بعاصفة تبادل الاتهامات المتواصلة حول سبب إطلاق سراح أبوسلمية ورفاقه وزعم مسئولون أمنيون أن سبب إطلاق سراح أبوسلمية هو عدم وجود مساحة كافية فى السجن.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن قرار إطلاق سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين جاء بعد مناقشات بالمحكمة العليا الإسرائيلية عقب تقديم التماس ضد احتجاز الأسرى الفلسطينيين داخل معسكر سديه تيمان.
وأوضح أن نتنياهو طالب بفتح تحقيق فورى فى مسألة هوية الأسرى المفرج عنهم، مشيراً إلى أن كان من الضرورى التحقق منها بشكل مستقل من قبل المسئولين الأمنيين بناء على اعتباراتهم المهنية.
وعلق وزير الحرب فى حكومة الاحتلال الإسرائيلية، يوآف جالانت، على الضجة التى أحاطت إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبى فى القطاع، وأكد أن الموضوع ليس من صلاحياته على الإطلاق وأن القرار فى يد الشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية.
وأضاف مكتب جالانت أن إجراءات حبس السجناء الأمنيين وإطلاق سراحهم تخضع للشاباك ومصلحة السجون ولا تخضع لموافقة وزير الحرب.
ورد مسئول كبير فى الشاباك على التصريحات وقال إنه تفاجأ بإخراجه وإطلاق سراحه، وقال إن الادعاء بأنه لا يمكن احتجازه بسبب عدم وجود أماكن فى السجن هو خدعة على ظهور الجمهور. إنها خدعة تهدف إلى إيذاء مصلحة السجون الإسرائيلية.
واعتبر وزير الأمن القومى الإسرائيلى اليمينى المتشدد إيتمار بن غفير عبر منصة إكس أن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء الطبى فى غزة إلى جانب عشرات ما وصفهم بالإرهابيين الآخرين، تنازل عن الأمن.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية