زراعة النواب توصي بتوحيد سعر توريد السكر .. والحصري يحذر من تراجع مساحات البنجر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، علي أحمد علي، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وبما يواكب الارتفاع في سعر سلعة السكر بالأسواق.
وأكد النائب هشام الحصرى، أن ارتفاع تكاليف زراعة محصول بنجر السكر، وتدنى عائده مقارنة بالمحاصيل الأخرى، يهدد زراعة البنجر في مصر، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع في المساحة المنزرعة من البنجر، بسبب تدنى السعر وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد الحصرى علي ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الإنتاجية سواء لمصانع السكر والمزارعين، على أن تصل سلعة السكر للمستهلك بسعر مناسب.
وقال الحصرى، أننا جميعا داعمين لبلدنا، وعلينا أن نواجه المشكلة ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، محذرا من استمرار ذلك الوضع، حيث سيكون له آثار سلبية أكبر علي تراجع زراعة بنجر السكر.
وأكد ضرورة تشكيل لجنة للتسعير من ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية لتحديد سعر ثابت وعادل يطبق على كافة الشركات الخاصة والعامة.
ومن جانبهم أكد ممثلي شركات إنتاج السكر، تم تخصيص مساحات من المشروعات القومية الزراعية لزراعة بنجر السكر لتحقيق الإستدامة فى توريد المحصول للشركات، وان هناك نحو 8 شركات متخصصين فى إنتاج سكر البنجر منهم 4 تابعين للدولة، والآخرين شركات خاصة، وأنه يتم إجبار الشركات التابعة للدولة لتوريد السكر لوزارة التموين بسعر 14.5 ألف جنيه/للطن، فى حين أن الشركات الخاصة تقوم ببيعه مقابل نحو 40 ألف جنيه/ الطن، رغم تساوى تكلفة الإنتاج فى جميع الشركات.
وأضاف، تقوم الشركات بإستيراد تقاوى بنجر السكر بالعملة الصعبة فضلاً عن إرتفاع تكاليف الصناعة وقطع الغيار مما يضطر الشركات إلى إستيراد كميات من السكر الخام لتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتقليل تكلفة الإنتاج خلال عروة التبكير.
أوصت اللجنة، بعقد اجتماع عاجل لتفعيل البروتوكول الموقع بين البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية للتحول من الرى بالغمر إلى الرى المطور الحديث فى ظل ارتفاع أسعار الخامات مع ضرورة زيادة مدد التقسيط، ودراسة تحديد سعر موحد لإستلام السكر من جميع الشركات سواء المصانع الحكومية أو الخاصة، و دراسة توفير مساحات من الأراضى المستصلحة فى المشروعات الجديدة لتخصيصها لزراعة بنجر السكر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والرى هشام الحصرى السكر بنجر السکر
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة