هالة صدقي: تغيير اسم فيلم كتف قانوني للملكه استغلالا لنجاح جعفر العمدة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت الفنانة هالة صدقي أن مشاركتها في فيلم الملكة كان مسؤولية كبيرة بالنسبه لها خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل جعفر العمدة.
وأضافت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تفاصيل” المذاع على قناه “صدى البلد 2” تقديم الاعلامية نهال طايل انها رفضت دور دورها في فيلم الملكة اكثر من مرة لتخوفها من الشخصية ودخلت الفيلم وشاركت ثقه في المخرج الكبير سامح عبد العزيز.
وتابعت هالة صدقي قائل:"بعد النجاح الكبير في مسلسل جعفر العمدة لو فضلت استنى عشان اختار عمل زيه مش هشتغل".
كتف قانونىواوضحت الفنانة هالة صدقي انه تم تغيير اسم الفيلم من كتف قانوني للملكة استغلالا لنجاح شخصيتها بمسلسل جعفر العمده معقبة:" شركه الانتاج والتوزيع قرروا تغيير اسم الفيلم وانا وافقت".
ووجهت الفنانة هالة صدقي الشكر لجميع الفنانين الذين شاركوها في فيلم الملكة ومنهم الفنانة شيرين رضا وزينه ورانيا يوسف والفنان باسم السمرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقي الفنانة شيرين رضا الملكة برنامج تفاصيل رانيا يوسف هالة صدقی
إقرأ أيضاً:
خلاف قانوني بين والي جهة مراكش آسفي ورئيسة مجلس عمالة حول قانونية تفويت قطعة أرضية
وجه والي جهة مراكش آسفي، رسالة إلى رئيسة مجلس عمالة مراكش، يطالبها فيها بـ »وضع قطعة أرضية تابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، بعد أن عبرت الرئيس في رسالة سابقة إلى رئيس مجموعة الجماعات عن ما شبه الرفض بسبب موانع قانونية ».
رئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف، قالت في رسالة وجهتها إلى رئيس مجموعة الجماعات (مراكش للنقل)، في 13 دجنبر الماضي، إنه بناء على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 41 من القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، حصرت على وضع عقار تابع للجماعات الترابية من أجل تخصيصه للمصلحة العامة، فقط رهن إشارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأوضحت عفيفي في رسالتها أنه « يتعذر على مجلس عمالة مراكش وضع القطعة الأرضية البالغ مساحتها 7.6 هكتار، رهن إشارة مجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».
والي الجهة كان له رأي آخر حول الموضوع من الناحية القانونية، وقال إنه بناء على المادة 136 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 145 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، فإن « مجموعة الجماعات الترابية تسري عليها أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة، والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام تسيير المجلس ومداولاته، والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة على العمالة أو الإقليم أو الجماعة ».
وأوضح الوالي أنه « في إطار تفعيل السياسة الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، التي تقوم على مقاربة تشاركية تضمن تقاطع تدخلات مختلف القطاعات، وتهدف إلى تحقيق نمو منسجم ومتناسق للمدن التي تشهد تطورا سريعا وضغطا اجتماعيا، خاصة في مجال التنقل الحضري، أطلب منكم استكمال إجراءات وضع القطعة الأرضية التابعة لملك مجلس عمالة مراكش رهن إشارة مجموعة الجماعات الترابية « مراكش للنقل ».
رئيسة مجلس العمالة، كانت اقترحت مقترحا آخر، « من أجل المساهمة الفعالة في إنجاز المشروع »، وقالت إن « مجلس عمالة مراكش لا يرى مانعا في تفويت القطعة الأرضية المذكورة، وذلك وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، لفائدة إحدى الجماعات الترابية المكونة لمجموعة الجماعات « مراكش للنقل ».
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة