تركيا تدعو إلى إعادة النظر في تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، الدول التي أعلنت تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى إعادة النظر في قرارها.
وأكدت الخارجية التركية في بيان، أن تعليق التمويل يضر بالأساس في المدنيين الفلسطينيين، معربة عن قلقها الشديد إزاء هذه الخطوة من بعض الدول.
وقال البيان إنّ "الأونروا تفي باحتياجات ضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة"، مشيراً إلى أنه "منذ السابع من أكتوبر قتل أكثر من 150 موظفاً بالأونروا على يد إسرائيل في غزة".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناشد الدول المانحة "ضمان استمرارية" عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعدما علق الكثير منها تمويلها بسبب ادعاءات الاحتلال بأن موظفين في الوكالة، قد يكونون ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر.
ووجه غوتيريش مناشدة للحكومات التي علقت مساهماتها، قائلاً: "يجب أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية اللاجئين الفلسطينيين الأونروا التمويل غزة الاحتلال تركيا فلسطين غزة الاحتلال تمويل سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سارة الأميري تدعو لتعزيز التعاون العربي في التعليم ومواكبة التطورات التقنية
شاركت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم بدولة الإمارات، في أعمال الدورة الـ 14 لمؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في دولة قطر، تحت عنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي".
وجاء المؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير(كانون الثاني) الجاري، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لتطوير وتحديث بنية المنظومات التعليمية الوطنية في كل الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة.
وأكدت وزيرة التربية والتعليم، خلال مشاركتها في المؤتمر، ضرورة توحيد الجهود بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"؛ بهدف تطوير الأطر التربوية والتعليمية بما يتوافق مع التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التعليم، داعية إلى المزيد من التنسيق والعمل المشترك من أجل استشراف مستقبل التعليم في الوطن العربي، وتحديد أولويات التطوير الممكنة بهدف الارتقاء بقطاع التعليم.
وأشارت إلى أن تطوير الأطر التعليمية بات أولوية قصوى في دول العالم كافة؛ نظراً لارتباط ذلك بشكل وثيق بخططها المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحقيق مستهدفاتها وخططتها المستقبلية، التي تستند بشكل رئيسي على جودة مخرجات المنظومات التعليمية الوطنية في كل البلدان المشاركة.
وتطرقت سارة الأميري إلى تجربة دولة الإمارات في تطوير قطاع التعليم الوطني، مشيرةً إلى أن الدولة وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وعملت خلال العقود الماضية على الاستثمار بالتعليم باعتباره الضمانة الرئيسية لتقدمها وتحقيق رؤيتها الطموحة، مستعرضةً العديد من المبادرات التربوية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لرعاية الكوادر التربوية والطلبة والارتقاء بمهاراتهم، إلى جانب مد جسور التعاون الوثيق مع أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تطور وريادة المنظومة التعليمية.
وأكدت أن المعلم يعتبر ركيزة العملية التعليمية، وسيظل دوره الريادي الأساس في عملية تعليم الأجيال، مبينةً أن وزارة التربية والتعليم وعبر العديد من البرامج سعت إلى الارتقاء بكفاءة كوادرها التربوية، وإكسابهم مهارات متطورة من أجل ترجمة ذلك في الميدان، وتحقيق المستهدفات الوطنية المرتبطة بقطاع التعليم، ورفع جودة مخرجاتهن بما يوائم تطلعات دولة الإمارات المرحلية والمستقبلية.
ودعت في ختام كلمتها، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاع التعليم ،والانتقال إلى مرحلة الشراكة الفعلية بين الدول الأطراف كافة، بما يدعم خططها المستقبلية، عبر زيادة التنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها، والعمل على مواكبة التطورات التقنية والارتقاء بقدرات جميع أطراف العملية التعليمية، ورفدها بمقومات تميزها وتفردها.
وتركزت أهداف المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب حول مناقشة المحاور المتعلقة بتبادل التجارب في مجال التعليم الشامل، وتمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير ضمان جودة التعليم الشامل، وصياغة التوجهات والرؤى المستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية بمجالات التربية والتعليم.
كما جرى استعراض محاور الوثيقة الرئيسة للمؤتمر، والتي تركزت حول التعليم الرقمي والابتكار التكنولوجي، والتحول الرقمي في الإدارة التعليمية، تطوير المهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، والبنية التحتية الرقمية، وسياسات التعليم الرقمي والتعاون الدولي، والتعليم الشامل والمستدام، والتعليم الدامج الشامل، والبحث والابتكار في التعليم.