أستاذ علاقات دولية: تعليق تمويل الدول لـ"الأونروا" إعلان صريح بدعم الكيان المحتل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
علق الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، على سحب وتعليق بعض الدول التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مشددًا على أن هذا القرار يعكس كيف تتعامل الدول الغربية مع القضية الفلسطينية، معقبًا: “قرار سحب التمويل بمثابة عقاب جماعي لأكثر من 6 ملايين فلسطيني”.
وأوضح “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا القرار خاصة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على الأبرياء، مشيرًا إلى أن الدول الغربية سحبت تمويلها لوكالة الأونروا، ما يعد إعلانا صريحًا بالدعم للكيان المحتل.
وأكد أن هذا القرار الذي اتخذته عدد من الدول يزيد من المعاناة خاصة في هذا التوقيت من العام، حيث الأمطار التي تزيد من المأساة للشعب الفلسطيني، منوهًا بأن قرار الدول بسحب تمويلها من الأونروا، يساهم في تشجيع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في استمرار الحرب على القطاع المنكوب.
ومن جانبه، علق الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، على تعليق دعم عدد من الدول لـ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، مشددًا على أن هذه الوكالة تواجه فجوة تمويلية مستمرة، وليست هي المرة الأولى من نوعها.
تعليق هام من التنمية الاجتماعية الفلسطيني:وأضاف “المجدلاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف التمويل عن “الأونروا” كان قرارا سياسيا ولن يوقفه إجراء إداري من قبل إدارة الوكالة، موضحًا أن هذا القرار هو قرار معد له مسبقا لضرب مؤسسات الأمم المتحدة.
وأوضح هذا القرار يعمل على تشويه صورتها وللتشكيك في قرار "العدل الدولية"، مؤكدًا أن إسرائيل تريد إيصال رسالة للعالم أن جميع مؤسسات "الأمم المتحدة" ترعى الإرهاب والإرهابيين وبالتالي التشكيك في قرار العدل الدولية.
ونوه بأنه في ظل الحرب أصبح كل سكان غزة تحتاج لما تقدمه "الأونروا"، فهي وكالة محورية ويقطن بمراكزها مليون و100 ألف مواطن فلسطيني"، مؤكدا أن سكان غزة يواجهون حرب إبادة من جانب إسرائيل، مؤكدًا أن تعليق خدمات “الأونروا” ينعكس سلبا على كل المستفيدين من اللاجئين في كل من سوريا ولبنان والضفة الغربية وغيرها من الدول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا القضية الفلسطينية غوث أستاذ العلاقات الدولية الدكتور أحمد سيد أحمد أن هذا القرار
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية