السعودية تدشن 24 مشروعا إنسانيا جديدا في الصومال بقيمة 45 مليون دولار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دشنت السعودية اليوم الأحد في العاصمة الصومالية مقديشو، 24 مشروعا إنسانيا وإغاثيا.
خاص|الصومال يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمتها مع إثيوبيا اختطاف سفينة صيد سريلانكية قبالة الصومالوقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيزالربيعة، في بيان له اليوم الأحد، إنه تم تدشين المشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والمياه والبيئة في الصومال، يستفيد منها نحو 8ر5 مليون فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس".
وقال الربيعة: "لقد أتينا في هذا اليوم التاريخيّ لنؤكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيظل يدعم الأشقاء في الصومال، ونفتتح (24) مشروعا من المشاريع الإغاثية في قطاعات الأمن الغذائي والصحي، والتعليمي، والمياه، وذلك بتكلفة تزيد على 38 مليون دولار أمريكي، وتوقيع ثلاث اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع بتكلفة تزيد على 2ر7 مليون دولار.
وقال الربيعة، إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للمحتاجين حول العالم التي بلغت قيمتها حتى الآن نحو 78ر127 مليار دولار أمريكي، أسهمت في دعم 169 دولة بكل حيادية، ونفّذ المركز منها 2783 مشروعا، بنحو 6ر6 مليار دولار، شملت 95 دولة بمشاركة 175 شريكا أمميا ودوليا وإقليميا بكلّ حيادية ومنهجية مدروسة.
ونوه الربيعة، بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة للصومال حتى نهاية عام 2023 بلغ نحو 423 مليون دولار، وأسهم المركز فيها بنحو 227 مليون دولار لتنفيذ 106 مشاريع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الصومال
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹