بعد "هجوم الأردن".. دعوات في مجلس الشيوخ إلى "ضرب إيران"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دعا 3 جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، إلى "ضرب إيران"، عقب الهجوم الذي استهدف قوات أميركية شمال شرقي الأردن، وفق واشنطن، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين.
واتهمت واشنطن الجماعات المسلحة المتطرفة المدعومة من إيران بالوقوف وراء الهجوم، متوعدة بالرد "في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.
وقال السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام: "يمكن لإدارة بايدن القضاء على جميع الوكلاء الإيرانيين الذين تفضلهم، لكن ذلك لن يردع العدوان الإيراني".
وأضاف: "إنني أدعو إدارة بايدن إلى ضرب أهداف ذات أهمية داخل إيران، ليس فقط انتقاما لمقتل قواتنا، لكن كرادع ضد أي عدوان في المستقبل".
وطالب السيناتور الجمهوري توم كوتون بـ"رد عسكري مدمر"، على ما وصفه بـ"القوات الإرهابية الإيرانية"، واصفا بايدن بـ"الجبان ما لم يفعل ذلك".
وذكر كوتون: "شجع جو بايدن إيران لسنوات من خلال التسامح مع الهجمات على قواتنا. ترك قواتنا تتعرض للخطر، والآن قتل 3 وأصيب العشرات، للأسف كما توقعت أن يحدث منذ أشهر".
وتابع: "يجب أن يكون الرد الوحيد على هذه الهجمات هو الانتقام العسكري المدمر ضد القوات الإرهابية الإيرانية، سواء في إيران أو في أنحاء الشرق الأوسط".
وأضاف كوتون: "أي شيء أقل من ذلك سيؤكد أن جو بايدن جبان لا يستحق أن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة".
كما دعا السيناتور الجمهوري جون كورنين، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، إلى "استهداف طهران".
وفي السياق ذاته، طالب رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون بـ"رسالة واضحة إلى العالم"، بعد الهجوم على القوات الأميركية.
وقال جونسون: "نشعر بالحزن لفقد 3 أبطال أميركيين في الأردن الليلة الماضية، ونحن نصلي من أجل عائلاتهم ومن أجل أفراد الخدمة الـ25 الآخرين الذين أصيبوا".
وتابع: "على أميركا أن ترسل رسالة واضحة وضوح الشمس إلى جميع أنحاء العالم، مفادها أنه لن يتم التسامح مع الهجمات على قواتنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران إدارة بايدن جو بايدن الشرق الأوسط طهران مقتل جنود سيناتور الحزب الجمهوري أخبار أميركا أخبار إيران أخبار العالم إيران إدارة بايدن جو بايدن الشرق الأوسط طهران أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية