صحيفة: بوريل يحط رحاله في الصين بحثا عن حوار استراتيجي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أفادت صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، بأن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وافق مبدئيا على زيارة الصين شهر أكتوبر المقبل.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في الاتحاد الأوروبي لم تذكر اسمه، إلى أنه "تقرر مبدئيا إجراء حوار استراتيجي مع بكين قبل قمة الاتحاد القادمة بين الصين والاتحاد الأوروبي".
وأضاف المصدر: "ليس لدينا تاريخ محدد للقمة القادمة حتى اللحظة، ولكن يمكنني القول إنها ستعقد بعد شهر أكتوبر، لذا من المحتمل أن يزور بوريل الصين في شهر أكتوبر ومن ثم سيتم تحديد موعد القمة".
ومع ذلك، لم يكشف المصدر ما إذا كانت رحلة بوريل ستشمل لقاءه مع وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، مشيرا إلى أن اختيار السياسي الذي سيجري المحادثات مع برويل يعود للصين، إلا أنه بصورة مبدئية سيكون قانغ.
وقال: "من الواضح أن الأمر متروك للجانب الصيني ليقرر من المحاور، وحاليا هذا الرجل المحترم هو وزير الخارجية الصيني، لكن الأمر متروك لهم لاتخاذ قرار من سيجلس مقابل بوريل في المحادثات"
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء زيارة بوريل للصين مرتين خلال الأشهر الماضية، في المرة الأولى بسبب إصابته بـ"كوفيد- 19"، بينما في المرة الثانية تم إلغاؤها من قبل الخارجية الصينية دون توضيح للأسباب، مشيرة إلى أنها ستحصل في الوقت المناسب لكلا الطرفين.
المصدرك نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي بكين جوزيب بوريل شي جين بينغ الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023