البرلمان العربي: قرار بعض الدول بتعليق تمويلها لـ"الأونروا" كارثة إنسانية ووصمة عار
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة "الأونروا" التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، مؤكدا أن هذا القرار يمثل رضوخا لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة.
محادثات رباعية في باريس لبحث هدنة في غزة إجلاء 46 مواطناً أردنياً من غزة عبر معبر رفحوأكد البرلمان العربي، في بيان، أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفا هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.
ودعا البرلمان العربي، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
رئيس سلطة المياه في فلسطين: الوضع في غزة فاق حجم الكارثة
أكد رئيس سلطة المياه في فلسطين مازن غنيم، اليوم الأحد، أن الوضع في قطاع غزة فاق حجم الكارثة على جميع المستويات الحياتية والخدماتية، وأن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من تدخلات لا يعكس حجم الكارثة، مؤكدا ضرورة العمل الجاد الفاعل لتأمين الاحتياجات الأساسية كالماء والغذاء والدواء.
وأوضح غنيم - خلال لقائه مع مُمثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة(اليونيسيف) في فلسطين لوتشيا إلمي - أن سلطة المياه تعمل مع الشركاء، على تأمين المياه والمستلزمات المتعلقة بهذا القطاع وفق الإمكانيات المتاحة، والتي تتطلب المزيد من الجهد والتعاون من قبل المنظمات والمؤسسات العاملة في غزة.
وقال رئيس سلطة المياه في فلسطين إنه، من خلال المتابعة الميدانية للوضع المائي في قطاع غزة وما لحق بقطاع المياه من أضرار تسببت في تدمير وتعطل العديد من المنشآت المائية؛ فإن العمل على محاولة إصلاح وتأهيل خطوط المياه أو المحطات يتطلب تأمين الوصول إليها أولا، وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها ثانيا، وهذا يشكل عقبة ليس فقط أمام تشغيل المنشآت المائية، بل أيضا أمام الحياة بشكل عام.
وشدد غنيم على أهمية تعاون الأطراف ذات العلاقة مع سلطة المياه، للعمل وفق الأولويات الطارئة التي تتعلق بتوفير المواد اللازمة لإعادة إصلاح وتشغيل مرافق المياه ومحطات الصرف الصحي المتضررة والمتوقفة عن العمل، والتي تشكل خطرا متزايدا مع استمرار الحرب، ما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان القيام بالصيانة اللازمة وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان.
ومن جانبها، أكدت إلمي أن حجم الدمار والكارثة يتفاقم يوما بعد يوم، وأن ما يتم إدخاله من مواد إنسانية لا يكاد يذكر، في ظل الوضع الذي يعيشه المواطنون، وباتت هناك حاجة ملحة لضمان تأمين المزيد من الاحتياجات على مختلف المستويات، مشيرة إلى تعاون اليونيسيف مع سلطة المياه في رصد الاحتياجات وتوجيهها حسب الأولويات، لتوفير المواد الضرورية واللازمة لإعادة توفير مياه الشرب للمواطنين هناك بداية، وضمان إعادة تشغيل مرافق المياه ومحطات التحلية وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي كارثة إنسانية وصمة عار البرلمان العربی سلطة المیاه فی فی فلسطین فی غزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يجدد استنكاره لاستمرار العدوان على غزة
سرايا - استنكر البرلمان العربي استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن ما يحدث حرب إبادة جماعية، وجريمة حرب مكتملة الأركان وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.
جاء ذلك في بيان للبرلمان العربي، بمناسبة مرور الذكرى الـ107 لوعد بلفور، مطالباً المجتمع الدولي وحكومة بريطانيا بتحمل المسؤولية التاريخية ورفع الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيني في الذكرى المأساوية لهذا الوعد المشؤوم، والذي أعطى فيه وزير خارجية بريطانيا "ما لا يملك لمن لا يستحق".
وأكد أن هذا الوعد تسبب في انتهاك الحقوق الأصيلة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
كما أكد البرلمان العربي بهذه المناسبة أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدد البرلمان، وقوفه ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»