"سياحة النواب" توصي بمعاملة شركات الحج والعمرة معاملة المستوردين بشأن تدبير العملة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا مساء اليوم لمناقشة استعدادات وزارة السياحة لموسمي الحج والعمرة.
جاء ذلك بحضور سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وأحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر.
وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم تكرار ما واجه الحجاج المصريين من مشكلات في موسم الحج السابق.
وقالت "نورا علي" إن الدولة وضعت قواعد تنظيمية وضوابط لشركات السياحة حفاظًا على حقوق الحجاج والمعتمرين والقضاء على العشوائية والسمسرة.
وتساءلت عن صحة إلغاء رحلات العمرة في شهر فبراير بسبب عدم استقرار سعر الريال؛ حيث أكد أحمد إبراهيم أن العمرة لم تتوقف، بينما الشركات تواجه مشكلة في توفير العملة.
وفي نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لتفادي كافة السلبيات التي واجهت الحجاج فى الموسم السابق.
وأوصت اللجنة بضرورة وجود آليات وحلول عاجلة لأزمة الريال ومعاملة الشركات السياحية القائمة على الحج معاملة المستوردين والقطاع الصناعي فيما يتعلق بتدبير العملة.
وأكدت اللجنة أهمية الاشراف الأمني على الأماكن المخصصة لإقامة الحجاج بالمشاعر وتزويد القائمين عليها بكشوف أسماء الحجاج لمنع أي تسلل للمخيمات.
وطالبت بضرورة وجود استراتيجية واضحة للقضاء على ظاهرة السماسرة ورصد الشركات التي تروج للحصول على تأشيرات للحج أو العمرة على المواقع الالكترونية خارج الإطار القانوني.
كما أوصت بمعاملة جميع التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة طبقاً لقانون بوابة العمرة المصرية، والذي يحتم عمل برنامج (سكن مكة والمدينة والانتقالات) والذي يصدر بناءً عليه الباركود المتعارف عليه.
d057610b-d052-4111-8675-e8f9c23cb0de b8f3d774-43ef-452b-9526-b7f97f43245f a56f555f-6189-4891-acf5-c05a957302e0 7f2a3c77-0cc7-40aa-bfc7-db71f900f54f 84f11c45-2ad9-439c-b24a-16a33eabfdbc a56f555f-6189-4891-acf5-c05a957302e0المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة نورا على لجنة السياحة بمجلس النواب موسم الحج أسعار العمرة الريال السعودي
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025.
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.