زراعة النواب توصي بتوحيد سعر توريد السكر .. والحصري يحذر من تراجع مساحات البنجر
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة الزراعة والري، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، علي أحمد علي، محمود شعلان، بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي وبما يواكب الارتفاع في سعر سلعة السكر بالأسواق.
وأكد النائب هشام الحصرى، أن ارتفاع تكاليف زراعة محصول بنجر السكر، وتدنى عائده مقارنة بالمحاصيل الأخرى، يهدد زراعة البنجر في مصر، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع في المساحة المنزرعة من البنجر، بسبب تدنى السعر وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وشدد الحصرى علي ضرورة تحقيق التوازن بين المصالح المشتركة لأطراف المنظومة الإنتاجية سواء لمصانع السكر والمزارعين، على أن تصل سلعة السكر للمستهلك بسعر مناسب.
وقال الحصرى، أننا جميعا داعمين لبلدنا، وعلينا أن نواجه المشكلة ولا ندفن رؤوسنا في الرمال، محذرا من استمرار ذلك الوضع، حيث سيكون له آثار سلبية أكبر علي تراجع زراعة بنجر السكر.
وأكد ضرورة تشكيل لجنة للتسعير من ممثلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية لتحديد سعر ثابت وعادل يطبق على كافة الشركات الخاصة والعامة.
ومن جانبهم أكد ممثلي شركات إنتاج السكر، تم تخصيص مساحات من المشروعات القومية الزراعية لزراعة بنجر السكر لتحقيق الإستدامة فى توريد المحصول للشركات، وان هناك نحو 8 شركات متخصصين فى إنتاج سكر البنجر منهم 4 تابعين للدولة، والآخرين شركات خاصة، وأنه يتم إجبار الشركات التابعة للدولة لتوريد السكر لوزارة التموين بسعر 14.5 ألف جنيه/للطن، فى حين أن الشركات الخاصة تقوم ببيعه مقابل نحو 40 ألف جنيه/ الطن، رغم تساوى تكلفة الإنتاج فى جميع الشركات.
وأضاف، تقوم الشركات بإستيراد تقاوى بنجر السكر بالعملة الصعبة فضلاً عن إرتفاع تكاليف الصناعة وقطع الغيار مما يضطر الشركات إلى إستيراد كميات من السكر الخام لتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتقليل تكلفة الإنتاج خلال عروة التبكير.
وأوصت اللجنة، بعقد اجتماع عاجل لتفعيل البروتوكول الموقع بين البنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى ووزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية للتحول من الرى بالغمر إلى الرى المطور الحديث فى ظل ارتفاع أسعار الخامات مع ضرورة زيادة مدد التقسيط، ودراسة تحديد سعر موحد لإستلام السكر من جميع الشركات سواء المصانع الحكومية أو الخاصة، و دراسة توفير مساحات من الأراضى المستصلحة فى المشروعات الجديدة لتخصيصها لزراعة بنجر السكر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب هشام الحصرى الإنتاج الزراعي بنجر السكر البنك الأهلى البنك الزراعـــــى المـصرى طوفان الأقصى المزيد بنجر السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يتابع مستجدات إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بزرع النخاغ
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة مستجدات المشروع القومي لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة زراعة النخاع، وذلك في ديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وزير الصحة و السكانأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول تقرير منظمة الصحة العالمية، فالذي أفاد بزيادة معدلات الإصابة بالسرطان دوليًا، حيث يصاب بالسرطان كل عام نحو 400 ألف طفل ومراهق، تتراوح أعمارهم بين أقل من عام و19 عاماً، مما يترتب عليه زيادة الحاجة إلى زراعة النخاع للحالات عالية الخطورة والمرتدة بعد الشفاء.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن عرض الحالات التي تحتاج إلى زراعة النخاع العظمي، وتشمل (اللوكيميا، أورام العقد العصبية عالية الخطورة، حالات فشل النخاع العظمي، أمراض نقص المناعة الحاد، أنيميا البحر المتوسط، بعض أورام المخ الأنيميا المنجلية)، بالإضافة لعرض المصادر الرئيسية لزراعة النخاع وأنواعها، ولاسيما الخطوات الرئيسية لعملية الزراعة.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم استعراض وضع مصر في ملف زراعة النخاع العظمي، حيث تعتبر من الدول الأولى أفريقيًا وعربيًا في مجال زراعة النخاع العظمي، والمستوى الدولي، كما أن مصر تُعد عضوا فعالا في العديد من المنظمات الدولية الخاصة بزراعة النخاع مثل منظمة (CIBMTR)، علاوة على ترأس مصر المجموعة الأفريقية التابعة للمنظمة الدولية لزراعة النخاع.
وتابع «عبدالغفار» أنه خلال الاجتماع تضمن شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي لعمليات زرع النخاع، إلى جانب استعراض بيان مفصل عن حجم مساهمة المستشفيات بمختلف مرجعياتها في عمليات زراعة النخاع (جامعية، أهلية، أمانة المراكز الطبية، القوات المسلحة، خاصة)، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الخاصة بعمليات زرع النخاع فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات، والكوادر الطبية.
وفي ذات السياق، نوه «عبدالغفار» بأن الوزير وجه بإعداد بيان مفصل بموقف توافر الأدوية اللازمة، كما وجه بتشكيل لجنة لاختيار وجذب القوى البشرية من الأطقم الطبية لإعدادهم وتوفير فرص تدريبية داخل وخارج مصر، لإنشاء وإعداد كوادر بشرية ماهرة، حرصًا على صحة المرضى.
وأشار «عبدالغفار» إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض الخريطة المستقبلية لزراعة النخاع العظمي (2025-2030)، والتي تشمل 4 محاور رئيسية وهم (زيادة الطاقة الاستيعابية، التدريب والتعليم المستمر، الميكنة والتحول الرقمي، الاعتمادات الدولية)، إلى جانب توجيه مساعد الوزير للمشروعات القومية بزيادة 100 سرير زراعة نخاع بالضوابط اللازمة، وتسليمهم يناير 2026، كما وجه الوزير بضرورة ربط كل مراكز زراعة النخاع ببعضها، وإعداد سجل طبي لكل مريض، وذلك في إطار توجه الدولة للميكنة والتحول الرقمي.
ولفت «عبدالغفار» إلى الرؤية المستقبلية لوحدات زراعة النخاع العظمي، حيث تهدف الوزارة إلى زيادة نسب الشفاء لمرضى السرطان، وزيادة الطاقة الاستيعابية، والقضاء على قوائم الانتظار، وخلق جيل جديد من الأطباء، وتنشيط السياحة ودراسة إمكانية خدمة زراعة النخاع بمحافظات جديدة، كما وجه الوزير بمناقشة إمكانية الترويج لإجراء عمليات زرع النخاع في مصر، لزيادة معدلات السياحة العلاجية، إلى جانب التوجيه بدراسة مقترح إنشاء مركز متخصص لزراعة النخاع في مصر، ودراسة مقترح تشكيل لجنة عليا، للإشراف والمتابعة لخطوات تنفيذ المشروع.
حضر الاجتماع الدكتور أنور أسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد مصطفى، مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة للأورام، والدكتور محمود حماد، مدير مركز أورام معهد ناصر.