حققت البلاد خلال المرحلة الماضية ضربات شديدة على الفساد. وكان آخرها ما تم بشأن محتكرى ومتلاعبى وزارة التموين. وكلنا يعرف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أنه لا تهاون مع الفساد باستخدام القانون. وهنا الرئيس وضع يده على قضية بالغة الأهمية، فمنذ ثورة 30 يونيو ووضع خريطة الطريق التى تم تنفيذ استحقاقاتها بجدارة فائقة ولا يزال يتم تنفيذها، ومن بينها الحرب على الفساد، وكلنا نتحدث عن هذا الأمر الخطير الذى يحتاج إلى مشرط جراح ماهر.
المعروف أن الفساد الذى نخر بالبلاد لعقود طويلة لا يمكن الانتهاء منه فى غمضة عين ولا بين عيشة وضحاها، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر طويل، فى ظل المعرفة بأن الفساد هو السبب الرئيسى فى كل المصائب التى يتعرض لها الناس.. ومهما فعلت الدولة من إنجازات لا يمكن أبدًا أن تظهر أو يشعر المواطن بها فى ظل أى فساد بأى مؤسسة.
الفساد عدو لدود لأية تنمية، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على خلق الله فى ظل وجود فساد، وليست الدولة وحدها المسئولة عن مكافحة هذا السرطان اللعين، إنما الجميع مواطنون ومسئولون عليهم دور مهم فى الحرب على كل بؤر الفساد فى كل مكان بالبلاد.. صحيح أن الدولة الآن تقوم بتطهير المواقع، وتعمل بجدية أكثر من رائعة ونتائج أعمالها ظاهرة وواضحة، إلا أن ذلك وحده لا يكفى.
الفساد نخر فى كل مناحى الحياة من بلطجة موظفين لا يعملون وآخرين تحركهم البيروقراطية والروتين، وغيرهم باتت الرشوة منهاجهم وطريقهم، ورقابة معدومة على الأسواق والتجار الجشعين، ومرتشين كثيرين فى كل المواقع، وقليل منهم ما يقع فى يد العدالة.. مظاهر الفساد متنوعة وبأشكال مختلفة.
الحكومة يجب أن تبدأ خطوات حقيقية فى الحرب على الفساد دون تراخٍ، وأن تكون هذه الحرب مقدسة، مثل الحرب على الإرهاب، لأنها لا تقل أهمية، فهى واجبة وضرورية من أجل أن تحقق التنمية أية نتائج إيجابية تنفع الناس.. فبعد اقتلاع جذور الإرهاب يتحقق حلم المصريين فى بناء الدولة الحديثة التى ينتظرها جموع المصريين بفارغ الصبر، ومن المهم ألا نتوانى فى هذه الحرب المقدسة ضد الفساد وأهله أسوة بما تم فى الارهاب، خاصة أن هذه المعركة ستطول رحاها لارتفاع حجم الفساد بشكل يفوق الحدود والتصورات خلال العقود الزمنية الماضية التى سبقت ثورة 30 يونيو 2013.
والمشروع الوطنى الموضوع بعد الثورة حقق نتائج عظيمة فى الحرب على الفساد، ولا يزال يحقق الكثير فى هذا الملف المهم والخطير، وخير دليل على ذلك الضربات الشديدة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. ولا يتم استثناء أحد من هذه الحرب، فالكل سواسية فى هذا الشأن، والدليل سقوط وزراء ومحافظين ومسئولين كبار، تبين أنهم فاسدون. فالحرب على الفساد لا تعرف تمييزًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرب على الفساد المرحلة الماضية وزارة التموين خريطة الطريق الحرب على الفساد
إقرأ أيضاً:
الإعلام الإسرائيلي... أزهى عصور التعتيم!
في رسالته بمناسبة «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، في 3 مايو (أيار) الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فزعه للعدد الكبير من الصحافيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية الدائرة، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، في غزة.
لقد قُتل عشرات الصحافيين المعنيين بتغطية أحداث تلك الحرب، وبسبب تصاعد وتيرة القتل، والغياب المُتعمّد لآليات التدقيق والتقصي، لم يعُد بالإمكان إحصاء عدد الصحافيين والإعلاميين القتلى على نحو دقيق، لكن بعض التقديرات تتحدث عن مقتل ما يزيد على مائة صحافي، واعتقال العشرات.
وفي الأسبوع الماضي، طالبت 15 وسيلة إعلام ألمانية كبرى بإتاحة الفرص لصحافييها للدخول إلى قطاع غزة، للقيام بدورها الضروري في تغطية الأحداث، عادّة أن منع دخولها القطاع لممارسة عملها «سابقة غير معهودة في التاريخ».
وبالتوازي مع ذلك، توالت الأنباء عن قصف وتدمير مقار لوسائل إعلام دولية وإقليمية ومحلية في القطاع المنكوب بالحرب، فضلاً عن ملاحقة السلطات الإسرائيلية عدداً من الصحافيين بتهم ارتباطهم بحركة «حماس»، والعمل لصالحها، وهي اتهامات قُدّمت من دون أدلة دامغة في أحيان عديدة.
ولم تكتفِ إسرائيل في سياساتها الرامية إلى تعقيم المجال الإعلامي المواكب للحرب بتلك الممارسات، لكنها فرضت أيضاً رقابة عسكرية صارمة على وسائل الإعلام المحلية بشقيها «التقليدي» و«الجديد»؛ إذ بات من الصعب جداً الحصول على صور أو فيديوهات أو تقييمات ميدانية للأوضاع على الأرض، وهو الأمر الذي غيّب الجمهور عن معرفة كثير من الحقائق الضرورية لإدراك تأثيرات الحرب وتطوراتها.
ترسم هذه الوقائع صورة لما أرادته إسرائيل بخصوص المواكبة الإعلامية لحربها، التي بدأت مع «حماس»، ثم امتدت إلى لبنان مع «حزب الله»؛ إنها استراتيجية تعتيم متكاملة، تستهدف السيطرة على الصورة الذهنية عن تأثير الحرب، بما يُمكّن قادة الدولة العبرية من التصرف من دون ضغوط إعلامية، وبأقل قدر ممكن من المحاسبة الشعبية.
والشاهد، أن للحرب جانبين؛ أحدهما مادي، تحدده ديناميات القتال على الأرض، ونتائجها العملية، وثانيهما معنوي، تحدده صورة كل طرف من أطرافها خلال عمليات القتال وبعده، ويبدو أن إسرائيل أولت اهتماماً بالغاً بتلك الصورة، ويبدو أيضاً أنها تحقّق نجاحاً عملياً باطراد.
فلم تكن إسرائيل، منذ إنشائها، غافلة عن الأثر الكبير للصورة الذهنية والسمعية في مجريات صراعها مع العرب عموماً والفلسطينيين خصوصاً، بل على العكس تماماً؛ إذ تثبت مراجعة أدبيات الهندسة الإعلامية وإدارة مجال الرأي العام المواكب للصراع من الجانب الإسرائيلي، وجود درجة عالية من الحساسية والوعي بأهمية هذا المجال.
فغداة إعلانها، بدأ رئيس الوزراء، آنذاك، ديفيد بن غوريون، تأسيس عدد من الهيئات والمنظمات، التي رأى أنها ضرورية وحيوية لتعزيز الدولة الوليدة، التي «تعيش في محيط من العداء، وتواجه التحديات الجسام».
ومن أولى الهيئات التي حرص بن غوريون على تأسيسها، آنذاك، «هيئة رؤساء تحرير الصحف»، وهي الهيئة التي ألزمت السلطات من خلالها جميع رؤساء التحرير في صحف الدولة كافّة بالاشتراك في عضويتها، والامتثال لقراراتها.
تحدّث بن غوريون، في اجتماع تدشين «هيئة رؤساء تحرير الصحف»، ليعطيهم ما يمكن وصفه بالتوجيه الاستراتيجي لعملهم، فقال: «يجب علينا أن نزن أقوالنا، ولا نعطي العدو معلومات، ولا نزرع الفتنة والفوضى في شعبنا».
صحيح أن إسرائيل سعت لاحقاً إلى تطوير استراتيجيتها الإعلامية في مواكبة حروبها ونزاعاتها العنيفة إلى ما اُصطلح على تسميته «كسب العقول والقلوب»، لكن تلك الاستراتيجية لم تصمد قط عندما احتدمت النزالات الكبرى؛ إذ ظلّت الرغبة في التعتيم أكثر تأثيراً في الممارسات الفعلية.
لم تكن الشكوى من سياسة التعتيم الإسرائيلية على مجريات الحرب في غزة ولبنان، خصوصاً ما يتعلّق بتأثيرها في الداخل الإسرائيلي، عالمية أو عربية فقط، لكن بعض وسائل الإعلام العبرية اشتكت أيضاً من خطورة تلك السياسة.
إنها سياسة تعتيم بارعة ومكتملة الأركان وناجعة إلى حد كبير، وأهم ما يميّزها أنها تحدث بسلاسة واطراد، وتحت شعارات براقة عن الحداثة، والديمقراطية، والرغبة في الانفتاح.
(الشرق الأوسط اللندنية)
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية