وقف تمويل «الأونروا» ينهى حياة الغزيين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مازالت أصداء قرار محكمة العدل الدولية تتوالى على المستويين الإقليمى والدولى بين تأييد منقطع النظير وبين رفض وتحفظ من إسرائيل وحلفائها، ولكن الأهم هو الأوضاع على أرض المعركة، ومدى استجابة إسرائيل لقرارات المحكمة وخاصة فيما يتعلق باتخاذ إسرائيل جميع التدابير لمنع أى أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وعدم قيام الجيش الإسرائيلى بأى أعمال إبادة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وغيرها.
واليوم التالى لقرارات المحكمة الدولية واصلت إسرائيل عدوانها البربرى الشرس على قطاع غزة، حيث أوقع القصف المزيد من الشهداء عبر 19 مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد 165 مدنياً و290 مصاباً، فيما تخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع الاحتلال على عدة محاور فى خان يونس.
ما سبق يعنى أن الاحتلال الإسرائيلى مستمر فى مذابحه وجرائمه الإنسانية ضد الأشقاء فى غزة، وأن قرار المحكمة الدولية بالنسبة له حبر على ورق، وأن مخططاته الاستعمارية والتدميرية والتوسعية مازالت محل تنفيذ، وظهر هذا واضحاً فيما يسعى إليه لتوسيع بؤرة الصراع فى أكثر من مكان وإشعال النيران فى أماكن متفرقة لتفجير الأوضاع فى المنطقة بصورة غير مسبوقة تسمح له بتنفيذ مخططاته المزعومة.
على الصعيد الغربى والدعم اللامحدود للاحتلال، فبدلاً من تنفيذ قرار المحكمة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بدأ الغرب بضغط من أجل وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.. «أونروا».
وأعلنت 9 دول تعليق تمويلها للوكالة فى ضوء اتهامات إسرائيلية لعدد من موظفيها بالمشاركة فى أحداث 7 أكتوبر الماضى، فيما ناشدت الأمم المتحدة الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا فى غزة.
وقف تمويل وكالة غوث أمر فى منتهى الخطورة سوف يفاقم الأزمة الإنسانية فى القطاع بصورة كبيرة نظراً لاعتماد سكانه بصورة كبيرة على الدعم الذى تقدمه الوكالة لهم، وإلى بقية المناطق التى تستضيف اللاجئين بما فى ذلك الأردن.
فرض عقوبات على الوكالة بسبب مزاعم يهودية يفاقم التوترات ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمى، ويعتبر أمرا غير مسبوق وفى توقيت غير مناسب وهروب وتعنت ضد قرار المحكمة الدولية وانحياز أعمى لجيش الاحتلال فى حربه اللاإنسانية ضد الأشقاء فى فلسطين.
وكالة «أونروا» التى تتلقى سهاماً قاتلة من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وهولندا، تعد شريان الحياة لأكثر من 2٫5 مليون فلسطينى يواجهون الموت منذ 4 أشهر تقريبا على مدار الساعة، ويتعرضون لأبشع الجرائم الإنسانية على الإطلاق ويواجهون حرب إبادة جماعية وعنصرية مكتملة الأركان.
يصل عدد اللاجئين الفلسطينيين داخل الأراضى الفلسطينية 6 ملايين و150 ألف لاجئ، ويبلغ عددهم فى دول الشتات 6 ملايين آخرين بحسب الجهاز المركزى الفلسطينى للإحصاء، ويبلغ عدد المسجلين لدى الأونروا 5 ملايين و900 ألف لاجئ فلسطينى.
باختصار .. الغزيون يتعرضون إلى ضغوط غير مسبوقة، حيث يستخدم الاحتلال وأعوانه سلاح التجويع لإجبار من ينجو منهم من الموت على الهجرة أو الفرار إلى أى بقعة فى العالم فى محاولة أخيرة لتصفية القضية الفلسطينية.
محاولات الضغط على الأونروا ليست جديدة فقد عانت الوكالة من قبل من تقليص التمويل من بعض الدول خلال فترة الرئيس الأمريكى ترامب بما يعرف بصفقة القرن بهدف إلغاء صفة اللاجئين.
يبقى كلمة.. عدم تمويل الأونروا سوف يؤدى إلى توقف الدعم بل القضاء على قُبلة الحياة لأهالى غزة فى رحلة الهروب الكبير من الموت الذى يلاحقهم بلا توقف فى جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الحرب التى يرتكبها الاحتلال فى غزة.
أونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدات والحماية للاجئين الفلسطينيين فى خمس مناطق، وهى الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار وقف تمويل الأونروا قرار محكمة العدل الدولية منقطع النظير إسرائيل الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلن | 7 دول آمنة لعودة اللاجئين فورًا.. ومصر ضمن القائمة
في خطوة اعتبرها مراقبون بمثابة تحوّل كبير في سياسة الهجرة الأوروبية، أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن قائمة محدثة تضم سبع دول اعتبرها "آمنة"، وهو ما من شأنه أن يغيّر جذريًا من قواعد التعامل مع طلبات اللجوء المقدّمة من مواطني هذه الدول.
الدول المشمولة في القائمة
شملت القائمة الجديدة كلاً من كوسوفو، بنجلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
وبموجب هذا التصنيف، تُعدّ هذه الدول آمنة بدرجة لا تستدعي توفير الحماية الدولية لمواطنيها، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدّمة منهم ستُعامل وفق إجراءات "سريعة ومبسطة".
ما الذي يعنيه هذا التصنيف لطالبي اللجوء؟
يعني هذا القرار أن فرص حصول مواطني هذه الدول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي أصبحت أضعف من أي وقت مضى، إذ أن السلطات ستنظر إلى طلباتهم على أنها "قليلة الجدية" أو "ذات فرص نجاح ضئيلة". وسيخضع مقدمو الطلبات لإجراءات مسرّعة قد تنتهي برفض سريع، ثم ترحيل إلى بلدانهم الأصلية.
خلفية القرار.. ضغط متزايد وحاجة للإصلاح
جاء هذا القرار في ظل ما وصفه مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، بـ"تراكم كبير وغير مسبوق" في طلبات اللجوء لدى عدد من الدول الأعضاء.
وقال برونر إن أي إجراء من شأنه تسريع البتّ في طلبات اللجوء هو أمر ضروري وملح في هذه المرحلة.
ومن المعروف أن الاتحاد الأوروبي سبق وأن ناقش إعداد قائمة مشابهة في عام 2015، غير أن الخطة حينها باءت بالفشل وسط خلافات حادة بين الدول الأعضاء، لا سيما حول إدراج تركيا في القائمة من عدمه.
مع اعتماد هذه القائمة الجديدة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد سياسته بشأن اللجوء، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين، ووسط ضغوط داخلية متزايدة من بعض الحكومات التي تطالب بضبط الحدود وتحقيق "عدالة أكبر" في توزيع اللاجئين.
بينما يرحب البعض بالقرار باعتباره خطوة ضرورية لتخفيف العبء عن أنظمة اللجوء الأوروبية، يحذر آخرون من أن التصنيف قد لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات السياسية والاقتصادية في بعض هذه الدول. وفي ظل استمرار النقاش حول حقوق الإنسان وحماية الفئات المستضعفة، يبقى ملف الهجرة واحدًا من أكثر الملفات حساسية في الساحة الأوروبية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه