لم تشهد مصر على مدار تاريخها توحشا فى السوق السوداء للدولار مثلما تشهده الآن، بنوك بالكامل فى الشوارع غير رسمية وتديرها منظومة أشبه بالبنك المركزى المصرى بدون أن يحرك لذلك جفن للحكومة، واقتحام أوكار تلك المافيا التى تلعب بمصير أمة بالكامل.
نعم الجنيه بعافية، ولكن حسب التقديرات المعتبرة فإن القيمة العادلة للجنيه فى الوقت الحالى لا تتجاوز الـ40جنيها فى مقابل الدولار، فكيف يلامس فى السوق الموازية الـ70جنيها حاليا؟
لقد تحولت السوق السوداء للدولار إلى منظومة أقوى من منظومة البنوك الرسمية نفسها وهو ما دعا رئيس شعبة التجارة بالغرف التجارية إلى إطلاق صرخة - ارحمونا أصبحنا تحت رحمة السوق الموازية - إنها مأساة حقيقية بدأت منذ سنوات وتمددت وتوحشت.
الدولار الآن يتم تسعيره يوميا من لهو خفى والجميع يسير وراءه.
لا أحد الآن يعنيه سعر الدولار فى البنوك ولا حتى يوجد عاقل يضع دولارته فى البنك.
الأزمة الحالية بدأت باللعب على تحويلات المصريين من الخارج وبخطة فى منتهى الخبث أصبحت دولارات المغتربين تذهپ مباشرة أو عن طريق السحب من البنوك إلى السوق السوداء التى تقول هل من مزيد؟
الموضوع بوضوح أن هناك قانونا يجرم الإتجار فى العملات الأجنبية ولا يطبق، فهل مافيا تجارة العملة أصبحت أقوى من الدولة وفوق القانون لكى تعمل بكل هذه الأريحية؟
الموضوع جد خطير وانهيار الجنيه بهذا الشكل سيدمر أصلا بلدا بالكامل أغنياءه وفقراءه. فماذا ننتظر؟ من المستفيد من الوضع الحالي؟ لم يعد هناك لا استثمار ولا إنتاج ولا شيء سوى الإتجار فى الدولار، حتى البنوك بالشهادات التى تصدرها بفائدة عالية تشجع الناس على عدم استثمار أموالهم فى مشاريع تساعد فى إنهاء الأزمة. الوضع أشبه بوضع العربة أمام الحصان وسباق عكسى بين الرسمى والموازى أو قل سباق من طرف واحد محسوم للسوق السوداء إذا استمرت الحكومة فى حالة التجاهل وقلة الحيلة الحالية.
yassershoora @gmail.com
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي المصري الدولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.
وتبين قيام 5 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
مشاركة