استكمالاً لسؤال لماذا لا يقدم النواب استجوابات إلى الوزراء باعتبار أعلى مراتب الرقابة البرلمانية التى قد تؤدى إلى سحب الثقة من الحكومة إذا كان أداء الحكومة يدعو إلى استجوابها لتخرج، ويؤتى بغيرها لإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور، وتخفيف الأعباء على المواطن الذى يتحمل فوق طاقته من غلاء الأسعار؟.
فإذا كان النواب يرون أن الحل هو استقالة الوزير أو اقالته، أو إجراء تعديل وزارى، لاختيار وزراء اقتصاديين لديهم خطط لخفض التضخم، وضبط السوق، وتخفيف الأعباء على المواطنين، ورفع قيمة الجنيه أمام العملات الصعبة، فإن الحل تقديم استجواب إلى الحكومة، وينتهى بالتصويت لسحب الثقة، حتى يتحقق الهدف من النص الدستورى فى سيادة الشعب الذى يتحدث باسمه النواب تحت القبة.
كنت أتوقع أن يطرح بعض النواب فى حضور وزير التموين أزمة إغلاق مصنع سكر أبوقرقاص فى ظل أزمة السكر الحالية، أن يحضر المناقشات وزير الصناعة ورئيس مصنع أبوقرقاص وجميع المسئولين عن صناعة السكر، خاصة أن الأزمة تتعلق بتدنى العائد الذى يحصل عليه مزارعو القصب فى الصعيد من وراء توريد المحصول إلى مصانع السكر، مما دفع البعض للجوء إلى بيع القصب إلى العصارات الخاصة، والحصول على ضعف السعر الذى يحصلون عليه من مصانع السكر، الأمر الذى دفع محافظ قنا إلى إصدار تعليمات بعدم نقل القصب إلى المحافظات الأخرى، وينبه على الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارات المرور بالمحافظة بمصادرة أى قصب ينقل خارج المحافظة وتوريده إلى مصانع السكر.
المزارع على حق، لأنه يتكلف فوق طاقته فى تحمل عبء إنتاج القصب، تقريباً هو الذى يدعم السكر للمواطن على حساب محصوله الذى لا يحقق من ورائه حتى تكاليف الإنتاج، القصب محصول استراتيجى، يتطلب سرعة عقد الاجتماعات الحكومية والبرلمانية لبحث أزمة الإنتاج وأزمة المصانع حتى لا يفاجأ بمصانع سكر أخرى تغلق، لأن ما يتم توريده إليها لا يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها، كما حدث فى مصنع أبوقرقاص الذى أغلق بعد 155 عاماً من التشغيل المتواصل.
هناك مشكلة، نرجو ألا تصل إلى إغلاق مصانع السكر وتشريد العمالة، وحرمان البعض من أهم محصول استراتيجى، لو أنصفنا مزارعى القصب لحققنا الاكتفاء الذاتى بالكامل من السكر، المزارع فى حاجة إلى إنصاف للحصول على حقوقه من وراء توريد القصب، لا يجب أن يكون سعر كيلو السكر يصل إلى 55 جنيهاً وسعر القصب ثابت لا يتحرك!
مطلوب التحرك لوضع الحلول التى تنقذ صناعة السكر، ونحافظ على هذه الصناعة الاستراتيجية التى تتميز بها مصر، عن طريق استغلال جو الصعيد الذى يشجع على إنتاج القصب، كما أنه مطلوب أيضا تشجيع مزارعى القصب على الإنتاج، ويتم ذلك بحصولهم على عائد مجز من وراء زراعة القصب، يغطى تكاليف الانتاج فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار السماد والمياه، وأسعار الأراضى والعمال الموسمية والنقل إلى المصانع ويوفر أيضا للمزارع ما يفى باحتياجات أسرته من عائد زراعته للقصب يعيش منه طول العام.
زراعة القصب حتى الآن تحمل المزارع خسائر كبيرة بسبب الأسعار المتدنية التى تدفعها شركات القصب مقابل حصولها على المحصول، لم تراع فيها ارتفاع أسعار السكر إلى أرقام فلكية، لا يجب أن يتم تحميل المزارع احتياجات المصانع، وتحميله أيضا دعم بطاقات التموين.
يجب أن يعامل مزارع القصب على أنه مستثمر، رغم أن بعض المزارعين يملكون مساحات صغيرة هم فى أشد الحاجة إلى كل مليم من وراء توريدها للمصانع، كما يجب أن تستمر مصانع السكر التى تنتشر فى محافظات الصعيد لتشغيل العمالة، وتوفير الإنتاج.
القصب والسكر فى حاجة إلى ضبط سريع ولن يكون إلا من خلال البرلمان ولجنتيه الصناعة والاقتصادية حتى لو وصل الأمر إلى استجواب الوزراء المسئولين، ولو تطلب الأمر سحب الثقة إذا ثبت أى تقصير نتيجة فشل أو تعمد!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن استجوابات الحكومة مصانع السکر من وراء یجب أن
إقرأ أيضاً:
قراصنة العصر الحديث.. الهاكر الذى اخترق ناسا وهو بعمر 15 عامًا
في عالم تحكمه التكنولوجيا، هناك من يتخفّى في الظلام، يترصد الثغرات، ويحول الشفرة الرقمية إلى سلاح فتاك.
هؤلاء هم قراصنة العصر الحديث، الذين لا يحتاجون إلى أقنعة أو أسلحة، بل مجرد سطور برمجية قادرة على إسقاط أنظمة، وسرقة مليارات، وكشف أسرار حكومية خطيرة.
في هذه السلسلة، نكشف أخطر عمليات الاختراق الحقيقية، كيف نفّذها القراصنة؟ وما العواقب التي غيرت مسار شركات وحكومات؟ ستكتشف أن الأمن الرقمي ليس محكمًا كما تظن، وأن الخطر قد يكون أقرب مما تتخيل… مجرد نقرة واحدة تفصل بينك وبينه!
الحلقة الثانية -طفل عبقري أم مجرم إلكتروني؟ في عام 1999، جلس جوناثان جيمس، وهو مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، أمام جهاز الكمبيوتر في غرفته الصغيرة بولاية فلوريدا.
لم يكن أحد يعلم أن هذا الطفل، الذي بالكاد أنهى دراسته الإعدادية، سيصبح خلال أشهر قليلة أول قاصر في تاريخ الولايات المتحدة يُدان بجرائم إلكترونية فدرالية.
كل ما احتاجه كان كمبيوتر بسيط، اتصال إنترنت، وكود برمجي قام بكتابته بنفسه.
لكن هدفه لم يكن مجرد اختراق أي موقع عادي بل كان يخطط لاختراق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"!
لم يكن جيمس مجرمًا بالمعنى التقليدي، بل كان مهووسًا باكتشاف الثغرات الأمنية.
كان يقضي ساعات طويلة في تحليل أنظمة الحماية، يبحث عن الأخطاء، ويجرب طرقًا لاختراقها.
وفي إحدى الليالي، توصل إلى طريقة للتسلل إلى شبكة وكالة ناسا السرية، باستخدام حصان طروادة (Trojan Horse)، تمكن من زرع برمجية خبيثة داخل أحد خوادم الوكالة، مما منحه وصولًا غير مصرح به إلى ملفات فائقة السرية. خلال أسابيع، أصبح بإمكانه رؤية كل ما يحدث داخل أنظمة ناسا، بل واستطاع سرقة شفرة برمجية سرية بقيمة 1.7 مليون دولار، كانت تُستخدم في تشغيل محطة الفضاء الدولية!
في البداية، لم تلاحظ ناسا أي شيء غير طبيعي، لكن بعد عدة أسابيع، بدأت بعض الأنظمة في التعطل بشكل غير مبرر.
وعندما تحقق خبراء الأمن السيبراني، كانت المفاجأة الصادمة:
-كان هناك اختراق عميق لأنظمة الوكالة، لكن المهاجم لم يترك وراءه أي أثر تقريبًا!
-تم اختراق 13 جهاز كمبيوتر في مركز ناسا، وتم تنزيل أكثر من 3,300 ملف حساس.
-تم سرقة شيفرة تشغيل محطة الفضاء الدولية، مما أثار مخاوف من إمكانية تعطيلها عن بُعد.
بسبب خطورة الهجوم، اضطرت ناسا إلى إغلاق أنظمتها بالكامل لمدة 21 يومًا لإعادة تأمين الشبكة، وبلغت الخسائر الناجمة عن هذا الإغلاق 41,000 دولار.
عندما علمت السلطات الأمريكية بأن هناك من تمكن من التسلل إلى أهم أنظمة الفضاء الأمريكية، تم استدعاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي بدأ عملية تعقب رقمية لمعرفة هوية المهاجم.
في النهاية، بعد أشهر من التحقيقات، تمكن الخبراء من تتبع الاتصال الرقمي إلى منزل صغير في فلوريدا.
وعندما داهم رجال FBI المكان، لم يجدوا أمامهم سوى فتى مراهق يجلس أمام جهاز الكمبيوتر في غرفته!
تم القبض على جوناثان جيمس، الذي اعترف فورًا بأنه كان وراء الاختراق.
نظرًا لصغر سنه، لم يُحكم عليه بالسجن، لكنه وُضع تحت الإقامة الجبرية وتم منعه من استخدام الإنترنت تمامًا.
لكن القصة لم تنتهِ هنا بعد سنوات، وفي عام 2007، وقع اختراق إلكتروني استهدف عددًا من الشركات الكبرى، بما في ذلك "T.J. Maxx"، حيث سُرقت بيانات 45 مليون بطاقة ائتمانية. اشتبهت السلطات بأن جيمس ربما كان على صلة بهذه الجريمة، رغم عدم وجود أدلة قاطعة.
وفي عام 2008، وُجد جوناثان جيمس ميتًا داخل منزله، بعد أن أطلق النار على نفسه ترك وراءه رسالة قال فيها:
"لا علاقة لي بهذه الجرائم، لكنني أعلم أن النظام لن يكون عادلًا معي. لذا، أختار أن أنهي حياتي بنفسي."
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا