استكمالاً لسؤال لماذا لا يقدم النواب استجوابات إلى الوزراء باعتبار أعلى مراتب الرقابة البرلمانية التى قد تؤدى إلى سحب الثقة من الحكومة إذا كان أداء الحكومة يدعو إلى استجوابها لتخرج، ويؤتى بغيرها لإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور، وتخفيف الأعباء على المواطن الذى يتحمل فوق طاقته من غلاء الأسعار؟.
فإذا كان النواب يرون أن الحل هو استقالة الوزير أو اقالته، أو إجراء تعديل وزارى، لاختيار وزراء اقتصاديين لديهم خطط لخفض التضخم، وضبط السوق، وتخفيف الأعباء على المواطنين، ورفع قيمة الجنيه أمام العملات الصعبة، فإن الحل تقديم استجواب إلى الحكومة، وينتهى بالتصويت لسحب الثقة، حتى يتحقق الهدف من النص الدستورى فى سيادة الشعب الذى يتحدث باسمه النواب تحت القبة.
كنت أتوقع أن يطرح بعض النواب فى حضور وزير التموين أزمة إغلاق مصنع سكر أبوقرقاص فى ظل أزمة السكر الحالية، أن يحضر المناقشات وزير الصناعة ورئيس مصنع أبوقرقاص وجميع المسئولين عن صناعة السكر، خاصة أن الأزمة تتعلق بتدنى العائد الذى يحصل عليه مزارعو القصب فى الصعيد من وراء توريد المحصول إلى مصانع السكر، مما دفع البعض للجوء إلى بيع القصب إلى العصارات الخاصة، والحصول على ضعف السعر الذى يحصلون عليه من مصانع السكر، الأمر الذى دفع محافظ قنا إلى إصدار تعليمات بعدم نقل القصب إلى المحافظات الأخرى، وينبه على الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارات المرور بالمحافظة بمصادرة أى قصب ينقل خارج المحافظة وتوريده إلى مصانع السكر.
المزارع على حق، لأنه يتكلف فوق طاقته فى تحمل عبء إنتاج القصب، تقريباً هو الذى يدعم السكر للمواطن على حساب محصوله الذى لا يحقق من ورائه حتى تكاليف الإنتاج، القصب محصول استراتيجى، يتطلب سرعة عقد الاجتماعات الحكومية والبرلمانية لبحث أزمة الإنتاج وأزمة المصانع حتى لا يفاجأ بمصانع سكر أخرى تغلق، لأن ما يتم توريده إليها لا يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها، كما حدث فى مصنع أبوقرقاص الذى أغلق بعد 155 عاماً من التشغيل المتواصل.
هناك مشكلة، نرجو ألا تصل إلى إغلاق مصانع السكر وتشريد العمالة، وحرمان البعض من أهم محصول استراتيجى، لو أنصفنا مزارعى القصب لحققنا الاكتفاء الذاتى بالكامل من السكر، المزارع فى حاجة إلى إنصاف للحصول على حقوقه من وراء توريد القصب، لا يجب أن يكون سعر كيلو السكر يصل إلى 55 جنيهاً وسعر القصب ثابت لا يتحرك!
مطلوب التحرك لوضع الحلول التى تنقذ صناعة السكر، ونحافظ على هذه الصناعة الاستراتيجية التى تتميز بها مصر، عن طريق استغلال جو الصعيد الذى يشجع على إنتاج القصب، كما أنه مطلوب أيضا تشجيع مزارعى القصب على الإنتاج، ويتم ذلك بحصولهم على عائد مجز من وراء زراعة القصب، يغطى تكاليف الانتاج فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار السماد والمياه، وأسعار الأراضى والعمال الموسمية والنقل إلى المصانع ويوفر أيضا للمزارع ما يفى باحتياجات أسرته من عائد زراعته للقصب يعيش منه طول العام.
زراعة القصب حتى الآن تحمل المزارع خسائر كبيرة بسبب الأسعار المتدنية التى تدفعها شركات القصب مقابل حصولها على المحصول، لم تراع فيها ارتفاع أسعار السكر إلى أرقام فلكية، لا يجب أن يتم تحميل المزارع احتياجات المصانع، وتحميله أيضا دعم بطاقات التموين.
يجب أن يعامل مزارع القصب على أنه مستثمر، رغم أن بعض المزارعين يملكون مساحات صغيرة هم فى أشد الحاجة إلى كل مليم من وراء توريدها للمصانع، كما يجب أن تستمر مصانع السكر التى تنتشر فى محافظات الصعيد لتشغيل العمالة، وتوفير الإنتاج.
القصب والسكر فى حاجة إلى ضبط سريع ولن يكون إلا من خلال البرلمان ولجنتيه الصناعة والاقتصادية حتى لو وصل الأمر إلى استجواب الوزراء المسئولين، ولو تطلب الأمر سحب الثقة إذا ثبت أى تقصير نتيجة فشل أو تعمد!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن استجوابات الحكومة مصانع السکر من وراء یجب أن
إقرأ أيضاً:
«شمس الدين» يطوف المحافظات لزراعة «الكتان».. و«النتيجة مبهرة»
قطع أحمد شمس الدين مسافة تمتد لأكثر من 70 كيلو، حاملاً بيديه بذور الكتان التي انتوى أن ينقلها من محافظته «الغربية»، التى تعد الأشهر في زراعته، إلى محافظة الدقهلية، ليرى ثمار تجربته الجديدة بالمحصول الذى يصفه بـ«الاستراتيجي» لدخوله في عدد كبير من الصناعات المهمة من ضمنها أجزاء من السيارات والعملات الورقية.
شرع «شمس الدين» بالتجول داخل حقول الدقهلية لإقناع أهلها بتأجير بعض أراضيهم لاستخدامها في زراعة الكتان، وهو محصول جديد على المحافظة: «نجحت فى الحصول على ما يقارب الـ120 فداناً داخل مركز السنبلاوين بقرية ميت غريطة، وبدأت فى زراعتها منذ أشهر بسيطة، وبدأت الأرض في الاستجابة للمحصول الجديد وأخرجت بشائر النتاج الخاص بالمحصول».
زراعة الكتان في المحافظات...إنتاج وفير
ويحكى «شمس الدين» أنه اعتاد أن يتجول فى مختلف المحافظات من أجل زيادة رقعة الأراضى المزروعة من الكتان، الذى يعتبر محصولاً استراتيجياً مهماً فى محافظة الغربية، إذ يدخل فى صناعة أفضل أنواع الخيوط والأقمشة، مؤكداً أن العصا الخاصة بمحصول الكتان تدخل فى صناعة الأخشاب، وهو الخشب الحبيبى، الذى يعتبر من أفضل أنواع الأخشاب، لذا مع كل هذه الميزات والصناعات كان لا بد من زيادة المحصول والبحث عن أكبر عدد ممكن من الأراضي التى تستجيب لزراعة الكتان.
وساهم نجيب المحمدى، نقيب الفلاحين فى الدقهلية، بمساحات كبيرة من أرضه؛ من أجل مساندة نجاح الفكرة الجديدة على أراضي الدقهلية، ليخرج أكبر قدر ممكن من المحصول، ويقول إن الكتان من المحاصيل المهمة التى تدخل فى صناعة الأوراق والعملات المعدنية، لذا كان هناك تحدٍّ كبير أن تتم زراعته فى أرض أخرى خارج الغربية: «البشاير جاءت بالخير والنتيجة مبهرة حتى الوقت الحالى».
ويستعد «شمس الدين» من أجل حصاد الكتان بالدقهلية بداية من شهر مارس القادم حتى منتصف شهر أبريل.
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم