استكمالاً لسؤال لماذا لا يقدم النواب استجوابات إلى الوزراء باعتبار أعلى مراتب الرقابة البرلمانية التى قد تؤدى إلى سحب الثقة من الحكومة إذا كان أداء الحكومة يدعو إلى استجوابها لتخرج، ويؤتى بغيرها لإنقاذ الوضع الاقتصادى المتدهور، وتخفيف الأعباء على المواطن الذى يتحمل فوق طاقته من غلاء الأسعار؟.
فإذا كان النواب يرون أن الحل هو استقالة الوزير أو اقالته، أو إجراء تعديل وزارى، لاختيار وزراء اقتصاديين لديهم خطط لخفض التضخم، وضبط السوق، وتخفيف الأعباء على المواطنين، ورفع قيمة الجنيه أمام العملات الصعبة، فإن الحل تقديم استجواب إلى الحكومة، وينتهى بالتصويت لسحب الثقة، حتى يتحقق الهدف من النص الدستورى فى سيادة الشعب الذى يتحدث باسمه النواب تحت القبة.
كنت أتوقع أن يطرح بعض النواب فى حضور وزير التموين أزمة إغلاق مصنع سكر أبوقرقاص فى ظل أزمة السكر الحالية، أن يحضر المناقشات وزير الصناعة ورئيس مصنع أبوقرقاص وجميع المسئولين عن صناعة السكر، خاصة أن الأزمة تتعلق بتدنى العائد الذى يحصل عليه مزارعو القصب فى الصعيد من وراء توريد المحصول إلى مصانع السكر، مما دفع البعض للجوء إلى بيع القصب إلى العصارات الخاصة، والحصول على ضعف السعر الذى يحصلون عليه من مصانع السكر، الأمر الذى دفع محافظ قنا إلى إصدار تعليمات بعدم نقل القصب إلى المحافظات الأخرى، وينبه على الوحدات المحلية بالتعاون مع إدارات المرور بالمحافظة بمصادرة أى قصب ينقل خارج المحافظة وتوريده إلى مصانع السكر.
المزارع على حق، لأنه يتكلف فوق طاقته فى تحمل عبء إنتاج القصب، تقريباً هو الذى يدعم السكر للمواطن على حساب محصوله الذى لا يحقق من ورائه حتى تكاليف الإنتاج، القصب محصول استراتيجى، يتطلب سرعة عقد الاجتماعات الحكومية والبرلمانية لبحث أزمة الإنتاج وأزمة المصانع حتى لا يفاجأ بمصانع سكر أخرى تغلق، لأن ما يتم توريده إليها لا يمكن المصانع من العمل بكامل طاقتها، كما حدث فى مصنع أبوقرقاص الذى أغلق بعد 155 عاماً من التشغيل المتواصل.
هناك مشكلة، نرجو ألا تصل إلى إغلاق مصانع السكر وتشريد العمالة، وحرمان البعض من أهم محصول استراتيجى، لو أنصفنا مزارعى القصب لحققنا الاكتفاء الذاتى بالكامل من السكر، المزارع فى حاجة إلى إنصاف للحصول على حقوقه من وراء توريد القصب، لا يجب أن يكون سعر كيلو السكر يصل إلى 55 جنيهاً وسعر القصب ثابت لا يتحرك!
مطلوب التحرك لوضع الحلول التى تنقذ صناعة السكر، ونحافظ على هذه الصناعة الاستراتيجية التى تتميز بها مصر، عن طريق استغلال جو الصعيد الذى يشجع على إنتاج القصب، كما أنه مطلوب أيضا تشجيع مزارعى القصب على الإنتاج، ويتم ذلك بحصولهم على عائد مجز من وراء زراعة القصب، يغطى تكاليف الانتاج فى ظل الارتفاع الشديد فى أسعار السماد والمياه، وأسعار الأراضى والعمال الموسمية والنقل إلى المصانع ويوفر أيضا للمزارع ما يفى باحتياجات أسرته من عائد زراعته للقصب يعيش منه طول العام.
زراعة القصب حتى الآن تحمل المزارع خسائر كبيرة بسبب الأسعار المتدنية التى تدفعها شركات القصب مقابل حصولها على المحصول، لم تراع فيها ارتفاع أسعار السكر إلى أرقام فلكية، لا يجب أن يتم تحميل المزارع احتياجات المصانع، وتحميله أيضا دعم بطاقات التموين.
يجب أن يعامل مزارع القصب على أنه مستثمر، رغم أن بعض المزارعين يملكون مساحات صغيرة هم فى أشد الحاجة إلى كل مليم من وراء توريدها للمصانع، كما يجب أن تستمر مصانع السكر التى تنتشر فى محافظات الصعيد لتشغيل العمالة، وتوفير الإنتاج.
القصب والسكر فى حاجة إلى ضبط سريع ولن يكون إلا من خلال البرلمان ولجنتيه الصناعة والاقتصادية حتى لو وصل الأمر إلى استجواب الوزراء المسئولين، ولو تطلب الأمر سحب الثقة إذا ثبت أى تقصير نتيجة فشل أو تعمد!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن استجوابات الحكومة مصانع السکر من وراء یجب أن
إقرأ أيضاً:
البنوك «تعصر» مزارعى القصب
توريد الطن 2400 لمصانع السكر.. و4 آلاف سعر البيع للعصارات البنك الزراعى «يتلف» المحصول بزيادة ديون نصف مليون أسرة غرامات التأخير والشروط التعجيزية لصرف السُّلف يحتاجان لتدخل رئاسيهامش الربح لا يساعد الفلاح على استمرار زراعة قصب السكر
أزمة جديدة تطفو على السطح فى العديد من المحافظات، نتيجة تغيير البنك الزراعى قواعد وإجراءات صرف السلف الزراعية وأسلوب تحصيلها من المزارعين المتعاقدين مع شركة السكر هذا العام؛ لتتفاقم الأزمة بعد وضع اشتراط تسديد السلف القديمة حتى يتم منح سلف جديدة للمزارعين المتعاقدين. الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل تعداه إلى تطبيق فائدة بأثر رجعى تبلغ قيمتها ٣١٪ عن كل سنة فى حالة التخلف وعدم السداد، وهو ما يرفع حجم الفائدة لأكثر من ٦٠٪ على ثمن السلف الزراعية المستحقة، وخاصة بعد أن كانت فى السنوات السابقة بفائدة ٥٪ بالإضافة لـ٣٪ تحسب كمصاريف إدارية يتم احتسابها على المبلغ المستحق، على أن يتم تسديد السلفة بعد ٢٢ شهرا من تاريخ منحها لهم، وذلك للمحاصيل التعاقدية «قصب السكر».
الأقصر
اشتكى مزارعو الأقصر من وضع شروط لدى بنك التنمية وصفوها بـ»التعجيزية» أمام مزارعى القصب؛ حتى يتمنكوا من صرف سُلف قصب السكر؛ مؤكدين أنها شروط قاسية، بالتزامن مع انخفاض سعر التوريد مقارنة بالأسعار العالية فى تكلفة الإنتاج من الأسمدة والمحروقات والأيدى العاملة؛ فكلها أسباب تقود المزارع للعزوف عن زراعة القصب، مؤكدين أن سياسة البنك ضد مصلحة المزارع والوطن باعتبار القصب محصولًا استراتيجيًا.
خالد حرز الله، نقيب الفلاحين بالأقصر أوضح أن المزارع اعتاد أن يصرف سلفة القصب، التى يبدأ صرفها فى شهر أكتوبر وتعادل 43 ألف جنيه للفدان الواحد، إلا أن المزارعين فوجئوا هذا الموسم بشروط تعجيزية من البنك؛ منها عدم صرف السلف الزراعية لعدد كبير من المزارعين بسبب نقص التوريد فى العام السابق، بشرط أن يتخطى نسبة الـ70% من إجمالى التوريد، وحال انخفض التوريد عن هذه النسبة، يُعامل المزارع من البنك بحسب حرز الله معاملة الاستثماري؛ لتصل الفائدة 30% وهو ما اعتبره نقيب فلاحى الأقصر إجحاف للمزارع لاسيما أن بنك التنمية مخصص للفلاح وبفائدة 5% لجميع السلف؛ كما أن تراجع نسبة المحصول يعزى إلى ضعف المحصول، أى أن الفلاح غير متسبب فى ذلك.
الأمر لم يتوقف عند نسب التوريد، إذ أكد نقيب الفلاحين بالأقصر أن الشروط التعجيزية تصل لتعقيدات فى تخليص أوراق السلف؛ والتى تتطلب توقيعات عدة ثم تُرفع للمنصة بالبنك الرئيسى للمراجعة؛ ثم تحول إلى محافظة سوهاج فى حال تخطى المزارع مبلغ الـ250 ألفًا حسب عدد الأفدنة؛ فكلها تعقيدات على كاهل المزارع وتقصيه عن زراعة المحصول الاستراتيجى.
وأضاف حرز الله انه من ضمن التعقيدات؛ توثيق عقود الإيجار فى الشهر العقارى مطالبا بإلغاء هذا البند؛ لكون العقد مثبتًا لدى الجمعية الزراعية ومعتمدًا ومختومًا من الإدارة الزراعية؛ بالإضافة إلى إلغاء توقيع المالك على إقرار حيث ان معظم الملاك خارج البلاد.
وطالب نقيب الفلاحين فى الأقصر بزيادة سعر توريد القصب إلى 3 آلاف جنيها؛ تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة.
وناشد مزارعو الأقصر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التدخل الفورى لحل المشكلات التى تعوق كثيرًا من المزارعين عن صرف السلف والوقوف بجانب الفلاح وتشجيعه لكونه عصب الحياة حتى يقوموا بدورهم فى زراعة محصولهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأشار موسى قرين، المنسق العام لاتحاد منتجى قصب السكر بجنوب الصعيد إلى أن التكلفة الفعلية طوال العام من حرث، ورمى المحصول والأسمدة والرى وجمع المحصول لا تقل عن 35 ألف جنيه تقريبا بل أكثر فى الأراضى الجبلية والتى يرتفع بها أجرة الرى والمسافات الأبعد عن المصانع وهى النقل الذى يتضاعف ارتفاع سعره، وتحديدًا بعد الزيادات المستمرة فى مستلزمات الفدان من سولار وكهرباء وأسمدة وارتفاع أجر العمالة مما أثر ذلك مباشرة على الرى والحرث والنقل أى أن هامش ربح لا يساعد علي استمراريته فى زراعته ليكفى.
واضاف أنه رغم الارتفاعات المستمرة فى التكلفة الحقيقة للفدان من الرى وحرث وتسوية وتقاوى قصب، وعمالة وتنظيف، وتربيط وأسمدة وري، وجمع المحصول وتوريد المصانع، وتضاعف التكلفة من أسعار الطاقة من سولار وكهرباء التى تضاعفت مرات ومرات أسعارها؛ لايزال الفلاح محافظا على زراعة ذلك المحصول المهم؛ داعيًا إلى مساندة الفلاح ومساعدته وتخفيف الأعباء التى تحاوطه؛ سعيًا وحرصا على مواصلة زراعة قصب السكر.
وأكد قرين أن هناك 8 مصانع لقصب السكر فى صعيد مصر، تمثل قلاعًا لصناعات السكر بالصعيد كما أن هناك عشرات المصانع التكميلية من أوراق واخشاب واعلاف وكحول وفزلين وجلوكوز وكثير من المستحضرات الطبية، وروائح عطرية، وحلاوة طحينية والوقود، كلها يدخل القصب فى توفيرها بطريق غير مباشر؛ مناشدًا بالوقوف بجانب المزارعين ودعمهم للحفاظ على استمرارية زراعة هذا المحصول الاستراتيجى المهم.
قنا
وعبر عدد من مزارعى قصب السكر بمحافظة قنا، عن استيائهم بسبب ما وصفوه تغيير البنك الزراعى فى تعامله معهم بخصوص قواعد وإجراءات صرف السلف الزراعية واسلوب تحصيلها من المزارعين المتعاقدين مع شركة السكر هذا العام .
وأوضح المزارعون فى حديثهم» للوفد»، أن البنك الزراعى يقوم فى كل عام بصرف قروض منخفضة الفائدة تعرف (بالسلفة الزراعية) ، يتم منحها للمزارعين المتعاقدين مع شركة السكر، فى كل عام، بفائدة ٥ ٪ بالإضافة ل ٣ ٪ تحسب كمصاريف إدارية يتم احتسابها على المبلغ المستحق، على أن يتم تسديد السلفه بعد ٢٢ شهرا من تاريخ منحها لهم ، وذلك للمحاصيل التعاقدية (قصب السكر) .
الأزمة بدأت على حد قول حسن محمد مختار مزارع بقنا، عندما غير البنك الزراعى قواعد صرف السلف الزراعية للمزارعين العام الماضى ، على حد وصفه، من خلال اشتراط تسديد السلف القديمة حتى يتم منح سلف جديدة للمزارعين المتعاقدين، فضلًا عن تطبيق فائدة بأثر رجعى تبلغ قيمتها ٣١٪ عن كل سنة فى حالة التخلف وعدم السداد، وهو ما يرفع حجم الفائدة لأكثر من ٦٠٪ على ثمن السلف الزراعية المستحقة.
وذكر مختار، ان تلك القواعد والإجراءات الجديدة، بدأ المزارعون يشعرون بتأثيرها هذا العام مع توجههم للحصول على السلف الزراعية للموسم الجديد، وأثرت على المزارعين بشكل كبير، وجعلت هناك فئة كبيرة لم تحصل على السلفه الزراعية حتى الآن، بسبب القرار، خصوصا ان محصول قصب السكر يعد من المحاصيل التى تتميز بارتفاع تكاليف مستلزمات إنتاجه، وهو ما يحتم على البنك الزراعى الوقوف بجانب الفلاح ودعمه، خاصة فى تلك الأيام، فضلاً عن ان هناك فئة ليست قليلة تأخذ السلفة لتسديد السلفة القديمة، واخذ المتبقى منها لصرف على المحصول ،مضيفاً أن السلف الزراعية تعد بمثابة طوق نجاة للمزارع تعينه على الاتفاق على محصول القصب والذى يستمر لقرابة عام يحتاج فيها لعمليات زراعية كثيرة ومكلفة، فضلاً عن ان زراعة القصب وبسبب زيادة مستلزمات الإنتاج وتحكم الدولة فى تحديد سعره جعل زراعة قصب السكر غير مجدية مقارنة بما يحتاجه المحصول من جهد ومال على مدار عام كامل، وهو ما يحتم على المسؤولين اخذ كل هذا فى عين الاعتبار.
وطالب عبد الرزاق محمود مزارع فى قنا، بضرورة تأجيل تطبيق قرار غرامة عدم سداد السلف الزراعية بأثر رجعى، وعودة العمل بالنظام القديم، مراعاة للاحوال الاقتصادية التى تمر بها الدولة وتنعكس على المزارعين بكل تأكيد ومن ضمنها ارتفاع مستلزمات الإنتاج من وقود وأسمدة كيماوية ومبيدات ومخصبات وايدى عاملة وغيرها، وكل هذا يعلمه الجميع.
وأضاف أن هناك العديد من المزارعين المتعاملين مع البنك الزراعى، تفاجئوا بهذا القرار والذى تم تطبيقه من العام الماضى، وذلك يرجع إلى أن غالبية الفئة التى تتعامل مع البنك الزراعى المصرى، من المزارعين الفلاحين بشكل عام مشغولة بعملها وشريحة كبيرة منهم من الأميين ومتوسطى التعليم.
وعلق السيد المحاسب محمد فرغل رئيس قطاع قنا بالبنك الزراعى المصرى، فى حديث خاص «للوفد «على أزمة صرف السلف الزراعية وحساب المتخلفين عن السداد بفائدة البنك المركزى المعلنه وباثر رجعى، قائلا: هذا القرار تم تطبيقه من العام الماضى ويهدف فى المقام الأول لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مضيفاً ان السلف الزراعية هى فى الأساس منحة من الدولة متمثلة فى البنك الزراعى المصرى يتم منحها لمزارعى قصب السكر المتعاقدين مع شركة السكر، وذلك لمساعدتهم فى الإنفاق على محصول قصب السكر إلى أن يتم تجهيزه ومن ثم توريده فيما بعد لمصانع السكر.
وأوضح فرغلى ان هذا القرار يخص من يمتنع عن توريد القصب لشركات السكر، والذى على أثره تم منحه السلفة المدعمة من قبل، مضيفاً ان هناك حالات من المتعاقدين تقوم بالحصول على السلف الزراعية، وتمتنع عن توريد قصب السكر لمصانع السكر، الذى تم منح السلفة الزراعية على أثره، وهو ما يضر بالدولة المصرية ويحرمها من الحصول على سلعة استراتيجية يستفيد منها المزارع الذى هو فى الأساس المواطن مرة أخرى فى صورة كيلو سكر موفر فى الأسواق بأسعار مناسبة.
وذكر رئيس قطاع البنك الزراعى بقنا، أن البنك وضع فى الاعتبار كافة الظروف والعوامل وأعطى فرصة للمزارعين ومنحهم تيسيرات فى السداد وصلت إلى ٣٠٪، من حجم البلغ المطلوب، اى من يسدد ٧٠٪ من قيمة السلفة الزراعية وقت استحقاقها، سيقوم البنك بمنحه سلفة أخرى بدون اى مشكلة وسيستفيد من الدعم المقدم للفلاح المصرى.
ولفت إلى أن هذا القرار تم دراسته من كافة النواحى قبل تطبيقه ، وتمت مراعاة متوسط الإنتاجية لمحصول قصب السكر من كل فدان، موضحاً أن البنك الزراعى يوفر قروضًا زراعية بفائدة ٥٪ لغير المتعاقدين من أصحاب الزراعات غير التعاقدية، وذلك من منطلق حرص البنك على دعم المزارع والفلاح المصرى بكافة السبل الممكنة.
المنيا
تقوم محافظة المنيا، بزراعة ما يقرب من 40 ألف فدان من محصول قصب السكر، ويعد إنتاج السكر من قصب وبنجر السكر حوالى 984,4،1093 الف طن، ونسبة الاكتفاء الذاتى تمثل نحو 69,8 ، وتتركز زراعة قصب السكر فى محافظات الوجه القبلي، حيث يمثل انتاج هذه المحافظات حوالى 98% من انتاج الجمهورية.
وحدد مجلس الوزراء، الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، وبحسب مزارعين المنيا ، فإن تكلفة الإنتاج لزراعة فدان محصول قصب السكر تبلغ 50 ألف جنيه للفدان الواحد، وان إنتاجية الفدان الواحد من محصول قصب السكر تتراوح بين 40 إلى 45 طنا للفدان .
وكشف عدد من المزارعين فى المنيا، عن ارتفاع أسعار محصول القصب، بشكل جنوني، ليصل إلى 4000 جنيه للطن بدلا من 1500، وبيع إنتاجية الفدان بـ200 ألف جنيه، بدلا من 50 ألفا، فى الأسواق الخارجية للعصارات، ما يحقق ربحية عالية للمزارعين تعوضهم عن خسائر الأعوام السابقة، وسط مطالبات للمزارعين بزيادة أسعار توريد القصب لمصنع السكر، لتتناسب مع السعر التسويقى لمحال بيع العصير «العصارات»، والحد من ارتفاع سعره.
ويعد القصب مصدر الدخل الأساسى لما يقارب 500 ألف أسرة بالصعيد، تعمل فى زراعته والصناعات المعتمدة عليه، والتى تصل إلى 25 منتجًا مختلفًا، وحصاد محصول القصب، تبدأ مطلع شهر يناير من كل عام، وتستمر حتى أبريل ، ففى مركز ملوى جنوب المنيا، والذى يعد الأكبر بين مراكز جنوب المحافظة، من حيث المساحة والسكان، ويمثل إنتاجه من محصول قصب السكر بما يزيد علي المليون طن سنوياً، ويضم نحو 140 عصارة عسل أسود، وهى من ضمن التكتلات الإقتصادية التى تحظى باهتمام برنامج تنمية الصعيد، وفى الجوار من ملوى يقع مركز ديرمواس ، وينتج أيضاً كميات كبيرة من قصب السكر ، تتجاوز النصف مليون طن، ويضم عشرات من عصارات العسل الأسود.
ويمتاز قصب ملوى بزيادة نسبة الحلو، ويرجع ذلك إلى أن أراضى ملوى تطبعت بزراعة هذا المحصول منذ عشرات السنين، وأنه من أفضل محصول لقصب السكر على مستوى الصعيد فى مركز ملوى.
يواجه مزراعو القصب عدة مشاكل تؤثر على الإنتاجية والكفاءة، فى البداية تحدث محمود مخلوف أحد مزارعى قصب السكر بالمنيا، أن زراعة محصول قصب السكر تواجه معوقات كثيرة منها ، نقص مياه الري، حيث يعد الرى مشكلة كبيرة فى زراعة القصب، ويتطلب كميات كبيرة من المياه، وتواجه مزارع القصب فى المنيا، تحديات بسبب نقص المياه، أو عدم انتظام وصولها ، وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث أن تكلفة زراعة القصب مرتفعة نظرًا لأسعار الأسمدة والمبيدات والتى تقدر بــ50 ألف جنيه للفدان الواحد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والنقل، الأمر الذى يؤدى إلى قلة هامش الربح للمزارعين، ونطالب الحكومة برفع سعر توريد محصول قصب السكر لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة .
وأضاف عبد الفتاح عيسى، أحد مزارعى القصب بالمنيا، أن مشاكل ومعوقات زراعة محصول قصب السكر لا تعد ولا تحصى، ومنها مشاكل فى التسويق، حيث يعتمد مزارعو القصب فى الغالب على مصانع السكر لشراء محاصيلهم، لكن هناك شكاوى من تدنى الأسعار التى تقدمها هذه المصانع، وعدم استقرار عقود الشراء، مما يؤثر سلبًا على دخل المزارعين، وأن الأسواق الخارجية مثل العصارات، تعرض سعر ازيد يقارب 4000 جنيه للطن الواحد.
واضاف عز الدين عبد الباسط، أحد مزارعى المنيا، أن هناك مشكلات ومعوقات تؤثر على زراعة محصول قصب السكر، ومنها: مشاكل متعلقة بالتربة ، حيث تدهورت جودة التربة بسبب الإستخدام المكثف للأراضى ، وزيادة نسبة الملوحة يؤدى إلى انخفاض إنتاجية القصب، مما يستدعى إجراءات إضافية لتحسين جودة التربة ، وكذلك العمالة ، حيث يواجه المزارعون صعوبة فى العثور على العمالة اللازمة لجنى المحصول ، كما أن تكلفة الأيدى العاملة قد زادت، مما يشكل عبئًا إضافيًا، ضعف البنية التحتية: نقص الطرق المعبدة والمرافق اللازمة لنقل المحصول يزيد من تكاليف النقل ويؤثر على جودة المحصول أثناء نقله ، وتحسين وضع هذه المزارع يتطلب حلولًا شاملة تشمل دعم المزارعين ماليًا، تحسين أنظمة الري، وتوفير أسواق مستقرة للمحاصيل بأسعار عادلة، إلى جانب تقديم التدريب والدعم الفنى لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على جودة التربة.
وأكد حاتم رسلان رئيس لجنة الوفد بالمنيا، أن محصول قصب السكر يعد من المحاصيل الإستراتيجية الهامة التى يتعين على الحكومة أن تضع لها سياسة دائمة ومستديمة ، تراعى فيها طبيعة المحصول والتسعير العادل ، الذى يجعل المزارع يستمر فى زراعة محصول قصب السكر ، ومما لا شك فيه أن هناك جهود تبذل من قبل الحكومة ، لكنها غير كافية لتحفيز مزارعى المنيا على زراعة محصول قصب السكر ، حيث أن طبيعة زراعة محصول قصب السكر ، تتطلب ديمومة زراعته .
ولفت إلى أن هناك مشاكل فى نقل المحصول من حيث ارتفاع سعر تكلفة النقل، وكذلك عدم تعبيد الطرق لسرعة النقل، حيث ان تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل كبير والتى يتطلب معها مراعاة ارتفاع اسعار بيع محصول قصب السكر لتخفيف اعباء تكلفة الإنتاج والتى ترهق المزارعين ماليًا.
وأكد مزراعى القصب محافظ أسوان، أن طريقة صرف الأسمدة من الجمعيات تتيح الحصول على السماد مرتين خلال العام الواحد، مما يسبب فى عائق أمام الجميع فى الاهتمام بالمحصول نظرًا لارتفاع التكلفة على الفلاحين، مما يدفع الجميع للجوء إلى سحب سلف وقروض من البنك الزراعي، الذى وضع اشتراطات جديدة تمثل عائقًا كبيرًا أمام مزارعى القصب فى محافظات الصعيد.
أسوان
ناشد أهالى قرية النقرة بأسوان، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة إدراجهم داخل الجمعيات الزراعية، لكى يتمكن من زراعة محصول القصب الذى تبلغ دوته الزراعية سنة وثلاثة أشهر.
وقال المزراعون، أن تطبيق غرامات على المزراعين نتيجة تأخر سداد السلف المتأخرة يفجر أزمة كبيرة بين بنك الائتمان الزراعى والمزراعين، مما يؤثر بالسلب على انتاج المحاصيل الزراعية.
ولفت المزراعون إلى أن التعامل مع مصنع قصب السكر يتم بعقد شخصى سنوى عن طريق رقم الحساب يتم الإيداع بعد حوالى شهر ونصف من التوريد
وطالب ياسر يعقوب، أحد مزارعى قرية أبريم، زيادة سقف الحد المالى من قبل البنك الزراعى لتكفى احتياجات الجمعية الزراعية اليومية للمزارع، لأن الحد اليومى المالى الذى يطرحه البنك لا يلبى احتياجاتنا.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا