زواج 6 شهور انتهى بـ" عروس ذبيحة".. ماذا فعل مهتز نفسيًا في الطالبية؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زواج لم يكمل سوى 6 شهور، جمع فتاة في مقتبل عمرها مع شاب مهتز نفسيًا تحت سقف منزل واحد، لترضى الفتاة بما كتُب لها دون أن تعرف ما ستحمله لها الأيام، وتلفظ أنفاسها الآخيرة ذبحًا على يد شريك عمرها، بحي الطالبية غرب محافظة الجيزة.
إخطارًا تلقاه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة للرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم الطالبية من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة وقتيلة نطاق القسم.
سرعان ما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت قيادة العقيد سامح بدوي مفتش مباحث فرقة الغرب، تنسيقا مع فريق من النيابة العامة، والطب الشرعي وتم فرض كردون أمني وبالفحص والمعاينة عثر على جثة " صابرين" ترتدي ملابسها كاملة وبها آثار جرح ذبحي بالرقبة، وبجوارها والد زوجها، ليخبرهم.. " دي لسه عروسة جديد مكملتش 6 شهور.. ليه يا ابني عملت كده".
وبسماع أقوال شهود العيان تبين أن مشادة كلامية وقعت بين القتيلة وزوجها مهتز نفسيًا، ليشتد الشجار استل على أثره الزوج سكين المطبخ وانهال عليها بالطعنات بجسدها قبل أن يذبحها، ويسقطها قتيلة في الحال متأثرة بجراحها.
بعرض الأمر على اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية وجه بسرعة ضبط المتهم بارتكاب الجريمة في الأماكن التي يتردد عليها، وتمكنت القوات برئاسة الرائد محمد أشرف من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز