الوزراء: أفكار جديدة لدعم جهود تطوير صناعة الدواء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع رئيس هيئة الدواء.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة “الحياة”، إنه تم استعراض ومتابعة الجهود خلال الفترة الماضية، فضلا عن دعم الجهود لتوطين الصناعة وتوفير الدواء المصري الفاعل والجيد للمواطن.
وأضاف أن الاجتماع شهد أفكارا يمكن العمل عليها سواء فيما يتعلق بملف الغش في الدواء، وفي مجال تطوير الدواء المصري لكي يتواكب مع المعايير الدولية، فضلا عن مواجهة أي نقص في مجال الدواء والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وعن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن "الاجتماع يأتي فى إطار حرص الدولة على متابعة وضبط أسعار السلع والأسواق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس هيئة الدواء الدواء المصري
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.